هناك 13 مخططًا ضمن نطاق العديد من البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة. المخططات المعتمدة هي كما يلي:[1]
عشوائيا الفاو والمحاميد: وهي تابعة لبلدية أم السلام الفرعية. منطقة العشوائيات الأجواد: وهي تابعة لبلدية بريمان الفرعية. حي بريمان في حي بريمان: تابع لبلدية بريمان. منطقة المشرفة العشوائية: وهي تابعة لبلدية العزيزية. منطقة ذهبان العشوائية: وهي تابعة لبلدية بريمان الفرعية. خريطة المخططات الجديدة في جدة – سكوب الاخباري. منطقة بني مالك العشوائية: وهي تابعة لبلدية الشرفية الفرعية. منطقة القريات الصناعية: وهي تابعة لبلدية خزام. منطقة الثعلبة العشوائية: وهي تابعة لبلدية خزام الفرعية. منطقة الثغر العشوائية: وهي تابعة لبلدية الجامعة الفرعية. حي النزلة اليمانية العشوائي: وهي تابعة لبلدية خزام. منطقة الشرفية العشوائية: وهي تابعة لبلدية الشرفية الفرعية. منطقة بترومين العشوائية: وهي تابعة لبلدية خزام. منطقة العشوائيات بالحرازات: وهي تابعة لبلدية أم السلام الفرعية. هل يوجد تعويض عن العشوائيات بجدة 1443
أهمية المخططات الجديدة بجدة
تكمن أهمية تنفيذ الخطط الجديدة في جدة في تحقيق الأهداف التالية:
إزالة المباني المتهدمة والتي تشكل خطرا كبيرا على سكان العشوائيات.
- خريطة المخططات الجديدة في جدة - موقع المرجع
- خريطة المخططات الجديدة في جدة – سكوب الاخباري
خريطة المخططات الجديدة في جدة - موقع المرجع
تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهّل وصول الخدمات إلى المناطق المهمشة. تحسين مستويات الخدمات وتحسين مستوى الرضا لدى المستفيدين من أبناء المدينة. الارتقاء بالخدمات المقدمة للأفراد وتعزيز الرقابة على هذه الخدمات.
خريطة المخططات الجديدة في جدة – سكوب الاخباري
وأشار إلى أن الصكوك الصادرة من كتابة عدل لها قوة الإثبات فمنذ صدور نظام كتاب العدل بموجب الأمر السامي رقم ( 11083) وتاريخ 19/8/1364ه، والنصوص تؤكد قوة الإثبات وصحة المعلومات فيما يدونه كتاب العدل في تلك الصكوك، فقد نصّ النظام على "أن الأوراق والسندات المالية والوكالات والوصايا وسندات العقود وعموم الوثائق التي تعطي وتنظم من قبل كتاب العدل في المملكة موثوقة ومعمول بها لدى عموم المحاكم الشرعية، ويجب العمل بمضمونها بلا بينة بشرط أن يكون جميع ما ذكر من عموم الأوراق وما عطف عليها موافقاً للوجه الشرعي". وأبان محمد سراوق أن الأنظمة، التي صدرت في المملكة أكدت هذا الأمر فقد صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، فقد جاء في الفصل الثالث منه النصّ الذي يوضح قوة وحجية الأوراق الصادرة عن كتاب العدل فجاءت المادة (الثمانون) تنصّ على "الأوراق الصادرة عن كتاب العدل- بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة) الرابعة والسبعين من هذا النظام تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.
تقليل السكن في المناطق التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الصحية والعناصر الأمنية. تنفيذ عدة مشاريع من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات في المناطق المهمشة. تحسين مستويات الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من سكان المدينة. تحسين الخدمات المقدمة للأفراد وتعزيز الرقابة على هذه الخدمات.