أعتقد أنها عقوبة قوية ويحدد جسامة الجريمة من خلال نوع التحرش إن كان اللفظي أو الجسدي، فهنا تزيد العقوبات وتحدد بحسب نوعية الضرر الواقع على الضحية والمجتمع. اقرأ أول تنفيذ لحكم التشهير
شاهد موضوع الشرق الأوسط
«التشهير» في الصحف.. عقوبة التحرش الأكثر قسوة في السعودية
ولأن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بأحكام القانون ،مما يجعلهم عرضة للمشاكل ،وفي ظل تزايد عدد القضايا يوميًا ،فإننا نراجع بعض المعلومات القانونية بما في ذلك العقوبة. التشهير ليس جريمة ،فلا توجد غرامة. وقد أوضحت نصوص القانون أنواع القذف ،ومنها التشهير ،الذي يعتبر جناية ،وهو إهانة سمعة شخص من خلال وصفه بأنه مجرم ،والتشهير بسمعة شخص آخر دون أي مبرر مشروع ،والتشهير بشرفه. تم حظر هذا النوع من التشهير من قبل الهيئة التشريعية. أصحاب التنظيمات ،والقذف بالنساء ،ويعاقب عليه بعقوبة الحاكم. ومع ذلك ،هناك استثناءات محددة تقتضيها حالة الشخص المشوه ،وفي هذه الحالة سيتم إبطال الحظر. على سبيل المثال ،عندما يشوه سمعة المظلوم بظالمه المزعوم ،عندما يسعى المرء للمساعدة في تغيير الشر ،عندما يجرح أو يعدل الرواة أو الكتاب أو الشهود. «التشهير» في الصحف.. عقوبة التحرش الأكثر قسوة في السعودية. يدخل الإنسان في هذا المقطع عند التشاور ،وكشف حالة المبتكر لمن يتردد عليه ،وتشويه سمعة من يرتكب الفاحشة علانية ،وتشويه سمعة الناس بألقاب. هذا تشهير مقبول ولكن في الشارع فقط. والنوع الثاني: القذف كعقوبة كجرائم الحدود والجرائم التأديبية. تم تعريف العقوبة في اللغة والمصطلحات الاصطلاحية والقانونية ،وظهر الدليل على شرعية العقوبة بالتشهير.
ودلل خلال حديثه بالتقرير الإحصائي الذي صدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونُشر في العدد التاسع من مجلة الائتمان، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة (54%) عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 10, 575 شيكاً. عقوبة تعزيرية
من جانبه، أبان المحامي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد، أن التشهير هو عقوبة تعزيرية خاصة بالحاكم من قاض ونحوه وهي مطبقة قضاء ومطبقة نظاماً، وفصل في مفهوم التشهير بالقول بأنه "الإعلام بأمر الجاني وإذاعة خبره، وإفشاء جريمته بين الناس من أجل إقلاعه عنها، وردع غيره عن الإقدام على مثل فعله، وهو حق عام وجب التحذير منه والوقوع فيه". واسترجع الرشيد خلال حديثه لـ"الوطن" أن مشروعية التشهير تأتي من العقوبات التعزيرية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وشدد المحامي الرشيد على أن التشهير عقوبة تبعية وتحدث في القضايا العامة الجنائية، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بدون ذنب اقترف أو بدون وجه حق وألا يتجاوز التشهير النص المحكوم به، واتفق مع حديث القاضي عيسى الغيث، والمحامي الجذلاني، والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً من أن التشهير يردع الناس، مدلاً على ذلك بالقول المأثور "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وبين أن الأصل في العقوبات الجنائية الإشهار سواء كانت حدية أو تعزيرية.