الرئيسية
أخبار
صحافة
08:52 ص
الإثنين 01 فبراير 2016
رافعة الحرم المكي
الرياض - (د ب أ):
أفادت مصادر سعودية بأن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة استقبلت ملف قضية التحقيقات في حادثة رافعة الحرم، الذي قتل خلاله 110 أشخاص ، تتضمن تورط 40 متهما. ديّات ضحايا "الرافعة" 32 مليوناً و"التأمين" ملزم بالتعويض - معلومات مباشر. وقالت المصادر لصحيفة "الوطن" السعودية، نشرتها اليوم الاثنين، إن ملف القضية الذي أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض من هيئة مكة خضع للتدقيق والاطلاع على كافة الأدلة والبراهين المقدمة ضمن ملف القضية، مشيرا الى أن الملف شمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة منذ شهر. وأضافت المصادر أن ملف القضية شمل 40 متهما من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع وجهات حكومية أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتورطين خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من استجواب الأسماء الجديدة التي أرفقت في ملف القضية. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أنهت تحقيقاتها مع المتورطين في حادثة سقوط رافعة الحرم، وتشير المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى قيادات فنية وهندسية، كانت لهم صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادثة، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية، وأن هيئة الادعاء العام في جدة بدأت تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة بن لادن منذ شهرين، وتوصلت التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة.
حادثة الحرم المكي : لم تكن هناك عاصفة , فما سبب سقوط الرافعة؟ - Mehr News Agency
سقوط الرافعة تعد من الحوادث التي تشملها بوليصة التأمين الشاملة للمشروع
14 سبتمبر 2015 10:04 ص
توقع خبراء في شؤون التأمين أن يحصل ذوو المتوفين في حادثة سقوط رافعة للبناء في الحرم المكي الجمعة والبالغة 107 متوفين على تعويضات، أكدوا أن وثائق تأمين المشاريع الحكومية تنص عليها. وقدّر عاملون في شركات التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط الرافعة بنحو 32 مليون ريال، بناء على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث، التي تبلغ 300 ألف ريال لكل وفاة. وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواء أكانت مادية أم بشرية. وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع، سواء أكانت الإنشاءات أم المعدات، والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لا بد من توافره لترسية المناقصة. شاشة نت | متهمو رافعة الحرم يحمّلون الأرصاد مسؤولية الكارثة. واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتُغطَّى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية. وقال أحدهم "إن حادثة سقوط الرافعة تعد من الحوادث التي تشملها بوليصة التأمين الشاملة للمشروع، التي تُعد شرطاً أساسياً لقبول العرض ودخول المناقصات للمشاريع الحكومية"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً العام الماضي نص على تطبيق التأمين الطبي على زائري السعودية.
وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد نقلاً عن صحيفة "الحياة" إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأميناً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة من هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس. ولفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات؛ وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع، أو عموم المتضررين والمصابين، على غرار حادثة الرافعة. المصدر:
مباشر
ديّات ضحايا &Quot;الرافعة&Quot; 32 مليوناً و&Quot;التأمين&Quot; ملزم بالتعويض - معلومات مباشر
طلب المتهمون الـ13 في قضية سقوط رافعة الحرم المكي، من المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، إدخال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طرفًا في الدعوى، باعتبارها مسؤولة عن رصد الحالة الجوية ومتابعتها. حادثة الحرم المكي : لم تكن هناك عاصفة , فما سبب سقوط الرافعة؟ - Mehr News Agency. جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأربعاء (20 سبتمبر 2017) بمحكمة مكة المكرمة الجزائية؛ حيث أكد المتهمون أن هيئة الأرصاد لم تقدم المعلومات الهامة حيال الطقس، والتحذيرات اللازمة؛ ما يثبت تقصيرها وإهمالها في أداء مهامها، ويجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عما حدث في سقوط الرافعة، على حد قولهم وفقا لموقع عاجل. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لنظرها نهاية الأسبوع المقبل؛ حيث تقدم المتهمون بمذكرة ختامية تم تسليم النيابة العامة نسخة منها للرد عليها. وسبق أن أكد النائب العام، خلال جلسة المحاكمة الماضية، ثبوت المسؤولية التقصيرية للشركة المنفذة لمشروع توسعة الحرم (بن لادن)، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات جوابية في هذا الشأن. وكان المتهمون قد دفعوا بانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، خلال الجلسات الماضية، فيما قدمت شركة بن لادن دفوعًا أكدت فيها أن حالة الطقس، وقت الحادث، كانت غير عادية، والتغير المفاجئ فيها لم يكن مألوفًا ولا طبيعيًّا، مرجعةً ذلك إلى ظاهرة نادرة الوقوع تمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سببًا في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
لحظات سقوط رافعة الحرم المكي الشريف فيديو كامل crane collapse at Mecca's - YouTube
شاشة نت | متهمو رافعة الحرم يحمّلون الأرصاد مسؤولية الكارثة
وفي حادث منفصل اليوم، قالت وسائل الإعلام السعودية إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق ضخم اندلع في إحدى ساحات منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات دون وقوع إصابات بشرية. وأضافت أن الدفاع المدني فتح التحقيق لمعرفة ملابسات الحريق بالتعاون مع رجال الجمارك.
بعد 9 شهور من الجلسات في قضية رافعة الحرم الشهيرة قبل 5 سنوات (1436)، عقب إعادتها إلى المحاكمة، ونقض حكمها السابق، حكمت الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بصرف النظر عن التهم ضد المدعى عليهم لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، وصرفت المحكمة النظر بإلزام مجموعات بن لادن بدفع الديات والأروش لعدم علاقة المدعي العام بالحق الخاص. حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي. ونص الحكم على أولا: عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية (على) مجموعة بن لادن في هذه الدعوى، ثانيا: صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، ثالثا: عدم إدانة كل من 1الى رقم 12، بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وارتكزت حيثيات البراءة على أنه «لم يثبت ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ المدعى به عليها، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، ولا يوجد ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة». وأشارت المحكمة إلى أنه، وبإعلانه جرى تحديد موعد استلام الحكم يوم الخميس 13 محرم 11441هـ، وأفهم الأطراف أن لهم حق الاعتراض خلال 30 يوما من استلام الحكم وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيا وواجب النفاذ.