إذاً، بعد تعرفت على كيف اسوي تان مثالي هذا الصيف، فهل ستجربينها؟
كيف اسوي تان 8 مدل ستاره
واقي الشمس
لا تعتمد فقط على SPF؛ على الزجاجة تحتاج إلى البحث عن مصطلح طيف خفيف فإن هذا لن يكون وسيلة فعالة للوقاية من تأثير أشعة الشمس المتلف، ولكن أحرص على استخدام SPF30 أو SPF50 حيث أنه يقوم بتصفية 97٪ من الأشعة فوق البنفسجية، بينما يرشح عامل الحماية من الشمس SPF50 98٪. يمكن أن يعطي هذا الأخير إحساسًا زائفًا بالأمان ويمكن أن يكون طباشيريًا لدرجة أنك قد لا تعيد تطبيقه كل ساعتين كما ينبغي. إذا كان لديك بشرة داكنة جدًا فمن الأفضل استخدام واقي الشمس الذي يكون SPF15 كافي فإنه كافي وذلك لأن البشرة الداكنة لا تتأثر بأشعة الشمس مثل البشرة فاتحة اللون. كيف اسوي تان مثالي هذا الصيف. التعرف على وقت التسمير
تصل بشرتك إلى نقطة قطع التسمير عندما لا تستطيع جسديًا إنتاج المزيد من الميلانين، صبغة الدباغة؛ لذلك فإن الاسترخاء بجانب المسبح طوال اليوم لن يؤدي الغرض المطلوب ويمكن أن ينتج عنه مشاكل متعددة على البشرة، لهذا السبب يذكر الأطباء المتخصصين أن كل شخص لديه قطع الميلانين الخاص به، وعادة ما يكون من ساعتين إلى ثلاث ساعات أو أقل بكثير إذا كانت بشرتك فاتحة، بعد ذلك أنت فقط تعرض بشرتك لخطر تلف الأشعة فوق البنفسجية، الذي يسبب مشاكل لا حصر لها على البشرة بدلًا من المميزات.
البحث عن بعض الظل
لقد ذكر الأطباء المتخصصين أن أخذ فترات راحة من الشمس سيقلل من شدة الأشعة فوق البنفسجية وخطر حروق الشمس ويعني أن بشرتك ستكون أكثر صحة وتدوم لفترة أطول، مما يضمن لك الحصول على التان الذي ترغب به بدون أن تتعرض البشرة لأي مشاكل بسبب أشعة الشمس المتلف.
وعلى المستوى الأساسي، فإنهم سيحتاجون إلى تصميم فواتير وتقارير جديدة التي تُمكّنهم من إتمام عوائد ضريبة القيمة المُضافة. ولكن هناك أيضًا قضايا أكثر تعقيدًا بكثير يجب معالجتها. في أبريل 2015، فرضت ماليزيا ضريبة القيمة المُضافة. وقد واجهت شركاتها نفس التحديات التي تعمل عليها الشركات في مجلس التعاون لدول الخليج حاليًا، وتوفر خبراتها أحدث الإرشادات للشركات في الشرق الأوسط. بعض الأسئلة الرئيسة التي يجب أن تنظر فيها الشركات في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج:
هل تحتاج أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة إلى تحديث أو تعديل لتنفيذ ضريبة القيمة المُضافة؟
هل سيكون من الأفضل جلب شركة خارجية لإدارة نقل ضريبة القيمة المُضافة، أم أن هناك موارد وخبرات كافية في شركاتنا؟
هل ستتعرض الأعمال لتأثير سلبي من فرض ضريبة القيمة المُضافة؟
هل يتطلب إعادة تفاوض على أي عقود طويلة الأجل لمراعاة نظام الضرائب الجديد؟ [9]
سيعطي التصرف السريع والحاسم الشركات نفسها الوقت للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها. وهي مسؤولية يجب أن تفي بها: ففرض ضريبة القيمة المُضافة في المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج خطوة مهمة على طريق التطور الاقتصادي، وتعزيز أهداف رؤية 2030 وتوفير دخل قيّم لتمويل الخدمات العامة الحيوية.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بأي مفاوضات
55٪ و1. 79٪ من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب. ارتفع التضخم فجأة في كلا البلدين بعد فرض الضريبة، ولكن من المرجح أن تعتدل الزيادات في الأسعار خلال السنوات القادمة. أقرّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في آنٍ واحد تدابير للتقليل من التأثير الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة على الشركات والمواطنين المحليين إلى أدنى حد ممكن. تشمل هذه التدابير التقييم الصفري (فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 0٪ على منتجٍ أو خدمةٍ ما) والإعفاءات والأسواق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. لا تؤدي المعاملة التفضيلية إلى تقليل القاعدة الضريبية الإجمالية -وبالتالي إجمالي الإيرادات المحتملة– فحسب، وانما تؤدي أيضًا إلى تعقيد التكامل المستقبلي لنظام ضريبة القيمة المضافة لكل بلد. أخرت باقي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن تباشر الكويت وعمان وقطر بتطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة المحلية بحلول عام 2020 أو 2021. أسباب التأخير ليست واضحة تمامًا. شكلت البيروقراطية السياسية التي تسير بخطى بطيئة في الكويت، والبيئة الاقتصادية الصعبة في عمان، ومقاطعة قطر، تحديات حقيقية أمام تطبيق الضريبة بحلول مطلع عام 2018.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج يعقدون اجتماعاً
ولكونها من ضريبة المعاملات المالية - التي تُفرض على نوع معين من المعاملات النقدية لغرض معين - فستؤثر بامتياز على كافة عمليات الشركات مثل تسعير المنتجات، والتكنولوجيا، والدورات التدريبية، وغير ذلك. في تقريرها الأول ضمن هذه السلسلة، "تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق القطاعات"، تصنف ديلويت تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن قطاعات السوق المختلفة وذلك بهدف مساعدة القرّاء على ادراك التغيرات القادمة، كما تسلط الضوء على الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها من أجل الانتقال من وضعها الحالي إلى الوضع الذي يلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة. - تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع البيع بالتجزئة يشكل فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مسألة خطيرة بالنسبة الى جميع تجار البيع بالتجزئة. وبحسب ديلويت، قد يكون بعض تجار التجزئة في الواقع أفضل حالاً إذا اختاروا تحميل زبائنهم فقط نسبة أصغر من التكلفة الزائدة المتأتية عن فرض الضريبة، فيما يتحملون القسم المتبقي أنفسهم سعياً للحفاظ على حصتهم السوقية. في هذا الإطار علّق بروس هاملتون، مدير قسم ضريبة القيمة المضافة لقطاع الشركات الاستهلاكية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: "كنوع من الخطة التسويقية الأولية، قد يعرض الكثير من التجار أيضاً تغطية كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة من أجل إبقاء حجم مبيعاتهم عند مستوى معقول خلال فترة البدء بتنفيذ الضريبة لحين استقرار الاسواق".
