فمثلا أثناء بحثنا عن (الموقع العربي العملاق) يجب وضع إشاة (+) بين الكلمات، و ستكون نتيجة البحث كل المواقع التي وردت بها كل من الكلمات (الموقع العربي العملاق). و أيضا عند وضع كلمتين داخل أقواس التنصيص" " ففي هذه الحالة تكون نتيجة البحث هي المواقع التي وردت بها الكلمتان معا فقط. و من ناحية أخرى، يمكننا إضافة علامة (-) لاستبعاد كلمة ما من نطاق البحث، كأن نبحث في موضوع الأسماك و لكن نستبعد منه كلمة البحرية، و بالتالي ستكون نتائج البحث عن جميع أنواع الأسماك ما عدا البحرية منها.
- بحث عن محركات البحث pdf
- هل يمكن لألمانيا تحمل عواقب حظر واردات النفط من روسيا ؟ .. دراسة تقدم الإجابة
- رقمنة التقاضى.. دراسة ترصد تعديل المنظومة القضائية إلى رقمية
بحث عن محركات البحث Pdf
2- الزر الموجود تحت مستطيل البحث و المكتوب عليه "I feel lucky" بالعربي
"ضربة حظ" نادرا ما يستخدم.. وحينما قرروا حذفه وجدوا أن المستخدمين فضلوا
بقائه لأنه يشعرهم بالراحة. 3- اسم الشركة Google كانت خطأ إملائي من مؤسس الشركة عند كتابته اياه
وقد كان يعني Googol. بحث عن محركات البحث الالكترونية. 4- بريد الجي ميل Gmail كان مستخدم داخليا في الشركة لمدة سنتين بعدها ظهر للعيان
وقد كان الهدف منه هو خدمة ستة أنواع من مستخدمي البريد الإلكتروني! !
وتم تضمين نتائج محرك البحث الجديد في جميع مواقع ياهو على الويب، وبدأت أيضا في بيع نتائج محرك البحث إلى شركات أخرى لتظهر على مواقع الويب الخاصة بها، وتم إنهاء علاقتهما مع جوجل في ذلك الوقت حيث أصبح الشركاء السابقون المنافسين الرئيسيين لبعضهم البعض، وفي أكتوبر 2007 ، تم تحديث بحث ياهو بمظهر أكثر حداثة تمشيا مع تصميم الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك ، تم إضافة سيرش أسست الذي يقدم اقتراحات الاستعلام في الوقت الحقيقي والمفاهيم ذات الصلة أثناء كتابتها.
القضايا الجنائية عن بعد وأدرفت الدراسة أنه تم بدء تطبيق منظمة التحول الرقمي على القضايا الجنائية في يناير من هذا العام، وقد جرت التجربة في إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث نظرت "رول" الجلسات كاملًا لمدة أسبوع، وتضمن 15 قضية جديدة، بالإضافة إلى القضايا السابقة من المؤجلات بالدائرة. ويجري العمل على تعميمها على باقي الدوائر القضائية، حيث كانت جميع أوراق القضايا المنظورة أمام تلك الدائرة مدرجة على النظام الجديد، مع تجهيز كافة مستندات القضية المنظورة حتى تكون متاحة للهيئة القضائية أو المحامين، كذلك يتم تحديد رابط إلكتروني خاص بكل دائرة لبث وقائع الجلسات مباشرة ولإتاحة متابعة القضايا للمتقاضين وذويهم عن بعد عبر موقع خاص بالمحكمة، لافتة الى أن رقمنة الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك تلافى العيوب في الصورة التقليدية التي كنا نسير عليها؛ فمن خلال استخدام تلك التقنيات الحديثة سيتم حفظ ونقل الأدلة الجنائية وسرعة الفصل والمحاكمة. وذكرت الدراسة أن الرقمنة في القضايا الجنائية ستساعد في توفير الوقت ومسايرة التطور التكنولوجي، من خلال خفض النفقات سواء في استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية أو حتى مرحلة تنفيذ الجزاء، كذلك يمكن بسهولة التعامل مع ما تم رقمتنه من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفى أي مكان.
