طاولة قهوة مع زجاج
السعر: SR 4820
15% الأسعار لا تشمل الضريبة
BLDE-082601X-F
Product Code
Coffee Tble W/Glas Insert
Description
1
Quantity
118 WINSONE CT
Model
Cherry
Finish Color
142X87X59H CM. Dimension
Net Weight
39. 0000
37
0
فقط بقي +30 في المخزن
طاولات قهوة زجاج مصنفر
النتائج قد تختلف الأسعار والتفاصيل الأخرى حسب حجم المنتج ولونه. احصل عليه الجمعة, 6 مايو - الأحد, 8 مايو شحن مجاني
احصل عليه الثلاثاء, 24 مايو - السبت, 28 مايو شحن مجاني يشحن من خارج السعودية
818. 99 ريال الشحن تبقى 3 فقط - اطلبه الآن. المزيد من النتائج
احصل عليه الاثنين, 9 مايو - الأربعاء, 11 مايو 43. طاولات زجاج للمجالس - ووردز. 99 ريال الشحن تبقى 4 فقط - اطلبه الآن. احصل عليه الأربعاء, 4 مايو تشحن من أمازون - شحن مجاني تبقى 1 فقط - اطلبه الآن. احصل عليه الجمعة, 6 مايو - الأحد, 8 مايو 12. 00 ريال الشحن
احصل عليه الاثنين, 13 يونيو - الخميس, 16 يونيو شحن مجاني يشحن من خارج السعودية
تشحن من أمازون - شحن مجاني
486. 02 ريال الشحن
احصل عليه الاثنين, 30 مايو - الثلاثاء, 7 يونيو شحن مجاني يشحن من خارج السعودية
احصل عليه الأحد, 5 يونيو - الأربعاء, 8 يونيو شحن مجاني يشحن من خارج السعودية
احصل عليه الأحد, 22 مايو - الأربعاء, 25 مايو شحن مجاني يشحن من خارج السعودية
احصل عليه الخميس, 26 مايو - الاثنين, 30 مايو 9. 90 ريال الشحن يشحن من خارج السعودية
انتقل إلى قائمة المنتجات
جميع الأثاث
أسرة ومراتب
تخزين وتنظيم
مطبخ وأجهزة منزلية
منسوجات
أطفال ورضع
زينة وديكور
إضاءة
أدوات مطبخ وأواني المائدة
العمل من المنزل
سجاد، ودواسات وأرضيات
منتجات الحمام
أواني ونباتات
المنزل الذكي
فصل الصيف
أجهزة إلكترونية منزلية
الغسيل والتنظيف
أماكن خارجية
عطل فصل الشتاء
تجديد المنزل
الأطعمة والمشروبات
مجموعة KLAPPA من الألعاب التنموية للأطفال تتيح التحفيز من خلال الألوان، والأشكال، والملمس والأصوات. جيمنازيوم الأطفال الرضع مصمم ليدعم الاستكشاف، فضلًا عن تدريب العضلات ومهارات التنسيق. مثلها مثل كل منتجات الأطفال لدينا، KLAPPA مصنوعة مع مراعاة السلامة كأولوية عليا.
