في اطار استراتيجة البنك العربي -سورية الهادفة إلى تحسين و تطوير الخدمات البنكية الالكترونية المقدمة
نقدم لكم خدمة الحساب الالكتروني التي من خلالها يتم فتح حساب دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك العربي- سورية. شروط فتح الحساب الالكتروني:
• أن يكون مقدم الطلب سوري الجنسية أو من في حكمه و مقيم ضمن الأراضي السورية
• أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18
• أن لا يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفي لدى البنك العربي – سورية. • ان يكون لمقدم الطلب رقم موبايل سوري صحيح يتم ربطه برقم الحساب لاحقاً مفعل على شبكات الاتصالات السورية المحلية. • عملة الحساب ( الليرة السورية فقط). • الحد الأعلى لرصيد الحساب الالكتروني "5 مليون ليرة سورية" ويتم تغذية الحساب إما بزيارة أقرب فرع أو عن طريق ورود حوالة مالية إلى الحساب ( محلية من البنوك العاملة داخل سورية – داخلية من حسابات البنك العربي-سورية). العربي فتح حساب. • لا يستخدم هذا الحساب لعمليات السحب النقدي وفي حال رغبة العميل اجراء اي عملية مصرفية تقليدية ، يتوجب عليه زيارة أقرب فرع و استكمال الوثائق المطلوبة لفتح حساب مصرفي تقليدي. المزايا:
1. ارسال الحوالات المالية الداخلية الى حسابات ضمن البنك العربي – سورية.
- العربي نت فتح حساب
- تحميل كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ل د. مسلم اليوسف pdf
- السلطة التنظيمية مثل - موقع محتويات
- السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية - مكتبة نور
- السلطة التنفيذية السعودية .. من الوكلاء إلى الوزراء | صحيفة الاقتصادية
العربي نت فتح حساب
اعرف أكثر عن كيفية فتح الحساب، اضغط هنا
"عربي اكسيس"
تمّت إضافة ميّزة "عربي اكسيس" إلى خدمة "عربي أون لاين" الحائزة على العديد من الجوائز كأفضل خدمة مصرفية عبر الإنترنت. من خلال هذه الميزة، ستتمكّن من:
الاطلاع على أرصدة وتفاصيل الحركات لكافة حساباتك لدى فروع البنك العربي في الأردن، مصر، فلسطين، لبنان، الإمارات، قطر والبحرين*، من خلال شاشة واحدة وبشكل فوري
تحويل النقد بشكل فوري بين حساباتك ولحسابات مستفيدين آخرين في البلدان المذكورة
*تطبق الشروط والأحكام الخاصة. القروض السكنية للمغتربين الأردنيين
نوفّر قروض سكنية للمغتربين الأردنيين المقيمين في الخارج* وحلول تمويلية مصمّمة خصيصاً لتمكّنهم من تمويل شراء أو بناء منزل خاص أو شراء أرض في بلدهم الأم بمنتهى السهولة والمرونة ومن خلال أي من فروعنا في الأردن أو بلد الإقامة، ضمن العديد من المزايا المنافسة منها:
أسعار فائدة منافسة
مبلغ قرض يصل إلى 700, 000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى
فترة سداد مرنة تصل حتى 25 سنة
تمويل لغاية%75 من قيمة المنزل
هذا المنتج متوفّر للمغتربين الأردنيين المقيمين في الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.
* تطبق الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج في كل دولة.
