وطالبت المجتمع الدولي أن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد.
كم عدد جيش السعودية - منشور
وفيما يتعلق بقوات الحرس الملكي والذي يضم قرابة 12 الف جندي تابع للمملكة.
قراءة المزيد جيش مصر يتصدر ويتفوق على تركيا وإيران وإسرائيل.. قائمة بأقوى 10 جيوش في المنطقة نشر السبت ، 22 يناير / كانون الثاني 2022 نرصد لكم في هذا التقرير قائمة بأكبر 10 جيوش في المنطقة وفق أحدث إحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول لعام 2022، وتصدر الجيش المصري قائمة أقوى جيوش المنطقة، متفوقاً على جيوش أخرى أبرزها نظيره التركي الذي كانت له الصدارة في قائمة أقوى جيوش المنطقة العام الماضي 2021. قراءة المزيد خالد بن سلمان يبحث مستجدات أزمة اليمن مع المبعوثين الأممي والأمريكي نشر الجمعة ، 21 يناير / كانون الثاني 2022 بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، المستجدات الراهنة في اليمن مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينغ، كل على حدة. كم عدد جيش السعودية - منشور. قراءة المزيد سياسة الخصوصية شروط الخدمة خيارات الإعلانات الإعلانات من نحن الأرشيف © 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.
لذلك من المهم للغاية أن يُنظر إلينا على أننا محايدون من الناحية السياسية". أما نائب رئيس المحكمة العليا اللورد هودج فقال لزملائه، "لدي مخاوف من أننا إذا كنا سنرضى بشيء يبدو كأنه تأكيد سياسي ويشمل السؤال عن وجهات النظر الشخصية للقاضي كفرد، فإننا نخاطر بوجود قضاة يشعرون بأنهم تلقوا بعض التفويض بإمكان الإتيان بآرائهم الشخصية إلى قاعة المحكمة". ورأى أن "هناك خطراً كبيراً في أن يتم إلحاق الضرر بمؤسسةٍ ذات سمعة دولية، إذا سلكتم هذا المنحدر من الطريق". ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم اقتراح عقد جلسات استماع للتأكيد على القضاة، قال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، "لا علم لدي بأي خطط في هذا الإطار. قلنا مراراً في السابق إننا نحترم استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، وليست لدينا أي خطط أو نية لإجراء تعيينات سياسية للقضاة. وفي الحديث مع اللجنة البرلمانية، قلل اللورد ريد من شأن أي اقتراح يدعو إلى إجراء إصلاح شامل للمحاكم كجزء من أي إصلاح دستوري. وقال، "لا أرى شخصياً أن المحاكم هي المجال الرئيسي للقلق. وأضاف أن "ما صدمني هو أننا مررنا للتو بفترةٍ وُضعت فيها ترتيباتنا الدستورية تحت ضغط كبير.
رئيس المحكمة العليا السعودية
اما عن الانتدابات والاعارات التى اجراها خلال فترة عمله انتدبه للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى غير أوقات العمل الرسمية فى الفترة من ديسمبر 1984 حتى مايو 1990. بينما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة التجارة خلال الفترة من مايو 1991 حتى يناير 1996. وبعد عودته من السعودية تم ندبه لتدريس مادة القانون المدنى بكلية الحقوق فى جامعة حلوان فى غير أوقات العمل الرسمية خلال العام الجامعي لمدة عام. وسبق وأن تم إيفاده فى منحة دراسية بالمعهد الدولي للإدارة العامة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسي لمدة سنة اعتباراً من عام 1986. كما أعير إلى دولة البحرين للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية بها لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2012
وفى مايو 2018 تولى المستشار سعيد مرعى منصب الأمين العام لإتحاد المحاكم الدستورية العربية. وشارك المستشار سعيد مرعى منذ عام 2002 وحتى الآن معظم الاحكام الهامة الصادرة من المحكمة خلال خذة المدة.
رئيس المحكمه الدستوريه العليا
أدى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بعد بلوغ المستشار الدكتور حنفى على جبالى سن انتهاء الخدمة. المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، والذى شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها. وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية. وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة. وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم. وأثناء تدرجه فى العمل القضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
اختيار ترمب وقع اختيار الرئيس دونالد ترمب على نيل غورستش لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية تبت في أهم القضايا، وعينه رسميا يوم 31 يناير/كانون الثاني 2017 في المنصب الذي ظل شاغرا بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا في فبراير/شباط 2016. وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تثبيته في المنصب، سيكون غورستش أصغر قاض يعين في المحكمة العليا التي تعد حامية الدستور الأميركي، والتي تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة، ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس. المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية
معالي رئيس المحكمة العليا
أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. تندرج في إطار القضاء الاتحادي، وتوصف بأنها المحكمة الأكثر شهرة في العالم، والتي يعد تعيين قضاتها محل جدل سياسي دائم بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري. التأسيس تأسست المحكمة العليا الأميركية عام 1789 طبقا لأحكام المادة الثالثة للدستور الأميركي ، التي تنص على أن رئيس الولايات المتحدة يعين القضاة الفدراليين الاتحاديين بعد مشاورة مجلس الشيوخ وموافقته. المقر يوجد مقر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن دي سي. الهيكلة تتكون المحكمة العليا الأميركية من رئيس وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأميركي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت عليهم بالأغلبية ، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة، ويتوفر كل قاض على صوت واحد. الاختصاص يتحدد اختصاص المحكمة العليا الأميركية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف ، وتوصف بأنها "المفسر الأخير للقانون الدستوري"، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.
الجدير بالذكر بأن المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. كما تختص المحكمة وفقا للمادة (241) من قانون السلطة القضائية بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه. ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.