خالد بن محمد القاسمي
الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة السابق
معلومات شخصية
الميلاد
الشارقة 1927 الشارقة
الوفاة
24 يناير 1972م ( 45 عاماً) الإمارات العربية المتحدة - الشارقة
منصب
حاكم الشارقة
من 24 يونيو 1965
الى 24 يناير 1972
الحياة العملية
تعديل مصدري - تعديل
الشيخ خالد بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي ( 1927 - 24 يناير 1972)، حاكم إمارة الشارقة خلال الفترة من 24 يونيو 1965 إلى 24 يناير 1972. هو أحد أبناء الشيخ محمد بن صقر القاسمي تسلم حكم إمارة الشارقة بعد تنحية ابن عمه الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ، وشارك في اجتماعات تكوين الاتحاد ممثلاً عن إمارة الشارقة. وقد وقع على الدستور المؤقت يوم 2 ديسمبر عام 1971 وأصبحت الشارقة جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة وانضم كعضو إلى المجلس الأعلى للاتحاد. محمد بن فيصل بن خالد القاسمي - أرابيكا. قبل قيام دولة الإمارات ترأس لدورة واحدة مجلس حكام الإمارات. في 24 يناير 1972 قام الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ( حاكم الشارقة السابق) بمحاولة انقلابية فاشلة لاسترجاع الحكم أدت إلى مقتل الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للاتحاد ، وكانت إمارة دبي أولى الرافضين لهذا الانقلاب، وعلى أثر هذا الرفض القاطع انطلق وزير الدفاع آنذاك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتصدي لهذه المحاولة، وقاد قوة حاصرت الانقلابيين في قصر الرملة في الشارقة واضطرتهم لتسليم أنفسهم وتم تقديمهم للمحاكمة.
- محمد بن فيصل بن خالد القاسمي - أرابيكا
- محمد خالد الطواشي : كتائب الشهيد عز الدين القسام
- جريدة الرياض | إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري
- إحالة معطلي تنفيذ الأحكام الإدارية لمكافحة الفساد - جريدة الوطن السعودية
- تنفيذ الأحكام الإدارية - مكتبة نور
محمد بن فيصل بن خالد القاسمي - أرابيكا
الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي وحكام الشارقة · شاهد المزيد » سلطان بن محمد القاسمي سلطان بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي ولد في ، وتولى مقاليد الحُكم في إمارة الشارقة في 25 يناير 1972 وأصبح عضواً في المجلس الأعلى للاتحاد، يعرف عنه تعلقه بالعلم والبحث العلمي والعلماء وتشجيعه وإشرافه الشخصي على الأمور التعليمية في الشارقة. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي وسلطان بن محمد القاسمي · شاهد المزيد » صقر بن سلطان القاسمي الشيخ صقر بن سلطان بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي (1925 ـ 9 ديسمبر 1993)، حاكم إمارة الشارقة بالفترة من 21 مايو 1951 إلى 24 يونيو 1965. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي وصقر بن سلطان القاسمي · شاهد المزيد » 1927 بدون وصف. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي و1927 · شاهد المزيد » 1965 بدون وصف. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي و1965 · شاهد المزيد » 1971 بدون وصف. الجديد!! محمد خالد الطواشي : كتائب الشهيد عز الدين القسام. : خالد بن محمد القاسمي و1971 · شاهد المزيد » 1972 بدون وصف. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي و1972 · شاهد المزيد » 1996 __لصق_فهرس__. الجديد!! : خالد بن محمد القاسمي و1996 · شاهد المزيد » 2 ديسمبر 2 ديسمبر أو 2 كانون الأوَّل أو يوم 2 \ 12 (اليوم الثاني من الشهر الثاني عشر) هو اليوم السادس والثلاثين بعد الثلاثمائة (336) من السنة، أو السابع والثلاثين بعد الثلاثمائة (337) في السنوات الكبيسة، وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري).
