خلو الزوجين من موانع النكاح: -بمعنى ألا يكون الزوجين أو واحد منهما ما يمنع من زواجهما. مثل النسب أو الرضاعة أو تكون المرأة في فترة العدة أو أي سبب آخر من أسباب التحريم. أشار العلماء إلى أن الذين زادوا شروط الزواج إلى خمسة اعتبروا أن المهر الذي يعطيه الزوج للزوجة هو الآخر شرط من شروط الزواج وهو فعلًا يجب أن يكون من ضمن شروط الزواج. رأي الدكتور علي جمعة المفتي السابق في زواج المرأة الثيب دون ولي قال الدكتور علي جمعة أن الولاية في الزواج نوع من أنواع الرعاية التي وضعها الشرع والدين للمرأة حفاظًا عليها حيث يعتبر الزواج بداية مرحلة كبيرة وهامة في حيات الزوجة كما راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم الأحكام على معاني الشفقة على المرأة وعونها. زواج المطلّقة دون وليّ خوفًا من رفض الوليّ ومن سقوط حقها في الحضانة - إسلام ويب - مركز الفتوى. كما تابع حديثه قائلًا عن رأى الإمام أبو حنيفة في هذه النقط أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، ومعنى هذا الكلام أن المرأة البالغة تزوّج نفسها بنفسها وذلك عن طريق أن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وجعل الولاية في الزواج للصغيرة غير البالغة ولكنه جعل الولاية على البالغة وكالة وليست ولاية. وواصل الدكتور علي جمعة قائلًا لقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة الرشيدة الحق في تزويج نفسها، ويعتبر زواجها صحيح إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
- حكم زواج المطلقة بدون ولي أمر
- حكم زواج المطلقة بدون ولي الأمر
- حكم زواج المطلقة بدون ولي على قاصر
- حكم زواج المطلقة بدون ولي العهد
- حكم زواج المطلقة بدون ولي الذين
حكم زواج المطلقة بدون ولي أمر
اشتراك الوَلِيِّ في عقد الزواج جاء فيه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا نكاح إلا بوَلِيِّ وشاهِدَيْ عدْل " رواه ابن حِبَّان في صحيحه، وروى أصحاب السنن قوله " لا نكاح إلا بولِيِّ " كما روَوْا حديث " لا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسها ". يُؤخذ من هذا أن الزواج يُشترط في صحته وجود وَلِيٍّ ذكرًا عن الزوجة، فلا يصح أن تُزوِّج نفسها كطرف في العقد، ولا أن تَنوب عنها امرأة أخرى، والتحذير من المخالفة جاء بوصف المرأة التي تفعل ذلك بأنها زانية، يُراد به التنفير؛ لأن التي تتوَلَّى تزويج نفسها بدون إذن أوليائها أو بدون نيابتهم عنها قد تتحكم فيها العاطفة، فتتغلَّب على عقلها، فكان لا بد من الولي لإيجاد التوازن الذي ينظر أيضًا إلى المصلحة العامة، وهذا في الحقيقة إدراك لخطر بناء الأسر، فهو عمل في الغاية القصوى من الأهمية؛ لأنه بناءُ خليةٍ يُبْنى منها المجتمعُ كلُّه. وقد لخَّص الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم " ج 9 ص 205 " حكم النِّكاح الذي لا يتولاه الولي فقال: إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولِي، وقال أبو حنيفة: لا يُشترط في الثَّيِّب ولا في البِكْر البالغة، بل لها أن تُزوِّج نفسها بغير إذن وَلِيِّها.