هل يمكن لألمانيا تحمل عواقب حظر واردات النفط من روسيا ؟ .. دراسة تقدم الإجابة
ولفتت الدراسة الى أنه في ديسمبر الماضي، بدأت وزارة العدل الإعداد لخطة الرقمنة، للعمل على رقمنة المحاكم الاقتصادية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار، مشيرة الى أن هذا المشروع يساعد في تمكين المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد، وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى، وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية. ونوهت الى أن بنود التعاون اعتمدت علي تنفيذ بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي، ودفع الرسوم؛ كل ذلك إلكترونيا، متابعة:"وقد طورت الشركة العالمية منصة العدالة الرقمية اعتمادًا على إمكانيات تقنية D365 ؛ وهي منصة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها، حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني، يشمل: إسناد وتوزيع القضايا، وتحديد مواعيدها، وتحويلها، واستئنافها، وغلقها، وغيرها. " وتابعت:" وفي أكتوبر 2020، دشنت وزارة العدل مشروعًا لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، عن طريق "الفيديوكونفرانس"، مع الإعلان عن تطبيق هذا المشروع في جميع المحافظات تباعًا بعد البدء به في عدد محدود من المحاكم في القاهرة والإسكندرية وبعض السجون العمومية والمركزية، مع العمل على التوسع لتطبيقه في القضايا الجنائية.
رقمنة التقاضى.. دراسة ترصد تعديل المنظومة القضائية إلى رقمية
أظهرت دراسة أجرتها منظمة "جرينبيس" المعنية بالبيئة أن ألمانيا يمكنها تحمل عواقب فرض حظر على واردات النفط من روسيا. وجاء في الدراسة التي أجراها خبير الطاقة شتيفن بوكولد بتكليف من المنظمة، أنه من المحتمل أن يكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدودا، وسيكون الحظر فعالا أيضا وسيؤثر على روسيا. وتعارض الحكومة الألمانية حتى الآن وقف واردات النفط والغاز من روسيا. وبالنسبة للفحم الروسي، قررت دول الاتحاد الأوروبي مطلع أبريل إيقاف الواردات – مع فترة انتقالية مدتها أربعة أشهر. وترى الدراسة، أن الفحم له دور ثانوي فقط في عائدات الصادرات الروسية. وبحسب البيانات، شكلت صادرات النفط والغاز معا حوالي 60% من عائدات الصادرات الروسية في عام 2021. ورغم أنه لا يمكن لخسارة عائدات النفط أن توقف آلة الحرب الروسية على الفور، فإن هذا من شأنه أن يحد بشدة من البراح المالي لموسكو على المدى المتوسط. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية في نهاية مارس الماضي، انخفض اعتماد ألمانيا على النفط الروسي الآن من 35% إلى حوالي 25% نتيجة لتغييرات العقود. وبحلول منتصف هذا العام، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسي إلى ألمانيا إلى النصف.
وأشارت الدراسة إلى أن مثال "جازبروم جرمانيا" يبين أن وزارة الاقتصاد يمكن أن تتدخل إذا كان أمن إمدادات الطاقة في خطر، موضحة أنه يمكن تصور – كما في حال فرع شركة جازبروم في ألمانيا – أن تتولى السلطات الاتحادية وصاية الدولة على المصفاة في شفيت. كما سيتعين إلزام أو دفع المصافي المتبقية في ألمانيا إلى توسيع نطاق تجميع النفط لتوفير الإمدادات لأجزاء من شرق ألمانيا. وأشارت الدراسة أيضا إلى استخدام إضافي لاحتياطي النفط الوطني. وجاء في الدراسة أنه في حالة فرض حظر على وارادات النفط من روسيا، يجب تصميم العقوبات ضد روسيا بطريقة تزيد من صعوبة الالتفاف عليها. ويجب أيضا معاقبة ومراقبة حيل مثل الالتفاف على تعريف النفط الروسي عن طريق مزجه مع أنواع أخرى من النفط. وبحسب الدراسة، فإن الحظر الشامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الضعف العام في الطلب العالمي على النفط، وعروض النفط الجيدة نسبيا، والإفراج القوي عن احتياطيات الدولة، وحل الاختناقات اللوجستية الحرجة. وتشير إلى أن أسعار النفط ستعود قريبا إلى المستويات الحالية، ويمكن أن يكون لتدابير تحد من استهلاك النفط في ألمانيا، مثل وضع حد عام للسرعة على الطرق في السريعة في ألمانيا أو إسراع التوقف التدريجي عن استخدام زيت التدفئة، تأثير مثبط للأسعار.