[3]
المهام الأساسية
حددت المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة المهام الأساسية لها، ومنها:
التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقًا للإجراءات النظامية. متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها. الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك. زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى الملك. تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. هيئة حقوق الإنسان التابعة للنظام السعودي .. أداة النظام لتبييض جرائمه | al-herak. وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
- هيئة حقوق الإنسان التابعة للنظام السعودي .. أداة النظام لتبييض جرائمه | al-herak
- «الشورى» السعودي يوصي بتعديل نظام هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلالها المالي | الشرق الأوسط
- قراءة في نظام هيئة حقوق الإنسان - جريدة الوطن السعودية
- المياه الوطنية تعود لإغلاق عدادات المياه في حالة عدم سداد الفواتير - ثقفني
هيئة حقوق الإنسان التابعة للنظام السعودي .. أداة النظام لتبييض جرائمه | Al-Herak
الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى الملك. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الملك بحسب الإجراءات النظامية. التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها. الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقًا للإجراءات النظامية في هذا الشأن. «الشورى» السعودي يوصي بتعديل نظام هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلالها المالي | الشرق الأوسط. الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
«الشورى» السعودي يوصي بتعديل نظام هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلالها المالي | الشرق الأوسط
هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية أُنشِئت بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 أيلول/سبتمبر 2005م ، تهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية ، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان [2]. وقد تم تعديل تنظيم الهيئة في 5 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 14 آذار/مارس 2016م. تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 18 محرم 1425هـ. [2]
الرؤية والرسالة
الرؤية: هيئة حقوق إنسان مبادرة ورائدة. قراءة في نظام هيئة حقوق الإنسان - جريدة الوطن السعودية. الرسالة: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات وفقًا للمعايير الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. [3] أهداف الهيئة
حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
قراءة في نظام هيئة حقوق الإنسان - جريدة الوطن السعودية
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 5/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس عبد العزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 8 /3 / 1428هـ المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428هـ أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها. من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/ 1435هـ.
[19]
التقرير الدولي [ عدل]
2022م: أطلقت الهيئة تقريرها الدولي عن أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة. تضمن التقرير معلومات ومؤشرات تعكس حجم التطور المتحقق في عدد من مجالات حقوق الإنسان بما فيها القضاء والعدالة الجنائية ، وحقوق المرأة وتمكينها، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، وحقوق العمال وغيرها من المجالات. [20]
اُنظر أيضًا [ عدل]
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في السعودية
المصادر [ عدل]
وصلات خارجية [ عدل]
هيئة حقوق الإنسان السعودية. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية.
تضمن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة 12 مادة خاصة بالعقوبات ما بين مقدمى الخدمة والمواطنين والعاملين فى الجهاز. ومن أبرز العقوبات التى شملها مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الموافقة المبدئية عليه، الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم مقدم الخدمة او إلقاء مياه صرف قبل معالجتها. المياه الوطنية تعود لإغلاق عدادات المياه في حالة عدم سداد الفواتير - ثقفني. ومن العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يروج على أى وسيلة إعلامية أيا كانت أو وسائل التواصل ويقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحى. وجاء فى مشروع القانون أيضا الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عطل توصيل المياه دون سند قانونى، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص له يخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم مياه الشرب. وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل موظف يقوم بإفشاء اسرار حول مياه الشرب والصرف الصحى بحكم وظيفته وسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون سند قانونى للمواطنين.
المياه الوطنية تعود لإغلاق عدادات المياه في حالة عدم سداد الفواتير - ثقفني
- قمنا بفتح جميع العدادات المغلقة في المناطق التي فرض فيها منع التجول، ومن لازال لديه عداد مغلق يبلغنا. #حظر_بلا_هدر #برنامج_ياهلا #خليجية
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 5, 2020
الرياض تستحوذ علي أعلي نسبة من ضخ المياه لمناطق المملكة
كشفت شركة المياه الوطنية عن إحصائيات ضخها للمياه إلي كافة مناطق المملكة، ووفقًا لجريدة "الوطن" فإن بيانات الشركة أوضحت ضخ أكثر من 483 مليون لتر مكعب من المياه خلال 49 يوم بدءا من يوم 28 مارس وحتي يوم 15 مايو. وأضافت أنه تم تنفيذ 85469 عملية ميدانية وذلك في إطار تطبيق خطط الكفاءة التشغيلية وإمدادات المياه في كافة أنحاء المملكة. واستحوذت الرياض علي أعلي نسبة من كميات المياه الموزعة ب149 مليون لتر مكعب بما يعادل 30% من إجمالي كميات توزيع المياه في 10 مناطق مختلفة داخل المملكة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