محمد خالد الطواشي : كتائب الشهيد عز الدين القسام
فكان نعم الابن المطيع، ونعم الجار، ونعم المرافق ونعم السند، ولم يترك محتاجا إلا وأعطاه حاجته، وساعده وفرج عنه. كما تميز محمد برفعة أخلاقه، وكان مهذباً في الحديث مع عامة الناس، كما أنه كان من بين الملتزمين في المساجد المحافظين على الصلوات وخاصة صلاة الفجر، وكان محبا لجميع أهله، فيمزح مع أخوته واخواته يحبهم ويحبونه، وكان عطوفا رحيما يساعد الفقراء بما استطاع ويشارك في الأفراح والأحزان، محمد الذي كان آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، فكان يذكِّر بالله إذا جلس بمكان وحدث فيه إساءة صدفة، بل ويقوم من المكان أيضا، وكان محمد يحب مخالطة الصالحين والتشبه بهم. دراسته وعمله
درس شهدينا المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة الغوث بمعسكر خانيونس للاجئين، وخلال دراسته كان مثالًا يحتذى به، في الالتزام والانضباط، فنال احترام زملائه ومعلميه، وأصدقائه، وكان خلال مراحله الدراسية، يدعو إلى الخير والدعوة إلى الله، وحماية الأوطان. أنهى شهيدنا دراسته في الثانوية العامة عام ٢٠١٨، وبعد ذلك التحق بجامعة الأقصى تخصص المحاسبة، ولم ينهيه؛ لأنه استشهد قبل إنهاء تعليمه الجامعي، وكان شهيدنا مشاركا في العديد من أنشطة الكتلة الطلابية الجامعية، فكان يهب لخدمة زملائه الطلبة في الجامعة.
• 1927-1972
• الاسم الكامل: خالد بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي
• مدة الحكم: 7 سنوات
ولد الشيخ خالد بن محمد القاسمي عام 1927، والدته هي الشيخة مريم بنت غانم بن سالم بن شهوان الشامسي، تولى مهام حكم إمارة الشارقة من بعد ابن عمه الشيخ صقر بن سلطان القاسمي واستمر في الحكم حتى 24 يناير1972م.
تنفيذ الأحكام الإدارية حسان بن إبراهيم السيف وجود قضاة مختصين في تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم العامة يمارسون صلاحيات واسعة لإجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أمر ساهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهامها، ولكن بقيت الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية محصنة عن سلطة قضاة التنفيذ، ويبدو أن المنظم قد بنى ذلك على افتراض مؤداه أنه لا يتصور امتناع أو حتى تلكؤ الجهات الحكومية عن تنفيذ تلك الأحكام، ولكن المؤسف أن الواقع أصبح خلاف ذلك خاصة في ظل غياب مواد قانونية تضع آلية محددة لتنفيذ الأحكام الإدارية. وهذا الواقع لا بد أن توجد له حلول جذرية تسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام الإدارية ومن ذلك أن يتم تعيين قضاة تنفيذ يختصون بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية تحت مظلة ديوان المظالم أو أن يخول قضاة التنفيذ في القضاء العام هذا الاختصاص، ولا بد أيضاً من سن آلية نظامية توضح الإجراءات التي يتخذها المحكوم له عند امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها خاصة أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية لا يزال قيد الدراسة فيمكن أن تضاف مواد تتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الإدارية ضمن ذلك النظام الذي طال انتظاره.
جريدة الرياض | إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري
وتابع: مع ازدياد الشكاوى بعدم تنفيذ الأحكام الإدارية والإشكالات المتعددة التي تكتنف تنفيذ هذه الأحكام، جاءت الموافقة الكريمة على هذا النظام لسد هذه الفجوة التشريعية والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير لكل المتداعين أمام محاكم ديوان المظالم السعودي. إحالة معطلي تنفيذ الأحكام الإدارية لمكافحة الفساد - جريدة الوطن السعودية. وختم " العنزي" قائلاً: يهدف هذا النظام إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة جميع الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتحت إشراف قضائي مباشر على إجراءات التنفيذ ومنازعته بما يضمن تحقيق أهداف الديوان ورسالته السامية في إرساء دعائم العدالة الإدارية. 02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 11:04 PM نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم.
