فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا". وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. [جمع] " ليس من امبر امصيام في امسفر " - منتديات التعليم نت. ♦ قال الحافظ: (وهذا الحديث شاهد لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوى به على لقاء العدو، وروي الطبري في تهذيبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: لقد أمرت غلامي أن يصوم، قال: فقلت له فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر، فقال: إنها نزلت ونحن نرتحل جياعاً وننزل على غير شبع وأما اليوم فنرتحل شباعاً وننزل على شبع، فأشار أنس إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. ♦ قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) في رواية أنها غزوة الفتح. ♦ قوله: (فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه) وفي رواية ابن خزيمة فشق على رجل الصوم فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يفطر الحديث. ♦ قوله: (ليس من البر الصيام في السفر).
- [جمع] " ليس من امبر امصيام في امسفر " - منتديات التعليم نت
- وقفة مع "لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ" - مدونة الدكتور صالح الطائي
- رئيس المحكمة الدستورية العليا
- رئيس المحكمة العليا السعودية
- رئيس المحكمه الدستوريه العليا
[جمع] &Quot; ليس من امبر امصيام في امسفر &Quot; - منتديات التعليم نت
وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعضِ أَهلِ اليَمَنِ، يَجعَلُونَ لَامَ التَّعرِيفِ مِيمًا، وَيُحتَمَلُ أَن يَكُونَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الأَشعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لُغَتُهُ، وَيُحتَمَلُ أَن يَكُونَ الأَشعَرِيٌّ هَذَا نَطَقَ بِهَا عَلَى مَا أَلِفَ مِن لُغَتِهِ، فَحَمَلَهَا عَنهُ الرَّاوِي عَنهُ، وَأَدَّاهَا بِاللَّفظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ، وَهَذَا الثَّانِي أَوجَهُ عِندِي، وَاَللَّهُ أَعلَمُ. هـ. وقفة مع "لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ" - مدونة الدكتور صالح الطائي. 4 - وقال الكتاني في \" نظم المتناثر من الحديث المتواتر \":
(ليس من البر الصيام في السفر). أورده في الأزهار من حديث:
(1) جابر بن عبد اللّه
(2) وكعب بن عاصم الأشعري
(3) وأبي برزة الأسلمي
(4) وابن عباس
(5) وابن عمر
(6) وعمار بن ياسر
(7) وأبي الدرداء سبعة أنفس. قلت: نص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير نقلاً عن السيوطي وفي رواية لأحمد من حديث كعب بن عاصم المتقدم: \" ليس من أم بر أم صيام في أم سفر \"، وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميماº فيحتمل أنه - عليه السلام - خاطب بها هذا الأشعري لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملت عنه على ما نطق به، قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي: وهذا الثاني أوجه عندي واللّه أعلم.
وقفة مع "لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ" - مدونة الدكتور صالح الطائي
وإن مما يؤكد وهم معمر في هذا اللفظ الذي شذ به عن الجماعة أن الحديث قد ورد عن جماعة آخرين من الصحابة ، مثل جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن أبي برزة الأسلمي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، جاء ذلك عنهم من طرق كثيرة ، وكلها أجمعت على روايته باللفظ الثاني الذي رواه الجماعة ، وقد خرجت أحاديثهم جميعا في " إرواء الغليل " (925) فمن شاء الوقوف غليه فليرجع إليه إن شاء الله تعالى. وإنما عنيت هنا عناية خاصة لبيان ضعف الحديث بهذا اللفظ لشهرته عند علماء اللغة والأدب ، ولقول الحافظ ابن حجر في " التلخيص ":
" هذه لغة لبعض أهل اليمن, يجعلون لام التعريف ميما, ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها بهذا الأشعري كذلك لأنها لغته, ويحتمل أن يكون الأشعري ( يعني: كعب بن عاصم) هذا نطق بها على ما ألف من لغته, فحملها عنه الراوي عنه, وأداها باللفظ الذي سمعها به, وهذا الثاني أوجه عندي, والله أعلم ". فأقول: إن إيراد الحافظ رحمه الله تعالى هذين الاحتمالين قد يشعر القارىء لكلامه أن الرواية ثبتت بهذا اللفظ عن الأشعري ، وإنما تردد في كونه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، أو من الأشعري ، ورجح الثاني.
