أجب بعلامة صح او خطأ أمام العبارة التالية: الانتشار والخاصية الاسموزية والانتشار المدعوم امثلة على النقل السلبي. حدد صحة أو خطأ الجملة/ الفقرة التالية؟
الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي صواب او خطأ. السؤال هو: هل الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي صح ام خطأ؟
- الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة - منبع الحلول
- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة - منبع الحلول
الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي، النقل السلبي هو حركة المواد غير الأغشية من دون أن تستخدم طاقة الخلية، وهناك نوعان من النقل السلبي، اعتمادا على نوع المادة التي تنتقل عبر الغشاء البلازمي، هما: الانتشار، و الخاصية الأسموزية، و كلاهما ضروري و أساسي للخلايا الحية. الانتشار عملية انتقال المواد، و منها السكر و الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون عبر الغشاء البلازمي من منطقة التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض، من دون الحاجة إلى الطاقة، و هذه العملية تشبه وضع نقطة حبر في كأس فيها ماء، إذ تنتشر جسيمات الحبر من المناطق الأكثر تركيزا إلى المناطق الأقل تركيزا من دون أن تحتاج إلى طاقة، والخاصية الأسموزية هي انتقال جسيمات الماء عبر الغشاء، و ينتقل الماء مثل باقي المواد من المناطق التي يكون تركيزه فيها أكبر إلى المناطق التي يكون تركيزه أقل، و بذلك يمكن القول إن الخاصية الأسموزية عمليه انتشار للماء فقط، الإجابة هي: عبارة صحيحة.
الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي، تعتبر خاصية الانتشار لها الدور العظيم والمهم فيما يخص عملية تبادل المواد ما بين كل من: الخلية والوسط المحيط بها، فمن تلك المواد، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، اضافة للمواد المذابة فيما يعرف الليبيدات، ضمن ذلك السياق دعونا لنتعرف علي اجابة أحد الاسئلة التعليمية الهامة والتي وردت ضمن المنهاج السعودي والذي نص علي، الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي، من خلال متابعة السطور الاتية ادناه. تعد الخاصية الاسموزيا والانتشار نوعا من أنواع النقل السلبي، حيث تعرف تلك الخاصية بأنها عملية انتقال جزيئات الماء من المحلول المركز الي المحلول الأقل تركيزا، فيها من خلال غشاءا شبه منفذ، ولها نوعان من الانتشار أحدهما: الانتشار البسيط والأخر الانتشار المدعوم، في خضم ما تم طرحه لنجيب الان عن سؤالنا: السؤال التعليمي: الانتشار والخاصية الأسموزية والانتشار المدعوم أمثلة على النقل السلبي: الاجابة الصحيحة: عبارة صحيحة.
ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآيات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضرورة قواعدَ يأخذ بعضها بِحٌجَز بعض، فقالوا: "الضرر يُزَال"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، ومن ثَمَّ أجازوا أكلَ الميتة عند المَخْمَصَةِ، وإساغةَ اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. وقد اختلف الفقهاءُ في جواز التداوي بالمُحَرَّم، والصحيح من آرائهم هو ما يلتقي مع قول الله في الآيات البينات السالفات، بملاحظة أنَّ إباحةَ المُحَرَّم للضرورة مقصورة على القدر الذي يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج، وللتَّثبُّتِ من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين أباحوا التداوي بالمُحَرَّم شرطين:
أحدهما: أن يتعيَّن التداوي بالمُحَرَّم بمعرفة طبيب ثقة ماهر خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة. والآخر: ألا يوجد دواء من غير المُحَرَّم ليكون التداوي بالمُحَرَّم متعينًا، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المُحَرَّم، وألا يتجاوز به قدرَ الضرورة. واختتمت دار الافتاء إجابتها قائلة "هذا وإنه مع التقدم العلمي في كيمياء الدواء لم تَعُدْ حاجة ملحة للتداوي بالمواد المخدرة المحرمة شرعًا لوجود البديل الكيميائي المباح، وعليه: فلا يحلّ التداوي بالمُحَرّمات إلا عند تَعَيُّنها دواءً وعدم وجود دواء مباح سواها".
قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
قاعدة
(الضرورات تبيح المحظورات) [1]
الضرورة: ما لا بد للإنسان من بقائه. المحظورات: الحرام المنهي عن فعله. معنى القاعدة: العذر يجوز الشيء الممنوع. دليلها:
1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]. 2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]. 3- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3]. 4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145]. 5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115]. إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات. أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبرَ من الضرورات، فلا يجوز إجراؤها، ولا تصبح مباحة، وإن إباحة المحظور للضرورة تسمى في أصول الفقه بـ: الرخصة. أنواع الرخصة ثلاثة:
الأول: إباحة المرخَّص به ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام.
26-06-2015 09:38 PM
تعديل حجم الخط:
سرايا - سرايا- القاعدة التاسعة: «الضرورات في العمل الدعوي تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وترتفع الإباحة بمجرد ارتفاع المحظور». - الضرورة هي ما يترتب على فعله أو تركه ضرر ما. - تبيح.. لا تستبيح، فالإباحة مؤقتة ومحدودة ومرتبطة بالضرورة وجوداً وعدماً، وأما الاستباحة فهي تحليل على الإطلاق. - والمحظور هو المحرم والممنوع شرعا. - الضرورات الخمس التي أكدت الشريعة حفظها هي: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. - قال تعالى مبيناً ضابط إباحة الضرورات: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم» (البقرة: 173). - ولقد جاءت الشريعة لرفع الحرج وتحقيق مصالح العباد، قال تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (الحج: 78)، وقال تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة: 185). - إذا عطش اثنان في صحراء ولم يجدا سوى كأس خمر؛ فإننا نقول لأحدهما: اشرب، وإن لم تشرب فأنت آثم. ونقول للآخر: لا تشرب، وإن شربت فأنت آثم. ذلك أن الأول أوشك على الهلاك، وأما الثاني فلا يزال لديه قدرة على الاستمرار في المشي بلا شرب.. وهنا يقال بأن الضرورة تقدر بقدرها. - إذا احتاج العمل الدعوي - عند اضطراره - لارتكاب محظور ما؛ فإن لديه رخصة من باب حفظ الدين، وقد قال تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» (النحل: 106).