كانت ليلة مشهودة وفرصة لا تشترى بأموال الدّنيا، لكنّها تقتنص بركعات ودعوات واستغفار وتوبة ودمعات.. ربّما ضيّع كثير منّا هذه الفرصة.. ولله الحمد فهي الفرصة الأولى في العشر الأواخر وليست الأخيرة.. لا تزال هناك فرص أخرى أغلى من كلّ كنوز الدّنيا وأموالها.. لا تزال في العشر الأواخر أيام وليال، ساعاتها كلّها غالية وفرصها عظيمة، بعضها أعظم وأغلى من بعض. الفرصة التي فاتت بعضنا ليلة أمس الأولى، ليلة الجمعة، ستتكرّر بإذن الله يوم الجمعة القادم.. يوم الجمعة القادم لن تكون ليلته وترية، لكنّها من ليالي العشر الأواخر، ويومه فيه ساعة مشهودة يُجاب فيها الدّعاء.. وبين يومنا هذا وآخر يوم من رمضان ليال كلّها ليال عظيمة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وما أدراك ما ليالي العشر الأواخر؛ أفضل ليالي العام على الإطلاق.. تاج رمضان وغُرّته وزبدته. بل هي أفضل عشرٍ في العام كلّه، بل إنّ لياليها هي أفضل ليالي الدّنيا. وساعاتها هي أغلى وأنفع السّاعات. شرح ديوان علي بن أبي طالب pdf. كان حبيبنا وأسوتنا المصطفى -عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام- يعرف لهذه الليالي قدرها، فيجتهد فيها اجتهادا عظيما حتّى لكأنّه لا يعيش في دنيا النّاس، لكأنّه يجعل نفسه وقفا لله وعلى طاعة الله.
الكويت.. تجديد دماء السلك الدبلوماسي للذين أمضوا 15 عاما - شفقنا العربي
كثير من الصّائمين، مع قرب رحيل رمضان، يشعرون بأنّ توبتهم لم تكن كما ينبغي، وأنّهم غير راضين عمّا قدّموا من أعمال.. صيامهم مخرّق، تخلّلته كثير من النّقائص.. لم يجدوا له خشوعا ولا لذّة.. لم يتمّوا التراويح في كثير من الليالي، ولم يجدوا فيها الخشوع ولا الطمأنينة، وحالهم مع القرآن لم تتحسّن كثيرا.. الكويت.. تجديد دماء السلك الدبلوماسي للذين أمضوا 15 عاما - شفقنا العربي. يشعرون بأنّ الأوان قد فات والفرصة قد ضاعت، ولم يبق عليهم إلا أن يستسلموا للنّفس ويتركوا التراويح والقرآن. هذا الذي يشعر به كثير من الصّائمين، شعور خاطئ خادع؛ فعند الله لا وجودَ لوقتٍ متأخرٍ للتوبة والإصلاح والتّدارك.. الأبواب تظلّ مفتّحة ما دام في العمر بقية، والفرص تظلّ مبذولة متاحة، وفي وسع العبد أن يستدرك ويعوّض -بعون الله- ما فات، ويبدأ من جديد وكلّه عزم وأمل في أن يوفّق ويعان ويثبّت.. فرص رمضان لا تنقضي إلى آخر ساعة من ساعاته.. ولأنّ رمضان فرصة غالية، والله لطيف بعباده، فقد أتاح لعباده أن يستدركوا في العشر الأواخر من رمضان ما فاتهم في العشرين الأولى.
سكرتير تحرير بجريدة النجم الوطني
واس – واصل:
أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ. وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر. والله ولي التوفيق.
لائحة المحافظة على الذوق العاب تلبيس
المادة السادسة
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة
يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة-جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها. المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. تعديلات المادة الثامنة
عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ لتكون بالنص الآتي: "توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الاحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى".
لائحة المحافظة على الذوق العاب فلاش
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة. المادة الثالثة يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة. المادة الرابعة لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام. المادة الخامسة لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. المادة السابعة يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.
لائحة المحافظة على الذوق العامة
في حين كانت المادة الرابعة أكثر تحديدًا بماهي الأفعال التي تخالف الذوق العام فذكرت بأنه "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام" فيلاحظ بأن المادة أولت إهتمام مباشر باللباس والزي واشترطت بأن يكون غير محتشم ومع أن اللائحة لم تحدد على وجه التفصيل ماهو اللبس غير المحتشم ؛إلا أنه يستنتج من النظام بأنه أي لبس يخالف القيم والعادات والتقاليد السائدة في وقت ارتكاب المخالفة. في حين تمحورت المادة الخامسة بشكل أكبر هو التصرفات والأفعال الخارجة عن المظهر الشخصي الخاص فذكرت بأنه:" لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية". وقد ذكرت المادة السادسة بأنه:" لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر". ويلاحظ أن المادة قد تشتبك مع الشق الجزائي في كون أن الإيذاء والإضرار يعد من باب الأفعال الجزائية. أما المادة السابعة فهي من المواد التنظيمية التي تنص على صلاحيات "وزير الداخلية" مع تنسيقه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام.
وأعطى مشروع اللائحة التنظيمية للمحافظة على الذوق العام ، الحق لمن تم توقيع غرامة عليه بالتظلم أمام المحاكم المختصة. كما تم منح الصلاحية لوزارة الداخلية وهيئة السياحة لتحديد المخالفات والغرامات التي سيتم توقيعها على المخالفين وفق جدول يعد لهذا الغرض.