أحـيــانــاً...
لا ارى فارقاً كبيراً بين الغرف التجارية ووزارة التجارة، يقيناً الهدف واحد! ؟، والفروقات في فروع الفروع، ظني هذا، وليس كل الظن إثماً، توقفت عنه قليلاً وانا اقرا مطالبة غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية للوزارة بإحالة قضايا الغش التجاري الى قضاة وتشكيل لجان مستقلة منهم للنظر في هذه القضايا، والمثير في الامر ان غرفة الرياض لديها ملاحظات وجيهة على قانون الغش التجاري... الجديد!! والذي لم يصدر بعد، ولا تمل وزارة التجارة من قبل موضة المداهمات بالتهديد به لتجار الغش والهدهدة للمستهلك،
حسنا لنر ملاحظات غرفة الرياض على نظام الغش المقترح كما نشرت في هذه الجريدة،
(أن يتم زيادة الحد الأعلى لمبلغ الغرامات الوارد في مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الجديد التي لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وهي عقوبة لا ترتقي الى حجم المخالفة في مجال الغش التجاري وخصوصاً التي تمس صحة الناس والاطفال.. وخلصت اللجنة التجارية في اجتماعها لتدارس موضوع الغش التجاري، الى ان النظام الجديد غامض في بعض بنوده). بالنسبة لي فإن وزارة التجارة غامضة هي نفسها، وتزداد غموضاً كلما زادت الحاجة لأن تقف وتصدر قرارات حاسمة، بل إن غموضها يزداد عتمة كلما زادت مستويات النشر عن الغش ورجاله الميامين، اما الحد الاعلى من الغرامة فان تطبيقه "حلم ضبعة" فكيف بزيادته!
نظام الغش التجاري السعودي
نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الإثنين 24 من ذي الحجة 1426هـ أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام مكافحة الغش التجاري, الذي سيحل بعد إصدار النظام الخاص به محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /11) وتاريخ 29 /5/1404هـ (والذي حل محل النظام الصادر في 14/8/1381هـ), حيث يهدف إلى الردع والحد من عمليات الغش التجاري وخاصة تلك التي تنعكس بالضرر المباشر على صحة الإنسان, كما سيسهم - مع غيره من الأنظمة - في دعم عضوية المملكة التي تمت أخيراً في منظمة التجارة العالمية. ومن أهم ميزات مشروع النظام الجديد أنه يحدد حالات معينة للغش التجاري, ويعطى دوراً وصلاحيات واسعة لموظفي وزارة التجارة والصناعة في متابعة حالات الغش التجاري, ونص على حوافز معينة لهم تصل إلى 25 في المائة من قيمة المواد المغشوشة التي يتم ضبطها؛ كما نص على منح مكافآت معينة لكل من يقوم بالتبليغ عن عمليات الغش التجاري وحماية المستهلك. ويتميز النظام الحالي عن سابقه بما استحدثه من أحكام جديدة موضوعية وإجرائية, اقتضتها الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلاد, فجرّم أساليب جديدة من الغش التجاري لم تكن مجرمة في ظل النظام السابق, وشدد العقاب على بعض صور الغش التجاري تشديداً يواجه ويقابل التطور الذي طرأ عليها, ونص على إجراءات معينة لكشف المخالفات ومتابعتها, وحدد اختصاصات ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق أحكامه, وكيفية إحكام الرقابة على السلع الخاضعة لأحكامه, فمنحهم الصلاحيات اللازمة لحسن أدائهم لأعمالهم بما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة في ضبط جرائم الغش التجاري التي تتفق وخطورة هذا النوع من الجرائم.
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
ويعاقب مخالفو نظام مكافحة الغش التجاري بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار) أو السجن مدة تصل إلى 3 أعوام أو بهما معاً، ومصادرة المنتج والأدوات التي تم استخدامها في الغش وإتلاف السلع المغشوشة، إضافة إلى التشهير بالمخالف على نفقته وإغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز العام. وشهّرت وزارة التجارة السعودية الأسبوع الماضي بمالكة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء، إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بعد ضبط 997 منتج إنارة مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 10 أيام ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة. وتؤكّد وزارة «التجارة» على حماية وحفظ حقوق المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري حيث ينصّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.