حكم زواج المطلقة بدون ولي الأمر
تاريخ النشر: الأربعاء 10 صفر 1441 هـ - 9-10-2019 م
التقييم:
رقم الفتوى: 405094
57568
0
السؤال
امرأة مطلقة، لا علاقة لها بأهلها منذ وفاة والدتها منذ ثلاث سنوات. تتواصل مع أختها فقط، ونادرا ما تتحدث إلى الآخرين؛ لصعوبتها على نفسها. طلقت، ولم يعلم أحد من أهلها؛ لأنهم لا يسألون عنها، ولا يعلمون أي شيء عنها. لديها طفلان والدهما لا يصلح لأن يقوم بتربيتهما، ولا أهله سامحهم الله. تريد الزواج للعفة، ولكن لا تستطيع الزواج الرسمي، وتريد الزواج العرفي، يقال إن المطلقة لا ولي لها. كما أنها لن تتواصل مع أسرتها. الإشهار سوف تخبر الأصدقاء المقربين وأختها فقط. لأنها لا تستطيع العمل، ولا تجد السكن الخاص لأطفالها، والمجتمع لا يرحم. العقد: يوجد شاهدا عدل. أما الحقوق فالمهر سوف تأخذه بأقل قيمة. فما مدى المشروعية. أريد التأكيد أنها لا علاقة لها بأسرتها. حكم زواج المطلقة بدون ولي الذين. أعلم أنها على خطأ، ولكن نفسيا هي لا تستطيع التعامل طول الوقت، ووالدتها ليست هنا، فهي طول عمرها معها. حتى بعد الزواج أنجبت طفلين في أول شهور الزواج، ثم انفصلت وعادت لوالدتها. وبعد وفاتها انفصلت عنها. رجاء فتوى حول مشروعية أن تكون ولي نفسها، وأن الإشهار للمقربين.
حكم زواج المطلقة بدون ولي على قاصر
كما جعل الشرع البلوغ على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ معتمدًا على السن وليس على وجود أي علامات أخرى. شاهد أيضًا: نصائح عن الزواج السعيد ما هو سن البلوغ المحدد للبالغة لتزويج نفسها سن البلوغ عند الفقهاء: -اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ. رأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. -رأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة. حكم زواج المطلقة بدون ولي الامر. جاءت تحديدات أخرى لسن البلوغ في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة. رأي أبو حنيفة فقد فصل بين سن البلوغ للولد عن سن البلوغ للبنت حيث جعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة. ولكن بالنسبة للقانون المصري فقد نظم إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية حيث تم إصدار القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة عند وقت الزواج إلا في حالة واحدة أن يكون الزواج بأمر من ولي الأمر، كما صدرت لوائح كثيرة بخصوص هذا الموضوع استقرت على تحديد سن الزواج بالسنوات الميلادية. شاهد أيضًا: معلومات عن الزواج المدني وفي نهاية مقالتي عن حكم الزواج العرفي للمطلقة بدون ولي أتمنى أن تكون أفادتكم بكل ما تحتاجونه من معلومات حول هذا الموضوع كما أضفت لكم أيضًا شروط الزواج الصحيح.
حكم زواج المطلقة بدون ولي العهد
والله أعلم.
حكم زواج المطلقة بدون ولي الذين
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى. وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق. وانظري الفتوى: 39313. والله أعلم.
اهـ. وقد اختلف الفقهاء في حكم الوليّ في النكاح، والذي نرجحه منها هو قول جمهور الفقهاء، وهو اشتراط ذلك، خلافًا لأبي حنيفة، حيث ذهب إلى صحة النكاح بغير وليّ. وبناء على ما نرجحه؛ فإنك تأثمين بالإقدام على النكاح بغير وليّ، ويكون نكاحا باطلًا، يجب فسخه، وتجديد العقد بإذن الولي، إن كانت هنالك رغبة في استمرار الزوجية، وراجعي الفتوى: 1766. وإن تم عقد النكاح تقليدًا لأبي حنيفة، فإنه يمضي بذلك. وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن اختلاف الجنسية بين الرجل والمرأة، لا يمنع شرعًا من زواجه منها. الأمر الثاني: أن مجرد وجود الوليّ في بلد آخر، لا يسقط عنه الولاية، فإن لم يمكن حضوره، جاز له أن يوكّل من يزوج ابنته نيابة عنه، وانظري الفتوى: 147967. وإذا امتنع الولي عن تزويج موليته بغير مسوّغ شرعي، فلها الحق في أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي، أو ما ينوب عنه، كالمراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، ويمكن مطالعة الفتوى: 309898. الأمر الثالث: أن المرأة إذا طلّقها زوجها، كانت أولى بحضانة أولادها. وإن تزوجت، سقطت حضانتها، وتنتقل الحضانة إلى غيرها، وراجعي الفتوى: 6256 ، ففيها ترتيب من يستحقون الحضانة. حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي |. وإن حدث نزاع، فالمرجع للمحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها.