هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2015) الخدمة الاجتماعية الطبية هي عبارة عن خدمة إنسانية تقدم لمحتاجها بشتى الطرق والوسائل التي تساهم في إيصال هذه الخدمة.
- خدمه العلم - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context
- مشروع نظام الشركات الجديد
خدمه العلم - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context
الخدمة الاجتماعية الطبية هي عبارة عن خدمة إنسانية تقدم لمحتاجها بشتى الطرق والوسائل التي تساهم في إيصال هذه الخدمة.
تمّ العثور على ' social ' في هذه المداخل أيضًا:
في الوصف بالإنجليزية:
إعلانات
أبلغ عن إعلان غير لائق. ادعم موقع WordReference لتتصفحه بلا إعلانات.
وقال العبد القادر لـ "الوطن" إن موضوع تحديد القيمة الاسمية يرتبط بنظام الشركات، وإذا أقر النظام الجديد بأن تكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً، فسيطبق ذلك على جميع الشركات المدرجة أو التي سيتم الاكتتاب فيها، مبينا أن تعديل ذلك هو أمر سهل، وشدد على ذلك بالقول: "إذا تم ذلك فإن القيمة الاسمية سيتم توحيدها في جميع الأسهم المدرجة، إذ لا يمكن أن توجد في السوق قيم اسمية متعددة". ووصف محامون، وخبراء قانونيون ملامح مشروع النظام الجديد الذي أفصح عنها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بأنها تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي، وتفرض مزيدا من الرقابة على الشركات لتجاوز أية انتكاسات مماثلة لما حدث بعد تعليق أسهم شركتين مساهمتين في السوق، وتتفادى بعض الإجراءات الروتينية، وتمنح مزيدا من المرونة في أعمال الشركات المحدودة، وتفرق بين الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المحدودة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس عن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قوله إنه تم الرفع للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره، فيما طالب اقتصاديون أمس مجلس الشورى الذي سينظر في النظام الجديد بالاستئناس بآراء المختصين من القانونيين والمحاسبين، ورجال الأعمال.
مشروع نظام الشركات الجديد
3-ومما يلحظ في النظام تسهيل اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فعلى سبيل المثال أجاز النظام بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. (م164). 4-كما أتاح النظام تبليغ الشركاء بوسائل متفق عليها في عقد التأسيس بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة (م 168-5). 5-أتاح النظام الجديد زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة بشرط موافقة جميع الشركاء. (م174-1)
6-بخصوص الاحتياطي النظامي، أتاح النظام للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة (م 176)، وفي النظام السابق كان التحديد بنصف رأس المال، والتعديل من مصلحة الشركاء. 7-وضع النظام الجديد إجراءات واضحة سهلة بخصوص تخفيض رأس المال، بحيث يكون في هذا القرار حماية للشركة من الانهيار، وحماية للدائنين والشركاء. (م177)
8-سهل النظام الجديد إجراءات مد أجل الشركة، بقرار من الجمعية العامة، أو باستمرار الشركة في أداء أعمالها، مع حماية حقوق الشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار، وكذا الغير الذين لهم حقوق على الشركة. (م180)
9-ومن التعديلات الحسنة في النظام الجديد إضافة انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة ضمن صور انتقال الحصص(م161-1).
كما تضمن مشروع النظام أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية. ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال. وقد تضمن مشروع النظام عدداً من الأحكام الجديدة لشركة المساهمة، من أبرزها: عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.