وفي جانب التجهيزات المدرسية أوضحت الإدارة جاهزية 785 مختبرا مدرسيا للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، حيث بلغت نسبة الجاهزية بمختبرات المدارس الابتدائية 97٪ في حين بلغت نسبة جاهزية مختبرات المرحلة المتوسطة والثانوية 95٪، بالإضافة إلى جاهزية 170 فصلا لتقنية المعلومات بالمرحلة المتوسطة و146 فصلا بالمرحلة الثانوية. وبينت الإدارة جاهزية 90% من مراكز مصادر التعلم التابعة لها بمختلف المدارس، حيث بلغ عددها بالمرحلة الابتدائية 293 مركزا في حين بلغت بالمرحلة المتوسطة 70 مركزا لمصادر التعلم و97 مركزا بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى انتهاء تزويد مدارس المرحلة الابتدائية بعدد 162 شاشة تفاعلية لتفعيل الفصول الافتراضية، وفيما يتعلق بفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال فقد بلغت نسبة جاهزية فصولها 50% بواقع 265 فصلا للطفولة المبكرة و50 فصلا لرياض الأطفال، وأكدت الإدارة عمل الإدارات المختصة على انهاء التأكد من جاهزية بقية المرافق والتجهيزات المدرسية المختلفة. وحول المقررات الدراسية فقد أنهت الإدارة ممثلة بإدارة المستودعات ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم بالمنطقة وذلك وفق خطة عمل واستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب لجميع الطلاب.
- تعليم جازان: مشاريع مدرسية جديدة بأكثر من 24 مليون ريال
- نظام العقار في المملكة العربية السعودية 2030
تعليم جازان: مشاريع مدرسية جديدة بأكثر من 24 مليون ريال
اقرأ أيضًا:
فتح بوابة القبول في الدبلومات التأهيلية المدفوعة بجامعة جازان
اختبارات تجريبية المستوى الاول
اختبارات تجريبية المستوى الثاني
اختبارات تجريبية المستوى الثالث
الصف الثالث والرابع و الخامس الابتدائي
الصف السادس والأول المتوسط و الثاني المتوسط
اختباراالصف الثالث المتوسط و الأول الثانوي
نموذج موهبة باللغة العربية
حل نموذج موهبة باللغة العربية
نموذج موهبة باللغة الانجليزية
اختبار تحديد مستوى
اختبار 1
اختبار 2
اختبار 3
اختبار الاستدلال اللغوي وفهم المقروء
اختبار الاستدلال الرياضي والمكاني
اختبار الاستدلال العلمي والميكانيكي
اختبار الاستدلال العلمي والميكانيكي
كل ما يخص عقود الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية Real Estate Leases in Saudi Arabia تسعي المملكة العربية السعودية دائماً، إلى الحد من النزاعات وتبسيط الإجراءات الخاصة بالملاك والمستأجرين والوكلاء. وخاصة بموجب قانون الإيجار الجديد الذي يتم إعداده، سيجد الذين يتخلفون عن سداد الإيجار نفسهم قريبًا في المحكمة، ويجبرون على سداد المدفوعات الشهرية، حيث يهدف إلى حماية مصالح كل من الملاك والمستأجرين، سيعالج معظم القضايا التي يواجهها كلا الطرفين. من المتوقع أن يضع القانون حدا للحالات المتزايدة من التخلف عن سداد الإيجار من قبل المستأجرين. وكما نعلم أن الفئة الأكثر لجوءً للإيجار في المملكة العربية السعودية هي فئة المقيمين بالمملكة من أجل العمل، لذا فإن عقود الإيجار تكون مع مالك العقار باستخدام الكفيل الخاص بك كمدير وترجع أسباب ذلك إلى طبيعة عقود الإيجار؛ طبيعة عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية سوف نعرض الآن تفاصيل هامة حول عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية، تساعدك في معرفة ماهية العقد، وعيوبه ومميزاته وكيفية كتابته، والخيار الأفضل لك؛ إرشادات هامة حول عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية: أولاً: عادة ما تكون العقود طويلة الأجل لمدة سنة واحدة، في حين أن العقود قصيرة الأجل تمتد من شهر واحد إلى أعلى.
نظام العقار في المملكة العربية السعودية 2030
وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار، ومن المقرر أن تحدد الائحة التنفيذية شروط وأحكام هذه الحقوق. عدم تعارض أحكام المشروع مع الأنظمة السابقة
حظر النظام على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
كما ينظم القانون الجهات التي يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتصرفات على العقار وإثباتها إليها، والرسوم المخصصة لتسجيل التصرفات القانونية التي تتم على الوحدة العقارية والضوابط المتعلقة بالتصرفات التي قد تؤدي إلى تغيير في أي من البينات المساحية من أجل النظر فيها قبل الموافقة على التصرف. كما يشمل الأحكام المتعلقة بضرورة إثبات أي من التغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية من الهدم والبناء والتغيير. وكذلك الأحكام المتعلقة بتجزئة العقار. يضع النظام بالإضافة إلى ما سبق الأحكام المتعلقة بصكوك الملكية ومنحها، وشهادات البيانات، وفي النهاية ينظم القانون الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بأي من الأحكام التي ينص عليها القانون.