2009-11-07, 09:58 PM #6 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟
أشكر جميع من عقب لكن كنت آمل الاستناد في ذلك لكلام لأهل العلم في تأصيل هذه القاعدة...
أنا بانتظار من عنده نقل لأحد الفقهاء في هذا...
2009-11-08, 05:46 PM #7 رد: هل ((مابني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟
ما يبنى على غيره يسمى فرعا، والأصل ما يبنى عليه غيره. قال شرف الدين العمريطي الشافعي في نظمه للورقات:
فالأصل ما عليه غيره بني ** والفرع ما على سواه ينبني
فإذا بطل الأصل بطل الفرع. وللقاعدة استثناءات.
أرشيف الإسلام - - فتوى عن ( استثناءات قاعدة: ما بني علي باطل فهو باطل )
الا انهم ارجعوا اسباب البطلان اما الى تخلف الشكلية المطلوبة قانونا او عرفا او الى تخلف ركنا من اركان العقد او تحقق عيب من عيوب الارادة وهو من اكثر الانواع شيوعا في العقود الرضائية لاسيما بعد ان تحرر القانون الروماني من شكلياته. اما اركان العقد التي تؤدي الى بطلان العقد عند الرومان فهي الرضا والمحل والشكلية اما السبب فلم يشترط وجوده في العقد وفي ذلك بينت مدونة جوستنيان في اشارة الى ان السبب لا يعد من اركان العقد بقولها ( الباعث الكاذب لا اثر له في قيام العقد). ومن ناحية اخرى فان القانون الروماني لم يشترط اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام التصرف فالقانون الروماني تبنى قاعدة مفادها ( اذا سَلمَ احد العاقدين للآخر شيئاً تنفيذاً للعقد غير المشروع، ليس له ان يسترده، الا اذا كان عدم المشروعية غير آت من جهته، اما اذا كان شريكاً في عدم المشروعية، اي كانت يده مُلوثة بالعمل غير المشروع، فليس له ان يسترد ما سلمه). ما بني على باطل فهو باطل – العراق نموذجا. ومع ان هذه القاعدة لم تنسجم مع اثر البطلان ومنطقه لان التصرف الباطل يعد عدما كأن لم يكن وهذا يقتضي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام العقد اما التعويض عن الضرر – اذا كان له موجبا – فيتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تشترط وجود عمل غير مشروع يترتب عليه ضرر وعلة ذلك ان العقد يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً اقول مع كل ذلك فقد اخذ القضاء الفرنسي والمصري بهذه القاعدة التي اصلها القانون الروماني واخذ ايضا بالتفرقة التي اشار اليها في احوال الضرر.
ما بني على باطل فهو باطل.. مرافعة دفاع المتهمين بقضية الآثار | مصراوى
واحد منهم غير صالح لأنه لا ينطبق على جميع المشتركين في العقد. العقد لا يزال ساري المفعول بغض النظر عن تلك المسألة. وأخذ المشرع العراقي نظرية رجوع العقد في المادة 139 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والتي تنص على أنه (إذا كان العقد باطلاً جزئياً يصبح هذا الجزء وحده باطلاً ،أما باقي العقد ،يظل ساري المفعول كعقد مستقل ما لم يتم العثور على أن العقد لم يكن ليُبرم بدون هذا الجزء). ظهرت أيضًا نظرية أخرى اتبعت نهج التخفيف ،وهي تستند إلى الفقه الألماني وتم تقديمها لأول مرة في القرن التاسع عشر وتبنتها الهيئة التشريعية الألمانية في القانون المدني مع المادة 140. وقد تبناها القضاء الفرنسي أيضًا. ما بني على باطل فهو باطل.. مرافعة دفاع المتهمين بقضية الآثار | مصراوى. تتطلب هذه النظرية أنه إذا كان العقد باطلاً ،لكنه يفي بعناصر عقد آخر ،فإنه يتحول إلى ذلك العقد الآخر إذا اتضح من ظروف العقد أن نوايا الأطراف ستذهب إلى هذا العقد إذا كانوا على علم بذلك. بطلان اتفاقهم الأصلي. وهو من صميم عمل القاضي ،وقد اتخذ المشرع العراقي حكماً أنشأته نظرية تحول العقد ،حيث نصت المادة 140 من القانون المدني العراقي على أنه إذا كان العقد باطلاً ووردت عناصره بعقد آخر ،ثم يكون هذا العقد الآخر ساري المفعول إذا تبين أن الأطراف لديها نية لإبرام هذا العقد الآخر.
ما بني على باطل فهو باطل – العراق نموذجا
ما بُني على باطل فهو باطل
translations ما بُني على باطل فهو باطل
Add
ex injuria jus non oritur
حلقة نقاش معنونة "واجب عدم الاعتراف بالحالات غير القانونية في القانون الدولي: هل لا يزال مبدأ ما بني على باطل فهو باطل" صالحا؟
Panel discussion entitled "The duty of non-recognition of illegal situations in international law: Is the principle ex iniuria non oritur ius still valid? " UN-2
وطلب توضيحاً بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف تؤيد ما يُعرف بمبدأ " ما بُني على باطل فهو باطل" الذي يقضي بعدم قبول المحاكم للأدلة التي يتم الحصول عليها بصورة غير قانونية. He requested clarification whether the State party subscribed to the so-called "fruit of the poisonous tree" doctrine whereby evidence obtained illegally was not admissible in court. ومن المبادئ العامة الأخرى ذات الصلة مبادئ التناسب، وإمكانية التنبؤ، وشرط بقاء الشيء على حاله، ومبدأ الأيدي النظيفة، ومبدأ " ما بُني على باطل فهو باطل" وحظر انتهاك الحقوق والمكائد وحظر المعاهدات والعقود المخالفة للأخلاق الحميدة. Other relevant general principles of law include the principles of proportionality, foreseeability, rebus sic stantibus, clean hands, estoppel (ex injuria non oritur jus), the prohibition of abuse of rights, entrapment and the prohibition of treaties or contracts that are contra bonos mores.
ما بنيَّ على باطل فهو باطل
ولهذا، ما زالت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتشابكة والمتشابهة، في ما عرف بـ"دول الربيع العربي" مستمرة. ومن هنا لا يزال الحديث مستمرا باهتمام أكبر عن الأزمة السياسية والاقتصادية المصرية المستمرة، بعناصرها المركبة ودوائرها المتداخلة وبمشاهدها المرتبكة، في ما يتعلق بأزمة الشرعية أو أزمة الشريعة، وخصوصا في ما يتصل بأزمة الدستور وأزمة الاستفتاء، باعتبار مصر هي الدولة العربية الكبرى.
وقد اخذ المشرع العراقي بنظرية انتقاص العقد في المادة 139 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على انه ( اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً). و ظهرت ايضا نظرية اخرى سايرت منهج التلطيف هي نظرية تحول العقد التي ترجع الى الفقه الالماني وقد ظهرت في القرن التاسع عشر وتبناها المشرع الالماني في القانون المدني في المادة 140 منه ، واخذ بها القضاء الفرنسي ايضا تطبيقا لنظرية التكييف.