مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. مواطنة تنتظر حكما قضائيا منذ 17 سنة بعد حرمانها من العلاج… وآيت الطالب يقدم توضيحات والان إلى التفاصيل: قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هناك ملفا رائجا أمام المحاكم لما يقارب 17 سنة، قامت على إثره مواطنة مغربية بمغادرة التراب الوطني لتلقي العلاج، بعد أن تقدمت في 12 غشت 2005، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، بخصوص إصابتها بمرض نادر على مستوى الدماغ، يتطلب عملية دقيقة ومصاريف باهضة، مما تعذر معه إجراء العملية الجراحية لها بمستشفيات المملكة، حسب التقارير الطبية التي تم إعدادها في الموضوع". وايت ماء جنوب الرياض. وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي، للبرلمانية عويشة زلفي عن الفريق الاشتراكي، حول "حيثيات وأسباب حرمان مواطنة مغربية من الحق في العلاج"، أن قرارا استئنافيا صدر بتاریخ 28 شتنبر 2016، لفائدة المواطنة المغربية، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتوفير الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، العلاج على نفقتها للمدعية، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه "تم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض، وما زال الملف رائجا أمام المحكمة إلى يومنا هذا".
وايت صغير ماء تعبئه للمنزل جنوب الرياض
الوادي يتسم بسرعة جريان المياه
مجرى وادي مياه الحائر جنوب الرياض، وجه جميل بظاهره، وداخله وحش يتربص بزواره لا يفرق بين طفل وسباح ماهر، الكل مصيره واحد عنده إذا لم تأخذ حذرك منه. مجرى مياه وادي الحائر يعتبر متنزها لكثير من العائلات للاستمتاع في مناظره الزراعية ومجاري المياه، والتي تأتي على شكل نهر صغير يجلس الناس على جوانبه إلا أنه يحمل كثيرا من المخاطر في أروقته ويشكل خطراً كبيراً، خصوصاً على الأطفال، الذين تستهويهم تجربة السباحة في ظل انشغال أسرهم معتقدين بأنه ليس بالعمق الخطر، والحقيقة أنه يتجاوز أربعة أمتار في عمقه. عدسة "الرياض" قامت بجولة هناك للمشاهدة عن قرب وكشف المخاطر التي يمثلها هذا الوادي على مرتاديه، وخصوصاً بعد حادثة غرق أحد الأطفال قبل ستة أيام فيه وما زال البحث عنه مستمراً إلى لحظة كتابة هذا التقرير. بلومبيرغ: دولة عربية تزداد ثراء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا .. مباشر نت. ورصدت "الرياض" مجرى المياه والذي تحيط به أشجار كثيفة تحتاج إلى التقليم بشكل منتظم، ليسهل مشاهدة الأطفال إذا اقتربوا من حدوده، ويفتقد إلى السياج الذي تحيط به وتمنع الاقتراب منه لخطر العمق في بعض أوديته، ويحتاج إلى لوحات تحذيريه كثيفة تبين العمق الحقيقي له، مع مجسمات خاصة بالأطفال لتنبيههم وتحذيرهم من الاقتراب أو السباحة فيه.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الهدف من القرار مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل. من جهته بين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يسعى إلى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ويدعم جهود التوطين في القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع العام. وقال: «جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، من خلال ضم خدماته بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش، الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش، ولكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات». وزير الخدمة المدنية: تعديل نظام تبادل المنافع يلغي شرط العامين. وعن شروط طلب الضم أشار القويز إلى أنه يشترط للاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً عند طلب الضم.
الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات
وأعربوا عن أملهم في أن تنتهى اللجنة المكونة من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات من الدراسة المتعلقة بهذا الشأن سريعا. تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين التقاعد والتأمينات. وقال المواطن النشمي حمود الخمعلي: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 القاضي بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع اتصلت باللجنة وعضوها عن مؤسسة التقاعد الذي أفادني بأن اجتماعات اللجنة سرية ولديها اليه تنفيذ من مجلس الوزراء ولكن بعد ذلك اسندت الدراسة إلى الخبير الاكتواري لدراسة مخاطر تخصيص بعض قطاعات الدولة على صندوق التأمينات الاجتماعية. وزعم الخمعلي أن التقرير سلم للجنة منذ اكثر من شهرين ولكن عضو اللجنة عن مؤسسة التامينات عطل الدراسة - على حد قوله - مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا لقاء محافظ مؤسسة التأمينات رغم محاولتهم المتكررة ولذلك يناشدون المسؤولين بسرعة الموافقة حتى يتمكنوا من صرف رواتبهم التقاعدية المتأخرة. وأوضح أن بعض الزملاء باع منزل أسرته ومنهم من دخل السجن من كثرة الديون مشيرا إلى أن لجنة الخطوط السعودية رفعت توصياتها فيما لازال موظفي وزارة البرق المتضررين ينتظرون ونتطلع ألا يطول ذلك. وقال عبدالله علي العويدي وبركه عمر الشمري: نعاني من عدم صرف رواتبنا التقاعدية رغم الالتزامات المالية المتعددة لدينا مؤكدين أن التأخير بسبب اللجنة التى لم تحسم الدراسة منذ 4 شهور
وقال حمود عساف العساف: خدمت 15 عام في وزارة البرق والبريد والهاتف وبعدها 10 سنوات في شركة الاتصالات، وانقطع راتبي لمصلحة معاشات التقاعد والتامينات وبعده جاءني عرض الشيك الذهبي ولي أربع سنوات بدون راتب وأنا لدى عائلة كبيرة وارجوا أن ينظر لنا مثل قطاع الكهرباء والخطوط.
تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين التقاعد والتأمينات
ب-التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج– اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليهما في اللجنة يختاره وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة».
وزير الخدمة المدنية: تعديل نظام تبادل المنافع يلغي شرط العامين
ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات بصورة الحالية لا يحقق أياً من الهدفين، بسبب اشتراطه ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي تحت النظام الجديد الذي سيخضع له الموظف، ويلزم أن يكمل الحد الأدنى من سنوات الخدمة المطلوبة تحت النظام الجديد الذي ينتقل إليه أو يبلغ الـ60 عاماً لكي يستحق معاشاً تقاعدياً. على سبيل المثال، إذا انتقل موظف إلى القطاع الخاص بعد أن أمضى في القطاع الحكومي 15 عاماً من الخدمة فإنه يلزم أن يعمل 25 عاماً أخرى في القطاع الخاص أو يبلغ سن الـ60 ليستحق راتباً تقاعدياً، في حين أنه كان مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
5 – في حال تحويل أي من المرافق العامة إلى القطاع الخاص فتعد التكاليف الإضافية على النظامين جزءًا من التفاوض يلتزم صاحب العمل بسداده. 6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من نفاذ هذا النظام. 7 – ينشر هذا النظام ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره. تم تعديل الفقرة ( 4) من المادة ( السادسة) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" 4 – يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته ". تم تعديل الفقرة ( 6) من المادة ( السادسة) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، وذلك بحذف عبارة " …… والشؤون الاجتماعية" ، لتكون بالنص الآتي:
"6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية …… ".