أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون عربات الطعام المتنقلة ، والذي أصدره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي في أبريل 2018، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريبا لتطبيقها بالمحافظات. وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الشروط التي يجب توفرها لترخيص عربة طعام متنقلة
1- وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله. 2- يجب أن تكون وحدة «الطعام المتنقلة» مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة. قبل إصدار اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط ترخيص سيارات الطعام المتنقلة في المرور. 3- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة. 4- منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن. 5- توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة. أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.
«القبس» تنشر لائحة السيارات المتنقلة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
قبل إصدار اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط ترخيص سيارات الطعام المتنقلة في المرور
التنمية المحلية ترد
أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الوزارة تقوم بالفعل بإعداد لائحة القانون وتعمل على التنسيق بين الجهات، وعن تأخر صدور اللائحة، قال إن ذلك يرجع إلى تنسيق مع أكثر من جهة فيجب موافقة الجهات الأمنية وتحديد الأماكن في كل حي. محافظة القاهرة تستقبل طلبات دون لائحة
في فبراير الماضي، أصدر محافظ القاهرة، قرارين رقم 137 و 138 لسنة 2020، حدد من خلالها الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والتاريخ التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، وكذلك آداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وهما قرارين مكملين لقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2018 وأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. «القبس» تنشر لائحة السيارات المتنقلة. وكان قد أصدر المحافظ، ذلك القرار دون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من الوزير، مما أدى إلى تضارب في القرارات بين الوزارة والمحافظة. وأكد مصدر -رفض ذكر اسمه- في محافظة القاهرة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المحافظة لا تستطيع إصدار أي ترخيص لعربات الطعام المتنقلة دون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
شعار " وزارة الشؤون البلدية والقروية"
كشفت لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، عزم الوزارة الترخيص لـ8 أنشطة متنقلة. وحسب اللائحة تتمثل هذه الأنشطة في الصيانة المنزلية (كهرباء - سباكة - تكيف وتبريد)، صيانة الأجهزة الإلكترونية (الجوالات - الحاسب الآلي)، الصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء- ميكانيكا)، إصلاح الإطارات، غسيل السيارات، تبديل زيوت السيارات، تأجير الدراجات الهوائية، الحلاقة (الرجال - الأطفال). وقالت الوزارة إن الهدف من هذه اللائحة تنظيم ممارسة الأنشطة المتنقلة غير الغذائية، من حيث أنواع هذه الأنشطة وأحكام التراخيص، واشتراطات المركبة، ومتطلبات الأمن والسلامة، والمتطلبات الخاصة بالعاملين وغيرها. ووفقا للائحة يسمح بالترخيص لممارسة الأنشطة المتنقلة غير الغذائية للمواطنين (الأفراد) وفقا لنظام إجراءات التراخيص بواقع رخصة واحدة لنشاط واحد فقط (مركبة أو عربة أو مقطورة أو دراجة آلية واحدة فقط) على مستوى المملكة. وللاطلاع على مسودة لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة في المرفق أدناه:
كما تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للبلدان المهتمّة بتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خاص بها ويقدّم مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، إيطاليا، دروسًا تدريبية في هذا المجال. الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية
يعزز اليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة في مكانة العمل - في 28 نيسان/أبريل - الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي. فهو حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل. وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركان؛ فإن ذلك يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال للتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها. وتقع علينا، بوصفنا عمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسنا وألا نعرض الآخرين للخطر، وأن نعرف حقوقنا والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
متابعة تقييم مستوى السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع القطاعين العام والخاص | ليبيا سكوب
يدعو الاتحاد العالمي لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية في هذا اليوم من كل عام إلى إقامة ندوات علمية تحت شعارات مختلفة، تهدف إلى تطوير وتجويد قواعد وأسس الصحة والسلامة المهنية والقوانين الناظمة لها، وحسب منظمة العمل الدولية سيركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل هذا العام على تفشي الأمراض المعدية في العمل والتركيز على جائحة الكوفيد 19. هناك الملايين من الأموال تهدر بين علاجات وتعويضات الإصابات والأمراض المهنية، هذا غير فقدان وقت العمل، وتعود أكثر أسباب الوفيات لأمراض السرطان المهني حيث قدرت أكثر من 30% من حالات الوفيات المختلفة، وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن نصف التكاليف الناجمة عن الأمراض المهنية تعود لأمراض القلب والجهاز العضلي والهيكل العظمي. الأمن الصناعي
أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 70 اتفاقية وتوصية مرتبطة بقضايا الصحة والسلامة المهنية، وهي تعتبر ملزمة للدول التي وقّعت على هذه الاتفاقيات، منها على سبيل المثال: الاتفاقية رقم 17 و18 و155 حيث وقعت سورية على غالبيتها. وتعتبر البلدان النامية هي أكثر البلدان تخلفاً في تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، ويعود هذا إلى نسبة زيادة الاستغلال للعمال وعدم وجود قوانين ناظمة وواضحة تخص أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية وملزمة التطبيق على أصحاب العمل، سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وهذا يعود إلى ضعف دور الحركة النقابية في هذه البلدان بسبب عدم استقلاليتها، وسيطرة إما أرباب العمل على الكثير من مفاصلها، أو سيطرة أجهزة الدولة والحكومات على بنية هذه الحركة النقابية، مما يجعلها أضعف من أن تناضل من أجل الكثير من حقوق العمال، ومنها: السلامة والصحة المهنية.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
يُحتفل باليوم العالميّ للسلامة والصحة في مكان العمل في 28 نيسان/أبريل سنويًا. إدراكًا للتحدي الكبير الذي تواجهه الحكومات، وأرباب العمل، والعمّال، وكافة المجتمعات في أرجاء العالم في مكافحة جائحة كوفيد-19، يركز اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لهذا العام على التصدي للأمراض المعدية في مكان العمل، ولا سيما جائحة كوفيد-19. وهناك قلقٌ متزايد بسبب الارتفاع المتواصل في إصابات كوفيد-19 في بعض أنحاء العالم، فضلًا عن الحفاظ على انخفاض المعدلات في مناطق أخرى من العالم، وتواجه الحكومات، وأرباب العمل، والعمال، ومنظماتهم تحديات هائلة في أثناء محاولتهم التصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على تدابير السلامة، والصحة في أماكن العمل، وفضلًا عن الأزمة الجارية، هناك مخاوف كذلك بشأن استئناف النشاط الاقتصادي، والاجتماعيّ بطريقة تدعمُ التقدم المُحرَز في الحد من انتشار العدوى. ويهدفُ اليوم العالميّ للسلامة، والصحة في مكان العمل إلى تحفير الحوار الوطني الثلاثي الأطراف بشأن السلامة، والصحة في مكان العمل، وتهدفُ منظمة العمل الدولية من هذه المناسبة إلى إذكاء الوعي بشأن تبنّي ممارساتٍ مأمونة في أماكن العمل، فضلًا عن إبراز الدور الذي تضطلعُ به خدمات السلامة، والصحة المهنية، وتركزُ المنظمة على المدى المتوسط، والطويل، على الإعداد للمستقبل، وبخاصة على دمج التدابير في نظم، وسياسات إدارة الصحة، والسلامة المهنية على المستويين المؤسسي والوطني.
اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2021 | الأمم المتحدة في دولة الكويت
يعززُ اليوم العالميّ السنوي للسلامة، والصحة في مكان العمل الوقايةَ من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالميّ، فهو حملةٌ لزيادة الوعي يُراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وكيفية خلق وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد في الحدّ من عدد الوفيات، والإصابات المرتبطة بمكان العمل. تقع على كل منا مسؤولية وضع حدّ للوفيات، والإصابات في مكان العمل، وبما أنّ الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية -القوانين والخدمات- الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل، وازدهار الشركات، فإنّ ذلك يشتمل على تطوير برنامجٍ، وسياسةٍ وطنية عامة، ونظام تفتيش يفرضُ الامتثال لتشريعات السلامة، والمهنية، والصحة، والسياسة العامة المتصلة بها، وتقع علينا، -بوصفنا عمال-، مسؤوليةُ العمل بصورةٍ آمنة، وحماية أنفسنا، وعدم تعريض الآخرين للخطر، ومعرفة حقوقنا، والمشاركة في تنفيذ التدابير الوقائية. بينما يتأثر الجميع بجائحة COVID-19 العالمية، يقف العمال في الخطوط الأمامية. هذا هو السبب في أن شعار اليوم العالمي للعمال لعام 2020 "أوقفوا الوباء في العمل"، والذي يحتفل به أيضًا في 28 أبريل لدعم جميع العمال، وإحياءً لذكرى المتوفين، أو المعوقين، أو المصابين، أو الذين أصبحوا على غير ما يرام بسبب عملهم.
وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل. وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية – القوانين والخدمات – الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركان؛ فإن ذلك يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال للتشريعات, و مواصفات السلامة المهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها. وتقع علينا، بوصفنا عمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسنا وألا نعرض الآخرين للخطر، وأن نعرف حقوقنا والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
● ظروف عمل جديدة مثل أعباء عمل كبيرة، وتكثيف العمل الناتج عن تقليص حجم العمالة، والظروف السيئة المرتبطة بالهجرة للعمل، والوظائف في الاقتصاد غير الرسمي. ● نشوء صور جديدة من الوظائف، مثل العمل الحر، والاستعانة بقدرات خارجية، والعقود المؤقتة. وربما برزت على نطاق أوسع من خلال الفهم العلمي الأفضل، على سبيل المثال آثار مخاطر بيئة العمل المصممة بشكل غير سليم والاضطرابات العضلية الهيكلية. وربما تأثرث كذلك بالتغيرات في التصورات المتصلة بأهمية بعض عوامل الخطر، كآثار العوامل النفسية والاجتماعية على الإجهاد المتعلق بالعمل. وقد تعلمنا من الأزمات السابقة أن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها، إذ يمكن أن تلعب تدابير السلامة والصحة الملائمة في العمل دورًا حاسمًا في احتواء انتشار المرض، مع حماية العمال والمجتمع ككل، وللحكومات وأصحاب العمل والعمال دور يؤديه كل منهم في معالجة أزمة مرض فيروس كورونا، وتعاونهم هو مفتاح النجاح. بمجرد أن تصل البلدان إلى مرحلة أكثر نضجًا من التطور، يصبح هناك تحول من أعمال البناء إلى وظائف الخدمات الأقل خطورة، وتبدأ معدلات الحوادث في الاستقرار، كما يحدث الآن في كوريا الجنوبية، على سبيل المثال.