وبعد أن يتم دراسة المقترح يعاد مرة أخرى وما قد يطرأ عليه من تعديل أو تصويب أو تنقيح إلى مجلس الوزراء، وقد تناولت المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى الحالة التي لا يصل فيها المجلسان إلى رأي مشترك وقضت بأنه عند تباين وجهات النظر للمجلسين فإن لجلالة الملك الحق في إقرار ما يراه إزاء تلك الحالة. ــ مرحلة التصويت: وهي المرحلة الثانية المتمثلة في طرح مشروع القانون أو النظام المقترح على السلطة التنظيمية لإقراره أو رفضه عند حيازته لأغلبية يحددها القانون، وفي المملكة العربية السعودية تتم الموافقة على مشروع النظام بعد عرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية وذلك في جلسة تكون مداولاتها سرية، ويجري فيها مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة، وذلك قبل التصويت على قبول أو رد المشروع في مجموع مواده، ولابد أن تتم تلك العملية بحضور الوزير المعني الذي يدخل موضوع مشروع النظام في اختصاصات وأعمال وزارته أو من ينوب عنه إلا في حالة الضرورة. ولا يكون النصاب القانوني مكتملاً لاعتبار صحة انعقاد مجلس الوزراء إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار المتخذ صحيحاً إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في عدد الأصوات يعتبر رأي الرئيس مرجحاً، ويجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل وذلك في حالات استثنائية يُترك لرئيس المجلس أمر تقدير وجودها، غير أنه في هذه الحالة لا تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة بل بأغلبية خاصة تتشكل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة، وعندما تنتهي نتيجة التصويت على مشروع النظام المقترح بالموافقة عليه وإقراره فإن مهمة المجلس تنتهي عند هذا الحد وندخل إلى المرحلة الثالثة من مراحل إصدار النظام.
تحميل كتاب السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ل د. مسلم اليوسف Pdf
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر
النوع: ورقي غلاف عادي
نبذة الناشر: تمثل السلطة التنظيمية أسمى مظاهر السيادة في الدولة، فهي المادة الأساس للقانون الدستوري، ومن خلالها تتحدد هوية الدولة ونظام الحكم فيها، وتتدَرج السلطات وتنظم مهامها وصلاحياتها، وتحدد الحقوق والواجبات العامة بين سلطات الدولة ورعاياها. هذه السلطة، ومنذ تأسيس كيان المملكة العربية السعودية، تنحو منحىً متدرجَاً في أساليبها ومعالمها، فبدأت تتطور بشكل... السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية - مكتبة نور. رسَخ أدواتها في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى، حتى غدت واضحة المعالم، فأعلنت تشكيل مرحلة جديدة في سياق العمل التنظيمي. وتجلية لصورة البحث، يقدم د. محمد المرزوقي عمله بعيداً عن النظريات والمقارنات وإنما مستنداً إلى الوصف التفصيلي والتطبيق العملي لممارسة السلطة التنظيمية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة بما يمكن معه أن يعدَ هذا الكتاب، دليلاً مفصَلاً لخطوات العمل التنظيمي وإجراءاته. إقرأ المزيد
السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية
الأكثر شعبية لنفس الموضوع
الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي
أبرز التعليقات
دور نشر شبيهة بـ (الشبكة العربية للأبحاث والنشر)
السلطة التنظيمية مثل - موقع محتويات
والسلطة التنظيمية التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل بمجلس الوزراء، الذي حدد نظامه أنه هيئة نظامية تملك سلطة تنظيم واسعة تمارس اختصاصها التنظيمي بما تصدره من الأنظمة واللوائح، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والدفاع وجميع شؤون البلاد العامة، وممارسة ذلك الاختصاص التنظيمي مشروط بعدم اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة. ومجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، هو في الوقت نفسه السلطة التنفيذية المباشرة في البلاد بموجب النصوص الصريحة والواردة في نظام مجلس الوزراء. ويمر إصدار القانون بمراحل متعددة تستلزم الأنظمة الدستورية استكمالها لكي يصبح القانون نافذاً بعدها، ولقد تضمنتها نصوص النظام الأساسي للحكم ونصوص نظام مجلس الوزراء، وهذه المراحل هي:
ــ مرحلة الاقتراح: وهي المرحلة الأولى التي تنبثق منها عملية سن القانون، وتبدأ منذ إعداد المشروع الأول للقانون حتى تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم، وفقاً لأحكام التصويت عليه، وقد أكدت الاتجاهات الفقهية أن الاقتراح نقطة البداية في أي قانون، حيث إن اقتراح القانون هو أول المراحل التي يمر بها وضع القانون العادي، فهو يبدأ بصورة اقتراح ويسمى مشروع قانون.
السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية - مكتبة نور
وعلى هذا الأساس، فان اقتراح القوانين هو العمل الذي يمثل جوهر القانون ويؤسس لبنته الأولى، ذلك أن القانون هو في الأصل فكرة يراد إدخالها في النظام القانوني واقتراح الأخذ بهذه الفكرة هو إذن أول مرحلة في عملية سن القانون. هذا وتحدد الدساتير عادة الجهة صاحبة الحق في الاقتراح تبعاً للظروف السائدة في المجتمعات المختلفة والنظرة الغالبة بهذا الخصوص، وكذلك بحسب طبيعة النظم السياسية والدستورية. وقد نص نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 ربيع أول عام 1414 هـ على أحقية الوزير باقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، حيث ورد ذلك صراحة في المادة (22) من النظام حيث جاء:
(لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء)، كما أصبح لمجلس الشورى بموجب المادة 23 من نظامه والمعدلة في عام 1424هـ إمكانية اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام. وأيّاً كان مصدر اقتراح النظام فإنه بعد قبوله بصفته سيعهد به إلى الإدارات والجهات الداخلية في تشكيلات مجلس الوزراء حيث تقوم اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بصفة رئيسية وفي حدود اختصاص كل منها بمراجعة مشروعات الأنظمة لإعطاء تقرير بشأنها.
السلطة التنفيذية السعودية .. من الوكلاء إلى الوزراء | صحيفة الاقتصادية
وعلى الرغم من أن الإصدار يُعد التسجيل الرسمي لوجود النظام من الناحية القانونية, إلا أن ذلك لا يكفي للعمل به وتطبيقه على الآخرين, ومن هنا تأتي أهمية النشر ليمثل الأداة والوسيلة للعلم الافتراضي للعموم, إذ عُبِّر عنه بأنه «إجراء يقتضيه المنطق والعدالة معاً», إذ لا يمكن محاسبة الأفراد وإيقاع الجزاء عليهم, دون أن تُهيأ لهم الوسيلة الكافية للعلم به.
ــ مرحلة النشر: وهي خامس المراحل وآخرها، والنشر إجراء يُقصد به إعلان القانون للناس وتحديد موعد العمل به، فلا يكفي الإصدار لتمام نفاذ القانون بل يجب كذلك أن يُنشر، وذلك لأن إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي عقلاً وعدالةً علمهم بها حتى يوجهوا سلوكهم على مقتضاها. ونظراً إلى تعذر إعلان القانون لكل الناس فقد اكتفى المشرع في هذا الشأن بأن هيأ وسيلة معينة للعلم به، وهي النشر، فهذه الوسيلة هي التي يُعتمد عليها في تمام نفاذ القانون. والوسيلة القانونية المعول عليها لنشر القانون هي نشره في الجريدة الرسمية للدولة، فهو إجراء واجب لنفاذ القانون أياً كان نوعه، قانوناً أساسياً أو عادياً أو فرعياً، ولا يغني عن هذا النشر بأية وسيلة أخرى لإعلان القانون، ولو كانت أجدى من الجريدة الرسمية في سبيل العلم به، كالنشر في الصحف الإلكترونية أو في إعلانات توضع في أماكن عامة أو بطريق الإذاعة بل إن العلم الفعلي بالقانون بأية طريقة أخرى لا يجعله نافذاً ما دام لم يُنشر في الجريدة الرسمية. وتعتبر جريدة (أم القرى) هي الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية، وقد حدد النظام الأساسي للحكم في المادة (71) أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنص على تاريخ آخر.