كيف اعرف رقمي موبايلي في حال نسيان أو عدم تسجيل رقم شريحة الاتصالات المقدمة من شركة موبايلي السعودية بخطوات سهلة وبسيطة وخلال ثواني هي خدمة قدمتها شركة الاتصالات السعودية بحلول متعددة لتجنب وقوع العملاء في مواقف محرجة خلال الحياة اليومية، وسيلقي موقع المرجع الضوء وسيجيب على سؤال كيف اعرف رقمي موبايلي وفق عدة طرق وكيفية الاستعلام عن رقمي موبايلي بالتفصيل. شركة موبايلي
تعتبر شركة موبايلي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية تحصلت على رخصة العمل الثانية من نوعها في قطاع الاتصالات السعودية عام 2004 م برأس مال بلغ 5 مليار ريال سعودي بمشاركة مؤسسة الامارات للاتصالات والتأمينات الاجتماعي وباقي المشاركين في الشركة، وتتصدر شركة موبايلي مشغلي شبكات الاتصالات في المنطقة بسبب تغطيتها المميزة المحلية وأثناء التجوال الدولي وتفير عروض غير مسبوقة للعملاء وخدمات البيانات العصرية LTE الجيل الرابع. [1]
شاهد أيضاً: طريقة تجديد اشتراك وشحن شريحة بيانات موبايلي عن طريق النت
كيف اعرف رقمي موبايلي
يتاح لعملاء شركة موبايلي معرفة رقم شريحة موبايلي باتباع الخطوات الآتية:
الاتصال على الرقم *222# ابتداءً من رمز * ثم الضغط على اتصال كما في الشكل أدناه.
كيفية معرفة رقم موبايلي السعودية , طريقة معرفة رقم جوالي 1443
كيف اعرف رقم جوالي موبايلي أكثر الأسئلة المتداولة حول شركة موبايلي السعودية لخدمات الاتصالات والانترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات المتنوعة من أجل التسهيل على عملائها وتسهيل عملية الاستعلامات والتسجيل وتجديد الباقات وغيرها من الخدمات، وفيما يلي نتعرف على طريقة معرفة رقم الجوال موبايلي. كيف اعرف رقم جوالي موبايلي
يستطيع كافة الأشخاص الذين لديهم شريحة موبايلي الاستعلام عن رقم الجوال في حالة نسيانه، خاصة إن كان الرقم جديدًا، ويمكن الاستعلام ومعرفة رقم جوال موبايلي كود مختصر وفرته الشركة من أجل التسهيل على العملاء لمعرفة لرقم الجوال والكود هو#222*،بعد الاتصال به سيتم وصول رسالة نصية إلى الهاتف بها رقم الجوال لموبايلي. الاستعلام عن فاتورة موبايلي
يمكن الاستعلام عن فاتورة موبايلي من خلال الموقع الرسمي للشركة موبايلي من خلال الخطوات التالية [1]:
الدخول إلى موقع شركة موبايلي " من هنا ". اختيار الاستعلام عن فاتورة موبايلي. إدخال رقم الهوية ورقم الجوال. النقر على كلمة بحث. سيتم ظهور فاتورة المكالمات والانترنت. باقات وعروض موبايلي
أتاحت شركة موبايلي للاتصالات في المملكة العربية السعودية إمكانية الاشتراك في العديد من الباقات والعروض الخاصة بالمكالمات أو الانترنت من خلال الموقع أو خدمة العملاء، وفيما يلي بعض عروض باقات موبايلي:
باقة مفوتر 50: يمكن الحصول على 3 جيجا بايت انترنت، و300 دقيقة وخمسين رسالة نصية بمبلغ 57.
المراجع
^, موبايلي, 15/10/2020
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (تم اغلاق التسجيل لاكتمال العدد)
تعقد الهيئة السعودية للمقاولين دورة تدريبية لمدة خمس أيام بعنوان "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" وذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل في تطوير قطاع المقاولات والمشاركة في تحسين مهارات العاملين خلال زيادة مستوى المعرفة بالأنظمة الحكومية الجديدة التي تمس قطاع المقاولات ومنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ستلقى الدورة الضوء على جميع مراحل ومفاهيم و مستجدات النظام. الموقع
عن بعد (أونلاين)
الوقت
17-13 مارس 2022 6:30م - 9:30م
اللغه العربيه
لغة تقديم البرنامج - العربية
تفاصيل البرنامج:
أهداف النظام ومبادئه الأساسية ونطاق تطبيقه. شروط التعامل مع الجهات الحكومية (التأهيل والاجراءات). الجهات المختصة بالشراء الموحد (التعريف، الأهداف ، الاختصاصات)
وثائق المنافسة، الشروط والمواصفات، الأسعار التقديرية، ومعايير التقييم. أساليب الطرح والتعاقد وأنواع المنافسات ولجان فحص العروض (الاختصاصات والإجراءات). مفهوم الضمانات وأنواعها وطرق استخدامها. صياغة العقود الإدارية واجراءات فض النزاعات العقدية. تطبيقات عملية وورش عمل مكثة
المكتسبات من الورشة التدريبية
• 15 ساعات تدريبية تضاف إلى ملف المنشأة في منصة مقاول
• شهادة حضور
الخبير
أ.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1427
توفير الكثير من الوقت والجهد، والموارد، لإنّ منصّة اعتماد تكفل القيام بجميع معاملات المنافسة، والشّراء، وطرح العطاءات، والمناقصات، واستقبال الدّعوات، وفحص العروض المقدّمة، والخروج بقرار على من ترسو، بعمليّة إلكترونيّة سهلة وبسيطة، لا تحتاج الكثير من فوضى الأوراق، والقرطاسيّة. وعليه جاء سن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة، لرفع جودة المشاريع التي تكون الحكومة طرف فيها، والحصول على أسعار تنافسيّة تضمن تحقيق أقصى عائد مادّي يصب بالنّهاية في مصلحة الصّالح العام. المراجع
