النهار نيوز المغربية فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الثلاثاء 26 أبريل وذلك للتحقق من شبهة تورط مقدم شرطة، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم توقيفه بعدما تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات. موضوع عن النفايات واضرارها. يذكر أن فرقة الشرطة القضائية بخريبكة قامت بإيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
موضوع عن النفايات المنزلية
كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن": يفترض أن تعاود اللجان النيابية المشتركة اليوم الإجتماع لمتابعة درس مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، بعد «المناوشات» التي شهدتها الجلسة الأخيرة، وقد تحولت جلسة تشاور بدلاً من الجلسة الرسمية. وفي حال تأمين نصاب الجلسة ـ وهذا أمر مستبعد ـ سيستكمل النقاش على ضوء الورقة الحكومية التي أحيلت إلى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي أثارها النواب في الجلسة السابقة. واد زم الرشوة للامتناع عن تسجيل مخالفة ضد سائق متهم بتجارة المخدرات تجر مقدم شرطةللتحقيق - النهار نيوز المغربية. وتتحدث مصادر نيابية مختلفة عن ضبابية وعلامات استفهام حول الأفكار التي تضمنتها الورقة، عشية الإنتخابات التي باتت تتحكم بالمواقف وستدفع مع الضغوطات إلى عدم اكتمال النصاب من جهة، وعدم الإقدام على خطوات غير شعبية من جهة ثانية وبالتالي فإن تأجيل الـ»كابيتال كونترول» هو المرجح إلى ما بعد الإنتخابات في حال لم يطرأ ما يعرقلها أيضاً. وما يُعزز توجّه التأجيل، الدعوات التي وجّهتها نقابات المهن الحرة للتحرك أمام المجلس النيابي رفضاً للمشروع بصيغته الحالية، لا سيّما أن هذه النقابات تعتبره مخالفاً للدستور وبمثابة تدمير ممنهج للإقتصاد اللبناني وإبادة جماعية بحق المودعين. وتسجل جملة من المخالفات التي ينطوي عليها المشروع وهي: أنه يبرّئ ذمّة من استولوا على أموال المودعين والدولة بشكل مطلق، ويضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية جمعاء ويعدل الدستور بصورة مقنعة وينهي النظام الإقتصادي الحر، كذلك يشرّع عملية تهريب الأموال التي حصلت خصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قبل إقراره في الداخل والخارج ويعثّر إقامة دعاوى جديدة لحماية أموال المودعين.
موضوع عن تدوير النفايات
تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق وبين أنه "كما أنَّ سوء الإدارة الحكومية يتحمل شقّاً من المشكلة، فإنَّ الشقَّ الآخر يعود إلى ثقافة ووعي المواطن الذي يعمد إلى رمي النفايات في غير أماكنها والعبث بمياه الصرف الصحي وتجريف البساتين والمشاريع المتروكة كقناة الجيش وغيرها والتي باتت أكبر بؤرة للأتربة"، وبينما ألقى اللامي اللوم على أمانة بغداد في انحسار المناطق الخضر في العاصمة وعدم استزراعها بحجة عدم وجود موازنة". وأضاف أنَّ "الضرائب والرسوم المستقطعة من المواطن تعادل أكبر ميزانية لوزارة في العراق"، كما أوضح أنَّ "موضوع الجفاف وقلة الوارد المائي من المشكلات البيئية الخطيرة، فلا يوجد ترشيد حكيم في استخدام المياه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الري". وفي ما يتعلق بوزارة البيئة، أكد اللامي أنَّ "الوزارة أنشئت في العهد الجديد بعد سقوط النظام السابق، وعدد ملاكاتها لا يتجاوز 3 أو 4 آلاف فني، ومهمات الوزارة مختلفة كجهة رقابية تضع التشريعات وتحاسب على تطبيقها"، وبين أنَّ "الكثير من الخلل مصدره المؤسسات الحكومية، ووزارة البيئة ترفع الدعاوى القضائية ولكن لا توجد وسائل ردع فعالة". البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي .. اخبار كورونا الان. وبين أنَّ "مقترح إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمقرات الحكومة يرافقها سكن حديث في الأقل يمكن أن يسهم بجزء من الحل".
ويقول عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»نداء الوطن»: «إن ما ورد في مذكرة الحكومة حول خطة أو مشروع الخطة للتعافي يتطلب نقاشاً وتوضيحاً وخصوصاً البند المتعلق بحماية حقوق المودعين الذين لديهم مبلغ تحت الـ100 ألف دولار وتعتبرهم الورقة بأنهم يشكلون نحو 85% من المودعين». ويرى الحجار «أن ما ورد من ضمانات غير مضمون لأنه يربط الأمر بقدرة المصارف على الوفاء بها، كما أن هناك تجاهلاً ونسياناً لمن صرف الأموال، أي الدولة والحكومات، وشطباً لالتزامات المصرف المركزي لدى المصارف وهي بحدود 60 مليار دولار، وهذه أموال المودعين، كذلك هناك كلام كثير عن الإصلاحات الإدارية والمالية وهذا الأمر مطروح منذ موازنة العام 2002 أي إلتزامات باريس1 ولكن السؤال يبقى: هل هناك قرار لدى القوى السياسية على السير بهذه الإصلاحات؟». سيبقى الموقف ضبابياً حتى إعلان عدم اكتمال النصاب وبالتالي البحث عن مخارج جديدة للتفاهم مع صندوق النقد الدولي ربما يكون من خلال إدخال بعض التعديلات على المشروع كما حصل في المادة الأولى لجهة أن حقوق المودعين مكرسة بحكم الدستور وأن الإجراءات الإستثنائية والموقتة لا تشكل مساساً بحقوق أصول المودعين، وكذلك التعريفات الخاصة بالقانون الواردة في المادة الثانية والتي خضعت لتعديلات عديدة أبرزها تعليق تعريف الأموال الجديدة بانتظار بلورة صيغة تتجاوز الإشكالات التي تضمنتها تعاميم مصرف لبنان.