صور ابطال مسلسل جرح الماضي 2012
صور ابطال مسلسل جرح الماضي 2012
مسلسل جرح الماضي الحلقة 11
مسلسل جرح الماضي Promo - YouTube
كن علي اتصال بنا شارك صفحاتنا علي مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك كل جديد
غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات. وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة. الصلاحيات [ عدل]
طالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها. ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002 ، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري. الأعضاء [ عدل]
تتكون المحكمة الإدارية من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية. الرؤساء [ عدل]
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره. ؟ - 1990: رشيد الصباغ. [1]
15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي. [2]
17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد. المحكمة الادارية العليا فلسطين. [3]
1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة. [4]
المقر [ عدل]
المقر القديم للمحكمة الإدارية. بين 1972 و1993 ، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة.
المحكمة الادارية العليا مصر
إلغاء الحكم ورفض الدعوى وباستئناف الأمانة الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية أحيلت إلى دائرة الاستئناف الثانية بتلك المحكمة التي نظرتها ثم أصدرت فيها حكمها وقضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وأسست حكمها على أن المسؤولية على أساس المخاطر أو بلا خطأ لا يلجأ إليها إلا على سبيل الاستثناء بعد تحقق شروط الأخذ بها، وبتطبيق ذلك على الدعوى يتبين أن الضرر الناتج عن إنشاء الجسر المقابل لعقار الورثة المدعين ليس خاصاً بهم، وإنما هو ضرر عام مما يجعل الدعوى قائمة على أساس غير سليم.
النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا في المملكة:
– قام ديوان المظالم التابع للمملكة بإطلاق نظام إلكتروني جديد و هو النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا ، و يعتبر هذا النظام هو دفعة لمستقبل أفضل في تحقيق العدل و سهولة التعامل في القضايا المقدمة للمحكمة ، حيث أن هذا النظام يقوم بإتاحة الفرصة المناسبة لتقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية و تحويلها و استلامها من و إلى المحكمة الإدارية العليا عن طريق ذلك النظام الإلكتروني ، و بتلك الطريقة يتسنى قيدها و أيضًا العمل على تبادل المذكرات فيها و إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة بسهولة و يسر.