جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
- مكتب القثامي للاستقدام الرياض
- مكتب القثامي للاستقدام مساند
- مكتب القثامي للاستقدام تسجيل
- رمز قبيلة ال مره اخرى
مكتب القثامي للاستقدام الرياض
وسجل استقدام العمالة المنزلية من فيتنام، تبايناً بين الدمام والرياض، إذ بلغ في الدمام 18 ألف ريال، في حين راوحت كلفة الاستقدام في الرياض من 15. 500 إلى 22 ألف ريال، مشيراً إلى أن كلفة الاستقدام من الجنسيات التي تعمل مكاتب الرياض فيها من دون الدمام وجدة، بواقع سبعة آلاف ريال لكل من أوغندا، وجيبوتي، والنيجر. مكتب القثامي للاستقدام الرياض. في حين راوحت كلفة الاستقدام من الهند بين 18 و19 ألف ريال. وعلى رغم تباين جنسيات العاملات المنزليات وكلفة استقدامهن، إلا أن جميع المكاتب تخضع للشروط ذاتها في الاستقدام، والتي لا بد من الالتزام بها من صاحب مكتب الاستقدام، وهي: ألا تتجاوز فترة الاستقدام للخدمة 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد، وألا يدفع صاحب العمل لمكتب الاستقدام أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد عند التوقيع والقيمة المتبقية عند إثبات التأشيرة على جواز العامل أو العاملة. وحددت الوزارة ألفي ريال رسوماً للتأشيرة، إضافة إلى تحديدها غرامة تأخير في حال تأخر وصول العامل أو العاملة عن المدة المحددة 100 ريال عن كل يوم، وبحد أقصى شهر، وإلغاء العقد ومضاعفة الغرامة في حال زادت مدة التأخير عن الشهر.
مكتب القثامي للاستقدام مساند
تقتصر مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مناطق المملكة على جنسيات محددة، على رغم أن وزارة العمل وقعت اتفاقات ثنائية مع 10 دول لاستقدام العمالة المنزلية منها. ويقتصر استقدام العمالة المنزلية في مدينة جدة على جنسيتين فقط، هما الفيليبينية والبنغالية. [رقم هاتف] مجمع المنصور الطبي - دليل المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية. في حين تغيب بقية الجنسيات، وتقتصر مكاتب الاستقدام في مدينة الدمام على أربع جنسيات، وهي: الفيليبينية، والبنغالية، والفيتنامية، والسيريلانكية. وفي المقابل تستثني مكاتب الاستقدام في الرياض جنسية واحدة لا تستقدمها، وهي السيريلانكية، وتتعامل مع تسع دول أخرى. وبحسب صحيفة الحياة قال المختص في مجال الاستقدام وليد السويدان: «إن سوق الاستقدام تدخل ضمن إطار الأعمال التجارية البحتة، وهي سوق مفتوحة، والتعاقدات مع المكاتب الخارجية مفتوحة». وأضاف: «بعض المكاتب تفضل الاستقدام من دول دون أخرى، وهذا يعتمد على علاقاتها في تلك الدول، وتعاملاتها مع المكاتب الخارجية للدول المصرح بالاستقدام منها». ووقعت وزارة العمل اتفاقات ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية النسائية من تسع دول، وهي: الفيليبين، وبنغلاديش، وأوغندا، وسيريلانكا، والنيجر، والهند، وجيبوتي، وفيتنام، وموريتانيا.
مكتب القثامي للاستقدام تسجيل
في حين قال مصدر في اللجنة الوطنية "رفض ذكر اسمه" إن اللجنة وضعت المكاتب السعودية في موقف صعب لعدم وجود بدائل، وقال جميع البدائل الموجودة حاليا يصعب التعامل معها، وقال إنه على سبيل المثال جمهورية كينيا لا توجد لديها مكاتب خاصة يمكن التعامل معها مما يسهل عملية الاحتيال على المكاتب السعودية التي ترغب في الاستعانة بالعمالة الكينية، متسائلا كيف فتحت اللجنة باب الاستقدام من هذه الدولة دون أن تتأكد من وجود مكاتب رسمية يمكن مخاطبتها. من جانبه أوضح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح، أن سبب إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية، هو عدم التزام الاتحادات العمالية الثلاثة الخاصة بالعمالة في إندونيسيا بالاتفاقيات الموقعة مع لجنة الاستقدام السعودية، التي كان آخرها خرق الاتفاقية الخاصة بالأسعار التي رفعت سعر التأشيرة إلى حدود 1800 دولار، إضافة إلى عدم وجود عمالة. مكتب القثامي للاستقدام تسجيل. وطالب البداح في تصريح إلى "الوطن" بتكوين اتحاد إندونيسي خاص بالعمالة المستقدمة إلى السعودية يلتزم بالاتفاقيات الخاصة مع الجانب السعودي، خصوصاً لأنها تمثل 70% من سوق الاستقدام الإندونيسي. وقال "من حقنا أن نطالب بتكوين اتحاد إندونيسي خاص بمكاتب العمالة التي تتعامل مع السوق السعودية يلتزم بما يتفق بشأنه، ونحن لن نفاوض أحدا حتى يتحقق هذا المطلب".
