وحصلت مؤسسة حمد الطبية في العام 2006 على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لمستشفياتها التي كانت قيد التشغيل في تلك الفترة، ويعد ذلك من أهم الاعتمادات الدولية الممنوحة لمؤسسات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية. مستشفى الوكرة (موقع مؤسسة حمد الطبية الإلكتروني)
اعتمادات متعددة كما حصلت خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية المنزلية في المؤسسة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في العام 2011، وفي أبريل/نيسان 2014 حصلت المؤسسة على نفس الاعتماد لمستشفياتها الثلاثة التي افتتحت في وقت لاحق، وهي مستشفى القلب ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي. واستكمل مسؤولو المعهد الأميركي لعلم الأمراض برنامج تفتيش شاملا لقسم المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية في أبريل/نيسان 2014، وفي صيف نفس العام منح المعهد اعتماده لمؤسسة حمد الطبية. ويعد هذا الاعتماد بمنزلة المعيار الذهبي في اعتمادات المختبرات الطبية، ويتطلب الحصول عليه اجتياز اختبارات صارمة في الأداء والكفاءة المهنية، وتطبيق ممارسات ضبط الجودة، وفحص مؤهلات الموظفين والفنيين، وبرامج السلامة المهنية، وأعمال إدارة المختبرات عامة. وحصلت المؤسسة في مطلع العام 2014 على اعتماد المركز الأميركي لاعتماد شهادات التمريض كمزود بخدمات التعليم التمريضي المستمر، لتصبح بذلك -وفقا لموقعها الإلكتروني- أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي وثالث مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.
مؤسسة حمد الطبية الموقع الرسمي
المراجع ↑ "تقديم طلب الالتحاق بالعمل في المؤسسة إلكترونياً" ، مؤسسة حمد الطبية ، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ^ أ ب "التقدم لوظيفة في مؤسسة حمد الطبية" ، حكومة دول قطر الالكترونية ، اطّلع عليه بتاريخ 8-12-2022. بتصرّف. ^ أ ب ت "الوظائق المتاحة" ، التوظيف مؤسسة حمد الطبية ، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ "العمل معنا" ، مؤسسة حمد الطبية ، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ "قانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها" ، البوابة القطرية القانونية ، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2021. بتصرّف.
مؤسسة حمد الطبية التوظيف
وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث المبتكرة والتعليم عال المستوى والرعاية الطبية المتميزة، وهي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وتتعاون المؤسسة مع عدة شركاء على أعلى المستويات داخل دولة قطر وخارجها، مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر، ومعهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي، ومؤسسة «بارتنرز هيلثكير» الأمريكية، في بوسطن. وتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I)، والذي يعكس تميز المؤسسة في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خلال برامج تدريب أطباء الامتياز وبرامج الأطباء المقيمين وبرامج الزمالة. انظر أيضًا [ عدل]
حجر أحمد حجر
مراجع [ عدل]
وصلات خارجية [ عدل]
مؤسسة حمد الطبية
بيانات الموظفين
معلومات جمعها بيت. كوم
عدد الموظفين الحاليين في الشركة: 1000
غالبًا ما توظف شركة Hamad Medical Corporation موظفين من الشركات التالية:
يمتلك العديد من موظفي شركة Hamad Medical Corporation مؤهلات علمية من الجامعات والتخصصات التالية:
أبرز الجامعات
Qatar university
Calicut university
Mumbai university
University of calicut
أبرز التخصصات
nursing
computer science
commerce
business administration
يقيم الكثير من موظفي شركة Hamad Medical Corporation في البلدان التالية:
أبرز المهارات في:
أكثر المهارات شيوعًا في شركة Hamad Medical Corporation لهذا الدور الوظيفي هي:
هل تمتلك هذه المهارات؟ حدّث سيرتك الذاتية الآن! أبرز وظائف المستويات المبتدئة
يعمل معظم موظفي شركة Hamad Medical Corporation ذوي المستويات المبتدئة في الأدوار الوظيفية التالية:
الطب والرعاية الصحية والتمريض
إدارية
خدمة العملاء ومركز الإتصال
الموارد البشرية والتوظيف
الهندسة
سكرتارية
ابحث عن وظائف في المستويات المبتدئة
الجنس والعمر
46. 81%
إناث
53. 19%
ذكور
32. 10%
تحت عمر الـ 35
12. 50%
فوق عمر الـ 50
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها ، معيدةً بهذا المشروع…
أقرأ المزيد
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع الجديد للائحة التصرف في الأموال البلدية غير النقدية كمسمى جديد للائحة التصرف في…
أقرأ المزيد
لائحة التصرف بالعقارات البلدية 1443
ووفقا للائحة تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع. الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة. ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط. وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار. للاطلاع على كافة تفاصيل لوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة
28 مارس، 2020 الأخبار كشفت الجريدة الرسمية، عن تفاصيل لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتي من المقرر أن يتم العمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشر التفاصيل الموافق أمس الجمعة، 27 مارس 2020.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة Pdf
عدد مدير عام الاستثمار بوزارة الرياضة نايف الدوسري، مزايا موافقة مجلس الوزراء على تطبيق الوزارة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية. وأضاف الدوسري، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن موافقة مجلس الوزراء، تتضمن دعمًا للاستثمار الرياضي بجذب المستثمرين واستحداث وظائف جديدة، إننا نعمل على رفع معدل الناتج المحلي، وخلق اقتصاد رياضي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكمل، أننا نعمل على مبادرات عديدة باستثمار أراضٍ تابعة للوزارة والاستفادة من المرافق الرياضية، بشراكة مع القطاع الخاص. وحول آلية تطبيق وزارة الرياضة، لأحكام لائحة التصرفات بالعقارات البلدية أكد أن الوزارة بصدد تنظيم ورش عمل مع القطاع الخاص لتوضيح آلية تفعيل تلك المبادرات والقرارات، مشيرًا إلى أن «الاقتصاد الرياضي» يشمل دعم الشراكة مع القطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء وافق على تطبيق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29/6/1441هـ، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.
لائحة التصرف بالعقارات البلدية 1441
«الجزيرة» - عبدالله الفهيد- واس / تصوير - فتحي كالي: أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص) التي أقيمت تحت عنوان «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة التي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة. وأوضح معاليه أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض الموقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات، ولا يوجد مستند - في الوقت الحالي - لاستثمارها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط. وطرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية كما ترى الوزارة، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بشكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة. توفير البيئة المحفزة من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر أن أهم مٌمكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة، مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الإخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.