تُعدّ هذه الوسيلة غير مُجدية في تقدير مدى المشاكل البصريّة لدى الأطفال غير المُتعلّمين؛ نظراً لصعوبة إدراكهم للتوجيهات والتعليمات المُستخدمة في هذه الوسيلة. مقياس فروستج للإدراك البصري
يُستخدم هذا المقياس للأشخاص الذين يُعانون من صعوبات في التعلم، أو يمتلكون إعاقاتٍ بصريّة جزئيّة وتتراوح أعمارهم بين 3-8 سنوات، ويُمكن الفحصُ بهذه الطريقة بكلا الشكلين الجماعي والفرديّ. ترجمة 'ضعف البصر' – قاموس الإنجليزية-العربية | Glosbe. [٤] يعتمد هذا المقياس في فحص النظر على قياس نواحي مُعيّنة مُتّصلة بالإدراك البصريّ من خلال عدة اختبارات سنستعرض بعضاً منها في الآتي: [٤]
اختبار ثبات الشكل (بالإنجليزية: Constancy of shap subtest): يقيس هذا النوع من الفحوص قدرة الفرد على إدراك أشكال هندسيّة مُحدّدة تتفاوت في أحجامها، وتتميّز باختلافاتٍ دقيقةٍ في أماكنَ مُختلفة وفق نمطٍ مُعيّن. اختبار الوضع في الفراغ (بالإنجليزية: Position IN space subtest): حيث يقيس قدرة الفرد على التفريق بين التعاقب في الأشكال الظاهرة بشكل مُتتابع والانعكاسات، حيث تُستعمل رسومٌ تخطيطيّة تُشكّل موضوعات عامة. اختبار الشكل والأرضية (بالإنجليزية: Figure – Ground subtest): يقيس هذا الاختبار قدرة الفرد على فهم وتصوُّر الأشكال على مُختلف الأرضيات، التي تتزايد في تعقيدها.
- ترجمة 'ضعف البصر' – قاموس الإنجليزية-العربية | Glosbe
- 27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله - صحيفة مكة الإلكترونية
- جريدة الرياض | «الرياض» تنشر تفاصيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
- نظام التنفيذ الجديد لعام 2021 | مجموعة محمد الدوسري للمحاماة في جدة
ترجمة 'ضعف البصر' – قاموس الإنجليزية-العربية | Glosbe
تم استخدام طرق مختلفة محاولة تقليل من التقدم في قصر النظر، على الرغم من أن الدراسات تظهر نتائج متضاربة. [7] العديد من دراسات علاج قصر النظر لديها عدد من عيوب التصميم: أعداد صغيرة، عدم وجود مجموعة مراقبة كافية، وعدم إخضاع الفاحصين لمعرفة العلاجات المستخدمة. الدواء [ عدل]
الأدوية الموضعية مثل مضاد مسكاريني للأطفال دون سن 18 سنة قد تبطئ تدهور قصر النظر. [8] [9] وتشمل هذه العلاجات جل بايرينزيبين ، قطرات العين سايكلوبنتولايت ، وقطرات العين الأتروبين. على الرغم من أن هذه العلاجات أثبتت فعاليتها في إبطاء تطور قصر النظر، إلا أن الآثار الجانبية شملت حساسية الضوء وقرب التمويه. [8]
العلاج [ عدل]
تصحيح قصر النظر بأستعمال العدسات المصححة (مقعرة مفرّقة)
تقول المعاهد الوطنية للصحة أنه لا توجد طريقة معروفة لمنع قصر النظر، وأن استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة لا يؤثر على تقدمها. [10] لا توجد طريقة مقبولة عالميًا لمنع قصر النظر والطرق المقترحة تحتاج إلى دراسة إضافية لتحديد مدى فعاليتها. يعتبر التصحيح البصري باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة هو العلاج الأكثر شيوعًا ولكن، هنالك إمكانية لمعالجة قصر النظر بواسطة الجراحة تحسّن الجراحة تركيز العين عن طريق تسطيح أو إعادة تشكيل الجزء المركزي من القرنية، حيث تصحّح العديد من حالات قصر النظر، وهناك بعض العمليات المستخدمة لعلاج قصر النظر، وهي من الأكثر شيوعاً إلى الأقل شيوعاً، ومنها: [11]
الليزر [ عدل]
يستخدم الجراح فيها سكيناً صغيرا لقص قطعة صغيرة من جانب القرنية، ثمّ استخدام الليزر لإزالة كمية معينة من أنسجة القرنية الموجودة تحت الشريحة التي تم قصها من تحت منطقة الشرائح، ممّا يؤدي إلى تسطيح القرنية القرنية، وتحسين تركيز العين.
[4]
ويبدو أن فيتامين أ، على الأقل عند دمجه مع فيتامينات أخرى مضادة للأكسدة، يلعب دورًا مهماً، في تقليل مخاطر فقدان البصر بسبب مرض التنكس البقعي (بالانجليزية: Macular degeneration (AMD))، كما يظهر أن دمجه مع فيتامين اللوتين (بالانجليزية: Lutein)، قد يطيل الرؤية عند الأشخاص اللذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي (بالانجليزية: Retinitis pigmentosa (RP)).