الإ ستراتيجات المتبعة لمكافحة الفساد في الجزائر تعد الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم (04-128)، المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق ﻟ 19 أبريل 2004 في دلالة واضحة لإدراكها الهام، لخطورة ظاهرة الفساد وتشعب مسبباتها وتنوع تأثيراتها. والجزائر من الدول التي تعاني بكثرة من هذه الظاهرة، وتحتل مراتب متأخرة نوعا ما في مجال الدول غير النظيفة على المستوى العالمي. 1_ قانون مكافحة الفساد (06-01): يعتبر قانون رقم (06-01) المؤرخ في 20 فبراير من عام 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم بالأمر رقم (10-05) المؤرخ في 12 مارس من عام 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم (11-15)، المؤرخ في 02 مارس عام 2011. القانون الأهم في محاربة الفساد في الجزائر، والذي تضمن سبعة أبواب ( الباب الثالث مكرر)، كل باب ينطوي على مجموعة من المواد ترتبط بمختلف القضايا التي تخص ظاهرة الفساد. وتمثلت أهداف القانون، التي أدرجت ضمن المادة الأولى من الباب الأول المعنون ﺑ (أحكام عامة): _ مساندة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. _ تطبيق النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005
وهو يتولى جمع الأدلة وإجراء تحقيقات بشأن أفعال الفساد وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة المختصة. لقد عملت الجزائر بشكل حثيث من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تم الإشارة إليه سابقا، وحتى تستكمل تلك الجهود وذلك النهج تبنت مسارات عديدة في مجال التعاون الدولي التي تعد قناة أساسية من قنوات مكافحة الفساد حسب ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و إعتبرت الإجراءات التي قامت بها الجزائر أو التدابير التي أقرتها دليلا جيدا على التزامها الجاد في تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تظهر أكثر في: 1_ تصديق الجزائر على العديد من الاتفاقيات الثنائية، الإقليمية المتعددة الأطراف. 2_ تطبيق الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند عدم وجود قوانين وطنية بهذا الخصوص. _________________________________________________
قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005
_ القانون رقم (05-01) المؤرخ في 06 فبراير عام 2005 م، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم بالأمر رقم (12-02)، مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق ﻟ 13 فبراير عام 2012 م. 2_ الهيئات المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى القوانين والمراسيم التي أقرتها الجزائر من أجل محاربة الفساد، ومن أجل تدعيم هذا الجانب قامت أيضا بإنشاء هيئات مختصة في مكافحة الفساد من أجل تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية. 1)_ الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (06-413) المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق ﻟ 22 نوفمبر من عام 2006 م. وحدد هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم (12-64) المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق ﻟ 07 فبراير من عام 2012. 2_ الديوان المركزي لقمع الفساد، تم تأسيس هذا الديوان بموجب المرسوم الرئاسي رقم (11-426) المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق ﻟ 08 ديسمبر عام 2011، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم (14-209) المؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق ﻟ 23 يوليو عام 2004.
هيئة مكافحة الفساد رقم الهاتف
قياسي سبتمبر 10, 2017
عنوان القانون: قانون رقم 11 لسنة 2014م بأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم القانون: 11
سنة القانون: 2014
المرفقات: عرض المرفق
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. مشاركة هذا الموضوع على:
رقم مكافحة الفساد الموحد
وأكدت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت أن سيادة القانون هي أساس الإدارة الحصيفة والمتمثلة بالمساواة والعدالة، وأن أكثر أنواع الفساد شيوعا هو الفساد الإداري والمتمثل بالواسطة والمحسوبية وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة. وبين عضو مركز التعايش الديني الدكتور حمدي مراد أن الناس متساوون كأسنان المشط وإذا غابت النزاهة حضر الظلم والفساد، ويجب أن نبقى في إطار العدالة والصدق والأمانة والمساواة بكل نزاهة. وأشار نقيب المحامين مازن ارشيدات إلى أن القانون الأردني يجرم الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا، وأن ممارستها يعتبر اعتداء صارخا على النزاهة وسيادة القانون. فيما دعت الفنانة جولييت عواد المسؤولين والمواطنين إلى مواجهة هذا النوع من الفساد لأن المحسوبية والرشوة والفساد تدمر البلاد والانسان الذي يسكنها. وأكد مدير إذاعة حسنى حسام غرايبة أن الواسطة والمحسوبية تضرب مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، ويجب الكف عن البحث عنها وعلى الجميع أن يتحولوا للابلاغ عنها ومحاربتها من أجل تعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون. بدوره لفت رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد إلى أن النزاهة تتمثل بالابتعاد عن كل محاباة ومحسوبية والسير في دروب الخير والصدق والأمانة، وأن العبد الصالح الأمين إن كان أمينا في القليل فسيأتيه الكثير بأمر الله تعالى.
الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة. ج. إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص. المادة 7
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (9 مكررة) اليه بالنص التالي:
المادة 9 مكررة:
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ. الاشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية ومتابعة أعمالها. ب. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس. ج. تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها. د. اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها. هـ. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 8
تعدل المادة (10) من القانون الأصلى باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب.
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:
1. إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها علـى المجلس لإقرارها. 4. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 9
يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام اضائية فيها) الى آخره. المادة 10
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة (وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم). ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د):
ج. للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات
الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.