إحالة معطلي تنفيذ الأحكام الإدارية لمكافحة الفساد - جريدة الوطن السعودية
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء
المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها تقديم المساعدة على تنفيذ
الأحكام. "" [4] - للمزيد من المعلومات
حول التوجهات الدستورية في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية، انظر مقال للأستاذ محمد
صقلي حسيني، بعنوان: التوجهات الدستورية في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية
وآفاق تطبيقها. [5] - في تقرير لمؤسسة الوسيط جاء فيه أنه
سنة 2011 توصلت المؤسسة بحوالي 11' شكاية بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
أي بنسبة 6% من الأحكام الصادرة
في مواجهة الإدارة لم تنفذ، مع العلم أن هذا الرقم يبقى ضئيل مع ما لا يتم تنفيذه
خلال السنة والذي لا يصل لعلم هذه المؤسسة، حيث أن اللجوء إليها اختياري فقط وفي
غالب الأحيان لا يسفر عن نتائج. - جمعية عدالة، الأمن القضائي وجودة الأحكام، ص: 77. تنفيذ الاحكام الادارية. [6] -
مصطفى التراب، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، المجلة
المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 27، أبريل يونيو 1999، دار النشر
المغربية الدار البيضاء، ص: 24. [7] - الحبيب العطشان، عدم تنفيذ أحكام
القضاء الإداري من طرف الإدارة، مجلة القضاء والقانون، العدد 156 سنة 2008، ص:
26/27/28.
تنفيذ الأحكام الإدارية - مكتبة نور
وقاضي التنفيذ ، محكمة قائمة بذاتها ، لها
اختصاصاتها التي حدَّدها القانون والتي لا تختص بها غيرها من المحاكم. وتتألف
محكمة التنفيذ من قاض فرد. وتتبع أمامها الإجراءات التي تتبع أمام المحكمة
الابتدائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وتتعدد محاكم التنفيذ ، بقدر تعدد
المحاكم الابتدائية. ويعزى تعثر وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
إلى غياب مؤسسة قاضي التنفيذ الإداري. تنفيذ الأحكام الإدارية - مكتبة نور. وهذا ما يفسر أيضاً تباين وتغاير مواقف
محاكم التنفيذ عند تنفيذ الحكم الإداري. 3- غياب آلية خاصة بتنفيذ الأحكام
الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية. تقضي قوانين الاختصاص القضائي بين القضاء
الاتحادي والقضاء المحلي، على انفراد القضاء الاتحادي بنظر الدعاوي والمنازعات الإدارية
التي يكون الاتحاد طرفاً فيهاً، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها، وسواء
كان الاتحاد خصماً متدخلاً أم خصماً مدخلا في الدعوى، إلا أن قوانين الاختصاص
القضائي بين الجهتين الاتحادية والمحلية، لا تتحدث شيئاً عن تنفيذ الأحكام الإدارية
الصادرة ضد الإدارة المحلية لصالح الجهة الإدارية الاتحادية. ورغم أن المحاكم
المحلية تطبيق أحكام وقواعد قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الأمر يبدو أكثر
تعقيداً فيما لو كان الحكم المنفذ حكماً اتحادياً يُنفذ أمام محكمة اتحادية.
[6]
أما فرنسا فقد عالجت هذه الإشكالية عبر ثلاثة مراحل بدءا
بإحداث لجنة التقرير والدراسات سنة 1963 وهي لجنة قضائية على صعيد مجلس الدولة
أسندت لها مهمة النظر في تظلمات المواطنين من الصعوبات التي يصادفونها أثناء تنفيذ
القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في مواجهة الإدارة، إلا أن دورها المحدود وعدم
قدرتها على الحد من هذه الظاهرة دفع المشرع الفرنسي لإحداث مؤسسة الوسيط بمقتضى
قانون صادر في 3 يناير 1973 والمعدل في دجنبر 1976 والذي خوله سلطة توجيه أوامر
للإدارة قصد تنفيذ بعض الأحكام التي امتنعت عن تنفيذها أو كانت سببا في عرقلة
تنفيذها. إلا أن هذا لم يمنع الإدارة من التمادي في هذا الامتناع، فلجأ المشرع الفرنسي
لاعتماد أسلوب الغرامة التهديدية بمقتضى قانون 16 يوليوز 1980 والتي يمكن أن تمتد
إلى الموظف الذي تسبب في عدم التنفيذ وذلك في إطار المسؤولية التأديبية والمالية
للموظف من خلال تقديمه لمحكمة التأديب والمحاسبة المالية [7]. وفي المغرب تظل هذه الإشكالية قائمة لعدة أسباب ومبررات
الأمر الذي دفع معه القضاء الإداري للاجتهاد وعيا منه بدوره الهام في حماية الحقوق
والحريات وضمان نفاذ قوة الأمر المقضي به إضافة لتدخل عدة جهات من خلال العديد من
المبادرات للتقليل من هذه الظاهرة.