يؤدي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي دورا مهما في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين عبر شراكة ضخمة في العديد من القطاعات. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، إن الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة. وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى السعودية، أنه بحث في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "تعزيز علاقاتنا الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي". وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى الرياض وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ووضع المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بصمات واضحة في تحقيق التكامل بين البلدين منذ إنشائه في مايو/أيار 2016 وتحرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السعودية في جميع المجالات. محمد بن زايد: شراكة الإمارات والسعودية قوية ومستمرة وعلى مدار أكثر من 5 سنوات يواصل مجلس التنسيق تنفيذ 7 مبادرات رئيسية طموحة، تحمل آمال البلدين في استغلال إمكاناتهما على الوجه الأمثل، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للشعبين الشقيقين.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
في السياق ذاته، استعرض كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية أمين عام اللجنة من الجانب السعودي بندر الخميس، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمين عام اللجنة من الجانب الإماراتي خالد عبدالله بالهول، ورؤساء اللجان التكاملية، أهم المبادرات الإستراتيجية، إلى جانب الخطط والأهداف الإستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة. وتم خلال الاجتماع، مناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة التنفيذية للثلاث سنوات المقبلة، والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة، وتعزّز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطيّد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل، كما حدد الجانبان من خلال الخطة ستة أهداف إستراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها. واستعرض الجانبان، مستجدات اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدد من أصحاب السعادة ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.
مجلس التنسيق السعودي الإمارات العربية المتحدة
ووقعت المملكة والإمارات اتفاقية إنشاء المجلس، التي شهدها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2016. وجاء توقيع الاتفاقية بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين المملكة والإمارات وعضويتهما بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقًا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. ونصت الاتفاقية على أن يجتمع مجلس التنسيق بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين، ويجوز لرئيس مجلس التنسيق إنشاء لجان مشتركة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتسمية أعضائها وتعقد اللجان المشتركة التي يكونها المجلس اجتماعاتها بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين. في سياق متصل ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقدم مجلس التنسيق السعودي ـ الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
مجلس التنسيق السعودي الإمارات العربيّة
ضمن خطوات تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الخليجيين، عقد المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي اجتماعه الثاني يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقع فيها الطرفين أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الثقافة والصحة، والفضاء والأمن الغذائي، بالإضافة إلى سبع مبادرات استراتيجية. ورأس كلٌ من الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، أعمال الاجتماع الثاني للمجلس، وأشار ولي العهد السعودي أثناء انطلاق الجلسة إلى أن المجلس قد أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، تمخض عنها اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية، بحسب تصريح الأمير. في حين أكد ولي عهد أبوظبي أن بلاده ماضية مع السعودية لتعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين، حتى يصبح البلدين من أكبر 10 اقتصادات في العالم "نحن نستهدف رفع استثماراتهما البينية إلى 720 مليار دولار، لنصبح معاً من أكبر 10 اقتصاديات في العالم"، وهي التي لا تتجاوز اليوم الـ250 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية. واستعرض الاجتماع مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة للمقيمين في البلدين والتي ستساهم بزيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.
وتستهدف المبادرة بحسب "رويترز" تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة و مجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية، ووقود الطائرات والديزل، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية. العملة الرقمية
تتمثل المبادرة في إصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين، وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل. وتهدف تجربة "عابر" العملة الرقمية الأولى من نوعها في المنطقة، إلى فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. كما تمت الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات في العمل المناخي، ومن أهمها استضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 عام 2023، الذي يعمل على تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، وإدارتها من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في فصل الكربون وإعادة استخدامه وتدويره وتخزينه جيولوجيا ومن خلال الأوساط الطبيعية لامتصاصه ضمن النظم البيئية. كما أكدا تعزيز التعاون في مجالات متعددة، كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، ولا سيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة. وهنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإمارات، على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم الإمارات المملكة في استضافة إكسبو 2030.