وفي ظل عدم وجود ما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق حتى لو بانت المرأة منه سابقاً، ما تسبب في عدم معرفة المرأة بوضعها الأسري، تضمن النظام وضع مدة محددة يجب على الزوج توثيق طلاقه خلالها ووضع تعويض للزوجة في حال لم يوثق الطلاق أو المراجعة ولم يخبرها به. ومع وجود تباين في ترتيب استحقاق الحضانة، وخاصة فيما بعد عمر السابعة سابقاً، فقد ربط النظام أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه.
ترتيب ولي المرأة في الزواج قصة عشق
السؤال:
مَنْ هُو وليُّ المرأة في النِّكاح؟ ومَن هُم عصَبَتُها الذين يَحقُّ لهم ولايتُها؟ وهل تَصِحُّ ولاية الأمِّ لابْنَتِها في النكاح عند عَدَمِ وجود وليٍّ لها إلا هي؟ وهل يصح أن يحلَّ إمامُ المسجد محلَّ القاضي الشَّرعيِّ في النِّكاح عندنا هنا في بلاد الكُفْر؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فأحقُّ النَّاس بِولايةِ المرْأَةِ أبوها ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم ابنُها ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق ثُمَّ الأخُ لأبٍ ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة. وللولِيِّ شروطٌ من أهَمِّها: البلوغ والعقل والعدالة ولو ظاهرًا، والرُّشد مع كونه عالمًا بِمصالح موليته، وإذا كان الأقْرَب ليس أهلاً للولاية انتقلتْ إلى مَنْ بعده، وإن سقطتْ ولايتهم جميعًا لكُفْرٍ أو إعْضالٍ فإنَّ السلطان هو الذي يزوِّجها، ويقومُ مقامه القاضي؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: " أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بِغَيْر إذن مواليها فنكاحُها باطل -ثلاث مرات- فإنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصاب منها، فإنْ تَشاجروا فالسلطان ولي مَن لا وليَّ له " (رواه أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ عن عائشة َ، وصحَّحه الألباني ُّ في صحيح الجامع).
يقول فضيلة الشيخ السيد السابق -رحمه الله – في كتابه فقه السنة:
"ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للإخوة لأم، ولا لولد الأم، ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية". وقال الشافعي:
لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب؛ فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان (أي: أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه. على هذا الترتيب، ثم الحاكم. ترتيب ولي المرأة في الزواج عند العرب. أي: أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه؛ لأنه حق مستحق بالتعصب، فأشبه الإرث، فلو زوَّج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج. فإن زوَّجت نفسها بإذن الولي، أو بغير إذنه بطل الزواج، ولم يتوقف، عند أبي حنيفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج. ولصاحب الروضة الندية تحقيق في هذا الموضوع قال:
الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: "إن الأولياء هم قرابة المرأة: فالأدنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم". وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت.
من طلق في طهر جامع فيه هل يقع ؟ - YouTube
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى " (33/ 7): "وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق محرم ويسمى: طلاق البدعة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الطلاق المحرم في الحيض، وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف". هل يقع الطلاق إن طلقها في طهر جامعها فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال أيضًا(33/ 24-25): "إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد؛ فإن الذين قالوا: النهي لا يقتضي الفساد. قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطًا أو مانعًا ونحو ذلك، وقوله: هذا صحيح، وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله". إذا تقرر هذا؛ فإن طلاق زوجتك في الطهر الذي جامعت فيه لا يقع منه شيءٌ،، والله أعلم.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ
اهـ. والمفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية هو مذهب جمهور علماء الأمة من السلف والخلف، وهو وقوع الطلاق البدعي، وذهب بعض أهل العلم ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى عدم الوقوع، وهذا القول له اعتباره، وقوته، وعليه العمل في المحاكم الشرعية لبعض الدول الإسلامية، وكذا المفتى به عندنا: وقوع طلاق الثلاث ثلاثاً إذا كان بتكرار لفظ الطلاق، ونويت به إيقاع الثلاث. أما إذا نويت به تأكيد الأول، فلا، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردتُ التوكيدَ.. قُبِل منه؛ لأن الكلام يكرَّر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل، باطل، باطل ـ وإن قَصَد الإيقاع، وكرر الطلقات.. طَلُقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئًا.. لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرفٍ يقتضي المغايرة، فلا يكنَّ متغايرات، وإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد.. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه على. لم يُقبَل؛ لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد. اهـ.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها في العالم
نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بكم. فتاوى ذات صلة
ولا شك أنه ليس عندي من العلم ما عند المشايخ، ومع ذلك أحاول أن أفهم كلامهم وفتاواهم، ولما كانت فتاوى المشايخ تختلف كثيرا يلزمني أن أقارن بينها. وهاهنا السؤال:
لقد علق الاعتداد بالطلاق باعتقاد الرجل خروج المرأة من ذمته, وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا, لكن ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ. أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام؛ لأنه كما جاء في الفتوى: لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, لكن إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي: فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج، بل هي تريد الرجوع إلي جدا، وأنا أريدها كذلك؛ لأنها تغيرت وتحسنت جدا والحمد لله, ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا. أرجو الإفادة في هذا الأمر. بارك الله فيكم. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.