عقوبات قضاء التنفيذ سيعمل قضاء وقانون التنفيذ على القضاء على كل مظاهر الغش والاحتيال ولن يترك أي مجال للتهرب ولن يتهاون في الحق العام بعد الانتهاء من الحق الخاص لما يحتويه من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وحجز ما للمدين لدى الغير والتنفيذ المباشر والحبس التنفيذي. فقد نص النظام على التنفيذ المباشر إذا كان محل التنفيذ فعلا أو عن امتناع فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقا لأحكام النظام، حيث يحق لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين نفسه. وإذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده على التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ. نظام التنفيذ الجديد لعام 2021 | مجموعة محمد الدوسري للمحاماة في جدة. وإذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله - صحيفة مكة الإلكترونية
- على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة (46)، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي المدة المذكورة حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إهماله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة. جريدة الرياض | «الرياض» تنشر تفاصيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وتنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه. ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة. ويتم التنسق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات.
وألمح النظام إلى أنه إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها، فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة؛ الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، مالم تفرز أوراقا مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة. وأشار إلى أن للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وإبلاغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير. 27 فعلاً تضع مرتكبها تحت طائلة “الإرهاب وتمويله - صحيفة مكة الإلكترونية. كما شدد النظام على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام- قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها. ودعا النظام جميع الجهات إلى تمكين جهة الاختصا ص، ممثلة في رجال الضبط الجنائي والتحقيق، من المعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب، التي تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق الاطلاع عليها.
جريدة الرياض | «الرياض» تنشر تفاصيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
وأجاز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في المملكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية، أو تبعا للمعاملة بالمثل. ونفى انقضاء الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها بمضي المدة، حيث يجب عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله ـ فاقدي الأهلية ـ على المحكمة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ ما يلزم وفقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية. وكلف اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373)، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية، إلى جانب تلقي الطلبات، التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. فيما تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب. وفيما يخص وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، فمنحها مهمة تلقي البلاغات المتعلقة بالاشتباه بجريمة تمويل الإرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وطلب إيقاع الحجز التحفظي، إلى جانب تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة.
وأشار إلى عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بذويه لإبلاغهم بالقبض عليه؛ مبينًا أن لجهة التحقيق أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم مدة لا تزيد عن تسعين يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفا:»إن تطلب التحقيق مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه». وشدد النظام على أنه لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية- أو من يفوضه- الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات. وبين أن المحكمة الجزائية المتخصصة تتولى الفصل في الجرائم المنصو ص عليها، ودعاوى إلغاء القرارات، والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، مبينة أنه تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا. وأفاد بأن للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها إذا بلّغ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم. وشدد على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق.
نظام التنفيذ الجديد لعام 2021 | مجموعة محمد الدوسري للمحاماة في جدة
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي وهم المديرون المسجلون بالسجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وكذلك على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص وهذا قد يشمل جميع موظفي الشركة أو المؤسسة. فعلى القطاع الخاص وأصحاب الأموال والمستثمرين تطوير أساليب العمل والاستثمار خاصة عند اختيار المديرين والموظفين والمحاسبين أو عند تكوين شركات المحاصة أو الشركات الصورية. ولقد أحسن النظام في تتبع الأموال بأن عاقب بالسجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، وعاقب النظام بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وكذلك الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال. وهذه النصوص تخاطب المحاسبين وكبار التنفيذيين العاملين في القطاع الخاص وهي عقوبات جنائية لا تحول دون طلب التعويض عن الأضرار. ولقد أحسن النظام عندما أكد على سريان أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه. وبين النظام على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها أو قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين أو ثبت إعساره وفقا لأحكام النظام أو كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقته شرعية مقررة أو ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يحتمل معه الحبس أو كانت امرأة (حامل) أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
إن الأصل أن يصدر قاضي التنفيذ حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ ولا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية وتهيئ إدارة السجن للمحبوسين ما يمكنهم من الوفاء بديونهم أو تسويتها. والأخطر هو أنه تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام حيث ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو إبلاغ من المتضرر. كل ذلك يجب أن يجبر ويلزم القطاع الخاص أو قطاع الأعمال على إجراء مراجعة جذرية هامة وخطيرة لأساليب عمله وتوظيف عامليه ومديريه وعلى دور ومكانة الإدارة القانونية والمنتمين إليها والتدقيق في خبراتهم وكفاءتهم فلم تعد قضايا العمال والتحصيل هي الأساس لتواجدهم بل هي أعمال أكثر أهمية وخطورة تحتم عليهم مراجعة النظرة إلى رجل القانون ومكانته ومنهم المحامي المحترم ومكتب المحاماة صاحب السمعة المهنية الحسنة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقوبات قضاء التنفيذ في النظام السعودي شارك المقالة