♦ قال الحافظ: وفي الحديث استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليها وكراهة تركها على ترك التشديد والتنطع) [3] انتهى والله الموفق. [1] صحيح البخاري: (3 /44). [2] فتح الباري: (4/ 183). [3] فتح الباري: (4 /184). مرحباً بالضيف
كما عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلتها بموجب دستور 2012 عائدا إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ثم عُيّن مجددا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. كما عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. تفاعل واسع
تعيين إسكندر أثار تفاعلا واسعا داخل المجتمع المصري، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هنّأت مؤسسات مصرية رئيس المحكمة الجديد بمنصبه كأول رئيس قبطي لها، مشيدين بالخطوة التي اتخذها الرئيس المصري بتعيينه، وفي مقدمة هذه المؤسسات الكنيسة الإنجيلية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المصرية. وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار بوصفه نموذجا للمواطنة على حد قولهم، ووصفوا قرار تعيين إسكندر بالتاريخي الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين في الوظائف العامة والمسؤوليات الكبرى. في المقابل، تساءل آخرون عن سبب تعيين مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ويمكن أن يشغل منصب رئيس الجمهورية عند خلو المنصب في غياب البرلمان وفقا للدستور المصري، كما حدث عندما تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عدلي منصور، منصب الرئيس عقب تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
وفي عام 1990، عُيّن مستشاراً بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، ثمّ نائباً لرئيس المحكمة في عام 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه لمدّة 17 عاماً. وانتُدب مرعي للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرَين، ثمّ مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة بالسعودية، فيما كان له دور بارز في إصدار المحكمة الدستورية حكمها الشهير في عام 2018 بـ"عدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة ببطلان توقيع الحكومة في مصر على اتفاقية التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير لصالح المملكة". والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمّتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وتؤلَّف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأيّ طريقة من طرق الطعن. يُذكر أنّ السيسي كان قد تجاوز أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية حالياً، وهم المستشارون محمد خيري طه وعادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، من أجل تعيين بولس رئيساً للمحكمة، مستنداً في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منحه الحق في تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة أو التقيّد بمبدأ الأقدمية.
مسقط في 14 فبراير / العمانية / قال فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم إن تدشين المجلس للوحة مؤشرات أدائه التي تتضمن 10 مبادرات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 يهدف إلى تحسين بيئة التقاضي وتسهيل بيئة الأعمال في السلطنة. ووضح فضيلته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المبادرات العشر جاءت تزامنًا مع انطلاق الرؤية وتحقيقًا لمستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة ولجعل القضاء العُماني في مقدمة الأنظمة القضائية عالميًّا والشروع في تأسيسه شراكة استراتيجية مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040م مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة وتوظيف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز الاتجاه نحو بناء قضاء متخصص وتقديم الخدمات القضائية من خلال كفاءات قضائية وكوادر إدارية مؤهلة ومدربة. وأكد فضيلة السيد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن هذه الخطوات جميعها تسعى إلى تطوير منظومة القضاء والعمل على تحديثها وكفالة تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة مع قرب البدء في تطبيق أحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي في بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 125 / 2020 الذي اشتمل على أحكام تتضمن اختزال مراحل البت في بعض المنازعات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وإصدار الحكم وتنفيذه في مواعيد محدّدة وقصيرة وتقصير مُدد الطعن في الأحكام القضائية.
رئيس المحكمة العليا السعودية
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي وضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة. وذكر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام تصريحه أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية.
وقال إن المبادرات العشر والمشاريع التي تم إطلاقها تتصل بتعزيز النزاهة القضائية والتحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الرقمية" وهندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات ورقمنة أعمال الكتّاب بالعدل وإنشاء مركز للتنفيذ الرقمي وإنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية وتطوير ومواءمة التشريعات المتعلقة بالقضاء واستحداث الكاتب بالعدل المتنقل وإنشاء دوائر استثمارية متخصصة في المدن الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية القضائية. كما تسعى هذه الخطوات كذلك إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي ومنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية ومحضر الصلح (التسوية) الذي يجري في مكتب العمل المختص بين العامل وصاحب العمل بما يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة في السوق العقاري ويقلص عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والعمالية والقضاء على تكدّسها في ساحات المحاكم مبينًا أن المشاريع المستهدفة خلال هذا العام ترمي إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل القضائي وتطوير أساليب الرقابة والمحاسبة بما ينسجم مع مقتضيات العدالة.
رئيس المحكمه الدستوريه العليا
واعتبر فضيلته أن من أبرز المبادرات التي سيشهدها النظام القضائي خلال هذا العام مشروع الدوائر العمالية المتنقلة التي تهدف إلى تقريب خدمات التقاضي في المنازعات العمالية إلى أماكن المدن الصناعية بما يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاعات العمالية مما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث النماذج والتجارب الناجحة والمتطورة. ومضى فضيلته في تصريحه يقول "من هنا جاء إطلاق مبادرة مشروع إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة للإسهام في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار لتساعد على رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المؤشر الوطني المتمثل في سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار وتعزيز مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال دوليًّا ". وبيّن فضيلة السيد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المجلس يعمل على استكمال ما بدأ في تنفيذه من توظيف تقنيات المستقبل إذ عمد إلى إطلاق أربع مبادرات تمثلت في مشروع التحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الإلكترونية" ومشروع هندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات وإنشاء مركز عام إلكترونيّ لتنفيذ الأحكام على مستوى السلطنة ورقمنة أعمال الكُتّاب بالعدل لتقديم أعمال الكتابة بالعدل عبر المنصات الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعى عمرو الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا سيتم سن المعاش 30 أغسطس 2024، إلا أنه فضّل الخروج مبكرًا لحالته الصحية بسبب تعرضه لوعكة صحية.