^, المنافسات والمشتريات الحكومية, 13-9-2020
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440
طبيعة نظام المنافسة الجديد
يعتمد هذا النظام على تطوير أساليب عمل جديدة ، وهذه الأساليب تعطي الحكومة الخيار في إبرام عقود الخدمة والمشتريات بشكل يلبي جميع الاحتياجات اللازمة بأفضل جودة وقيمة مقابل قيمة التبادل. من الأمثلة على الأنظمة التي يقوم عليها هذا النظام الاتفاقيات الإطارية ، وهي اتفاقيات تستخدم في عمليات الشراء حيث يكرر المستهلكون طلب الحكومة للتأمين. مع هذه الاتفاقية ، تعمل الجهات الحكومية على تزويدهم بأعلى جودة وأقل سعر من خلال توفير الوقت والتكلفة الكبيرة لدفع قيمة هذه المنتجات لموارد أخرى. تم إدخال نظام إلكتروني للمناقصة العكسية في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد. المزايدة العكسية هي المزايدة للمنتجات التي تنخفض في السلسلة من أجل اختيار المنتجات بأقل سعر ممكن. وقد تم اتباع هذه الطريقة لأنها تساعد في تقليل تكاليف المنتج وتعمل على زيادة المنافسة بين الموردين. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
دخل نظام المشتريات والمناقصات الحكومية الجديد ، أحد الأهداف التي حددتها المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 ، حيز التنفيذ في ديسمبر 2019. يهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتنظيم عملية الشراء ، مما يزيد من فعالية وكفاءة التخطيط المالي في الدولة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أُصدر لتعظيم قيمة المال العام، وتم تعزيزه بلائحة تنفيذيّة لضبط المعاملات الماليّة التي تكون الحكومة طرف فيها، سواء بالمقاولات، أو الخدمات الاستشاريّة، وغير الاستشاريّة، من خلال طرح العطاءات، والمناقصات، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الإقتصاديّة بما يصب بمصلحة المجتمع ككل، حكومة، وأفراد، وتجّار. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الهدف الرّئيسي لتأسيس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما أسلفنا، لتعظيم قيمة المال العام، ولكن دون الاقتصار عليه وحده فقط، وإنّما لتحقيق أهداف أخرى من خلاله نذكر منها: [1]
حماية المال العام من طغيان المصالح الشخصيّة للأطراف الحكوميّة التي تتفاوض لإتمام العمليّات المالية، من خلال سن قوانين وإجراءات تضبط إجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميّة. تسهيل حصول الجهات الحكوميّة على المشتريات بأسعار تنافسيّة عادلة، لإنشاء مشاريع حكوميّة تخدم المجتمع، وتحقّق أقصى درجات الكفاية الاقتصاديّة. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المتعهّدين، والمقاولين، إذ تضمن مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة قوانين تحكم كيف ترسو العطاءات على المقاولين، والمتعهّدين الرّاغبين بالعمل مع الجهة الحكوميّة، بكل نزاهة، وتعتمد على مبدأ المنافسة العادلة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية Pdf
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي:
• تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
لقد وضع المشرّع السعودي قاعدة مهمة جعلها الأساس في تعاملات الجهات الحكومية، وذلك عند توفير احتياجاتها من أعمال أو خدمات أو مشتريات، وهي أن تطرح جميع هذه الأعمال في "منافسة عامة" تطبيقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نصت الفقرة (ج) في المادة الأولى على أن من أهداف النظام "تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص". كما أن "المنافسة العامة" وسيلة مهمة للحصول على أفضل الأسعار، وبالتالي تحقيق الكفاية الاقتصادية للمشتريات والمشاريع الحكومية، كما أنها تعطي ثقة أكبر في الاقتصاد السعودي، من خلال إعطاء الفرص المتساوية لجميع المستثمرين ورجال الأعمال. ولكن نظراً لوجود ظروف معينة تتعلق ببعض التعاملات الحكومية، فقد وضع النظام استثناء من مبدأ المنافسة لعدة أسباب تقدرها السلطة المختصة، بحيث يكون من حق الجهات الحكومية تنفيذ أعمالها والحصول على احتياجاتها عن طريق "الشراء المباشر" بما يحقق "المرونة في التعامل حسب طبيعة التعاقد وذلك تحقيقاً للصالح العام وعملاً بمبدأ دوام واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد". فقد نصت المادة (44) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه "يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال"، فقد تطرأ حالات عاجلة في الجهة الحكومية تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة حيالها كظهور الأوبئة على سبيل المثال، وبالتالي قد تستغرق هذه الإجراءات وقتاً طويلاً إن هي خضعت للمنافسة العامة، لذلك أجاز النظام للجهات الحكومية أن تعمل على توفير احتياجاتها عن طريق التكليف المباشر.