نظام مكافحة الغش التجاري
وقرار مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي السعودي المشتملة على برقية وزير الاستثمار وخطاب من قبل وزير التجاري في شأن دراسة حالات إبعاد الأجنبي المخالف لأحكام نظام الغش التجاري من المملكة؛ حيث اطلع المجلس على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة للمجلس، أصدر الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين من النظام ليتوافق مع توجهات الدولة ومكافحة مخالفي النظام. ويعتبر المنتج المغشوش بحسب تعريف وزارة التجارة السعودية هو الفاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي والحيواني، وكذلك غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ومنتهية فترة صلاحيته أو ظهور عليه الفساد والتلف وتغيرت خواصه الطبيعية ومكوناته من حيث الشكل واللون والطعم والرائحة، إضافة إلى احتوائه على ديدان أو يرقات وحشرات وفضلات. ولمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بالبحث والتحري وتلقي البلاغات وضبط وحجز المنتجات المشتبه فيها وسحب عينات منها للفحص والتحليل وتحرير محضر بذلك، علاوة على ضبط إفادة المخالفين ودخول وتفتيش المنشآت وأماكن التخزين ووسائل النقل للتحقيق من وجود المخالفة ومصادرة وإتلاف المنتج، كما لدى المأمورين صلاحية إغلاق المحلات لحين تمكينهم من دخولها والاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
نظام مكافحة الغش التجاري هيئة الخبراء
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحث وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون العربي إصدار مجموعة من القرارات التي توفر حماية أكبر لحقوق المستهلك في دول المجلس، وتناولوا في اجتماعهم السابع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المواضيع الهادفة إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته بهدف توفير بيئة سليمة وآمنة لمستهلكي مختلف أنواع السلع والخدمات. وناقش الوكلاء حينها، مشروع اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، الذي تم اعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول مجلس التعاون في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى (الرياض/2015). وأولت الدورة الـ 36 أهمية قصوى لحماية حقوق المستهلك من حيث إصدار مجموعة من القرارات من بينها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية، كما شملت القرارات الاقتصادية التي تم الاطلاع عليها حينها إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد ونظام (قانون) المنافسة ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك في دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة من خلال التنسيق بين الجمعيات القائمة في دول المجلس ودعوتها لاجتماعات دورية.
نظام الغش التجاري ولائحته التنفيذية
وتحثّ الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت. السعودية
Economy
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام. المادة الحادية والعشرون:
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. المادة الثانية والعشرون:
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثالثة والعشرون:
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. المادة الرابعة والعشرون:
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
«كاظمة» كما رسمها دانفيل
من خلال جمع ومقارنة ما يرد في المصادر العربية القديمة – كتاب "تقويم البلدان" للجغرافي الشامي أبوالفداء (1273 -1331) مع النصوص والأوصاف والخرائط الواردة في مؤلفات المستكشفين والملاحين الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر رسم الجغرافي الفرنسي جان بابتيست بورغينيون دانفيل (1697 – 1782) في أوائل القرن الثامن عشر، أول خريطة تضع "كاظمة البحور" في مكانها الصحيح ويترجمها بـ "خليج البحور" كان هذا الجغرافي في خدمة الملك، وعرف برسمه للخرائط انطلاقا من أوصاف علماء الجغرافيا القدامى، وبرسمه خرائط جديدة ليضعها على ذمة الرحالة في عصره. على خريطة جون بابتيست بورغينيون دانفيل لشبه الجزيرة العربية يظهر بوضوح خليج الكويت، وقد أتاح له اطلاعه على المصادر البرتغالية تحديد موقع جزيرة فيلكا، ويطلق عليها بالتسمية البرتغالية "إلها دي أغوادا"، وتعني جزيرة المياه، وتدل خريطته على مدى تقدم المعرفة بجغرافيا الكويت، وقد تسارع هذا التقدم بعد تعدد الحملات البحرية الأوروبية في الخليج وترجمة أعمال الجغرافيين العرب.
شريف غازي مركزالدكتور سمير عباس جده - عالم حواء
فحص كورونا كوفيد 19 PCR - خلال 24 ساعة
احصل على نتيجة فحص كوفيد 19 خلال 24 ساعة
فحص كورونا كوفيد 19 PCR - خلال 12 ساعة
احصل على نتيجة فحص كوفيد 19 خلال 12 ساعة
فحص كورونا كوفيد 19 PCR - خلال 6 ساعات
احصل على نتيجة فحص كوفيد 19 خلال 6 ساعات
فحص مستضد كوفيد 19 - Antigen
احصل على نتيجة فحص مستضد كوفيد-١٩ خلال 4 ساعات
● لكن ماذا عن الكويت؟
- لدينا تعاون بنّاء مع المجلس الوطني للثقافة، ولنا شراكة معه، ومن بين الأعمال المساهمة باكتشاف آثار لمبانٍ دينية مسيحية (دير في القصور، وكنيستان في جزيرة فيلكا) بنيت قبل الإسلام، وظلت قائمة حتى العصر العباسي. وفي العموم، هناك تعاون قائم في مجالات الثقافة والفنون، وتركيزنا ينصبّ على العلوم والأبحاث، وفي طليعة هذا التعاون ما هو موجود مع مركز البحوث والدراسات الكويتية. ومنذ توليت إدارة المركز عملتُ على تعميق هذه الشراكة، وعلى إرساء العديد من المشاريع، ومنها:
1- إنشاء محور في مجال الأبحاث مرتبط بالأرشيف الفرنسي، وتبادل الوثائق مع مركز البحوث والدراسات، الذي يرأسه د. سمير عباس جده. عبدالله الغنيم. 2 - لدينا طلبة فرنسيون يعملون هنا في إطار الاحتفاء بمرور 60 سنة على الصداقة بين الكويت وفرنسا. 3- ستتم إقامة معرض في المكتبة الوطنية نقدم فيه صوراً ووثائق فرنسية تاريخية عن العلاقة بين البلدين. 4- إصدار مشترك لكتاب تاريخ مراحل الكويت مع المجلس الوطني للثقافة، وفيه وثائق نادرة لرحّالة فرنسي من القرن الثامن عشر، أشار فيه إلى موقع "كاظمة" عام 1728. 5- محاضرات في العلوم السياسية لباحثين استراتيجيين عن مشاركة فرنسا في تحرير الكويت من خلال عملية عسكرية تعرف باسم "داغي" (DAGUET) عام 1990.