وقال القرشي إن في إندونيسيا نحو 3 اتحادات عمالية تابعة لمكاتب الاستقدام في إندنونيسيا تتعاون مع السفارة السعودية بجاكرتا، مشيراً إلى التعامل مع اتحاد واحد سوف يخلق مرجعية واحدة يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي وقع فيها الجانبان السعودي والإندنونيسي. وبين القرشي أن القضية تحتاج إلى مبادرة من الجانب السعودي وذلك بتوجيه دعوة رسمية إلى وزير العمل الإندونيسي لوضع النقاط على الحروف وتذليل الصعوبات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في السعودية من خلال مزايدة السماسرة في إندونيسيا. موقع حراج. غير أن عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي رأى أن قرار التعليق جاء متسرعاً من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام، وقال في تصريح إلى "الوطن" إنه منذ أن ظهرت المشاكل على السطح لم تقم اللجنة بإيجاد البديل المناسب للعمالة الإندونيسية، وأضاف "كان من الأجدر أن توفر اللجنة البديل المناسب وفتح المجال لبلدان أخرى يمكن الاستفادة منها في المستقبل قبل قرار التعليق". وكشف القثامي أن هناك ما يقارب 90 ألف تأشيرة مازالت معلقة في السفارة السعودية بعد قرار التعليق، مشيرا إلى أن حجم خسائر المكاتب السعودية تجاوز 150 مليون ريال خلال الأربعة أشهر الماضية وهي مرشحة للزيادة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وأكد اليامي، أن ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطنا قطريا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع كافة القوانين الدولية، لأنه نوع من العقاب الجماعي التعسفي، حيث لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم، كما تحرم نصوص القانون الدولي مثل هذا الفعل الذي يتناقض كذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتنافى مع قوله عز وجل " كل نفس بما كسبت رهينة"، فالإنسان يسأل فقط عن تصرفاته ولا يحاكم بتصرفات غيره، ولو كان والده أو ابنه أو أخيه.
رمز قبيلة ال مره اخرى
أكد شيخ قبائل آل مرة، أحد أكبر المكونات الاجتماعية في قطر، الشيخ طالب بن شريم، أنه لا يمكن الوثوق فى النظام القطرى "الذى استمرأ الكذب على الشعب القطرى والذى ما زال فى انتظار استرداد حقوقه المسلوبة". قال ابن شريم فى تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية إن المجتمع الدولي مطالب بفرض جَزَاءات على النظام القطري إلى أن ينصاع ويعيد حقوق من سحبت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم من آل غفران وغيرهم من قبائل آل مرة، لافتاً إلى أن كل الانتهاكات التي طالت قبائل قطر كانت على حساب توطين الأجانب وتمكينهم من مفاصل النظام، «ليمارسوا عبثهم في انتهاك حقوق المواطنين". رمز قبيلة ال مره قلت لك. وأشار ابن شريم إلى أن كثيرين من أبناء الشعب القطري يمارسون الصمت خِلَالَ ما يواجهون من ظلم وقهر خووفاً على حياتهم وأملاكهم، وينتظرون يوماً يسقط فيه نظام "الحمدين" الإرهابي، الذي باع عروبته وَسَلَّم قطر لإيران وتركيا. وامتدح الشيخ ابن شريم مواقف من يؤكدون وقوفهم إلى جانب من سحبت جنسياتهم، سواء من أبناء الأسرة القطرية الحاكمة أو من الناشطين في المؤسسات والمنظمات الدولية، مشدداً على لزوم أن تكون هناك مواقف قوية ومعلنة من الدول التي تدعي أنها تقف ضد الأنظمة التي تنتهك حقوق مواطنيها، وهي أبعد من ذلك بل تآمرت مع الدوحة ضد دول من بينها المملكة، التي تطبق شرع الله، وتحسن التعامل مع مواطنيها، ومن يعيشون على أراضيها.
كما تشدد القوانين الدولية على منح من تعرضوا لسحب الجنسية لأسباب غير تعسفية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي. وأشار إلى الملاحظات والتوصيات الختامية التي سبق أن أصدرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في 15 / 6 / 2013م بعد مناقشتها للتقرير الوطني الأول لدولة قطر وفق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث أوصت بـ "كفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم، بضمان أن ذلك الإسقاط لم يتم بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقا للفقرة 1من المادة 29من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما حثت الدوحة على مواصلة جهودها في تجنيس حاملي الوثائق وكفالة حق الأفراد باكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية". وأضاف: كما أصدرت اللجنة العربية ملاحظاتها وتوصياتها لدولة قطر بعد مناقشتها للتقرير الدوري الثاني بتاريخ 15 / 5 / 2017م، وأبدت تأكيدها على ملاحظاتها بعدم تنفيذ السلطات القطرية لتوصيتها الخاصة بكفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء، لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي،إعمالا لأحكام المادتين (13و29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.