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج وتعزيز دورها
توريدات العقارات السكنية – يُعفى الإيجار أو الترخيص العقاري من ضريبة القيمة المُضافة (باستثناء الفنادق، أو الحانات، أو بيوت الضيافة، أو الفنادق الصغيرة، أو الشقق المخدومة أو أي مسكن مؤقت آخر). توريدات اللوازم الطبية – تكون الأدوية المؤهلة التي توافق عليها وزارة الصحة، أو السلع الطبية المُرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) عند صرفها للاستخدام الشخصي ذات ضريبة صفرية. السلطات الحكومية – عادةً لا يُطلب من السلطات الحكومية التسجيل في ضريبة القيمة المُضافة، إلا إن كانت تورِّد السلع والخدمات متنافسة مع القطاع الخاص. من المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات بصورة أكبر من الأخرى بالضريبة الجديدة. ووفقًا لتقرير يورومونيتور الدولية [8] الاستشارية في مجال الأبحاث، فإن الهوامش الكبيرة التي يتمتع بها تجار التجزئة حاليًا في المنطقة يجب أن تسمح لهم باستيعاب التكلفة الإضافية بدون رفع الأسعار، حاميةً لإيرادات مبيعاتهم. وعلى النقيض، فقد يكون قطاع الأجهزة الاستهلاكية ذو الأسعار المتقلبة، على سبيل المثال، أكثر تضررًا حيث يقتصر تجار التجزئة على مدى استيعابهم لتكلفة ضريبة القيمة المُضافة. الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المُضافة
سيكون التخطيط الدقيق والدؤوب مهمًا لضمان وجود جميع النظم الضرورية قبل عام 2018، أو قد تواجه الشركات عطل يمكن تفاديه.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج الداعمة للشرعية
وقال إن هذا الوضع يفقد الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة ميزة تنافسية، فعلى سبيل المثال قطاع التجزئة في الإمارات مطبق عليه القيمة المضافة، وكذلك السياحة وأسعار الفنادق، فيما لا تطبقها دول أخرى، وهذا ما يجعل الدول المطبقة للضريبة أقل تنافسية من الدول الأخرى. ولفت إبراهيم إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تشوهات اقتصادية ونقل أو تهريب البضائع من دولة لأخرى. وحول حالة سلطنة عمان قال إبراهيم إنها تعاني من مستويات عجز مرتفعة ونسب بطالة ترتفع بين عام وآخر، كما أن لديها ضريبة على الشركات بنسب تتراوح بين 12 إلى 15% كما طبقوا مؤخراً الضريبة الانتقائية، وهم يأخذون بعين الاعتبار حالة المستهلك وقدرته على تحمل أعباء جديدة.
ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج تتلقى تحذيرات
إذا فرضت دول المجلس ضريبة على مواطنيها فمن حق مواطنيها أن يسألوها أين ستصرف أموالهم وهل سيستفيدون منها أم ستضاف للمال العام دون مساءلة عن هدره؟
وأكد أن "هذا القانون لن يضيف أعباء على المستهلك أو أنه سيسهم في رفع أسعار بعض الخدمات والسلع، قائلا إن الأسعار يفترض ألا ترتفع وأن تحُد القوانين في دول المجلس من ارتفاع السلع والخدمات بعد تطبيق ذلك". ولا أعلم من أين جاء بهذا الافتراض، فيفرض ضريبة ولا ترفع الأسعار فمن سيتحمل هذه الضريبة؟ هل هم أصحاب المنتجات والخدمات ولا يجيرونها إلى المواطن والمقيم. كلام غريب، ولكنه أتانا بالحل فطالب دول المجلس بوضع قوانين لعدم ارتفاع الأسعار. هل هذا معقول؟ ألا يؤمن بحرية الاقتصاد والمنافسة، أم يفرض علينا ضريبة ثم يمنعنا من زيادة الأسعار؟ لا أعلم كيف يفكر بعض المسؤولين؟
وللعلم كانت هناك ضريبة دخل للأفراد في المملكة (5 في المائة) وأظنها حتى بداية عهد الملك فيصل – طيب الله ثراه – لا أذكر التاريخ الذي ألغيت فيه، وكانت تدفع للدولة حيث كان سعر برميل النفط لا يتعدى الدولارين والنصف. فأي دولة من حقها أن تفرض ضريبة عندما تكون لديها الأسباب المقنعة لفرضها، ولكن على دول المجلس قبل أن تفكر في أن تشارك المواطن رزقه عليها أولا أن تبحث في دفاترها وميزانياتها لترى إن كانت هناك أموال مهدرة ومصاريف غير ضرورية ومشتريات زائفة، وتفتح دفاترها لمواطنيها أو من ينتخبونهم لمراجعتها، وعليها أن تزيد من إنتاجية موظفيها وأن ترفع الدعم تدريجيا مهما كان نوعه وتوجه اللازم منه للمستحقين من المواطنين والمقيمين كذلك.