نُذر الحرب القادمة في منطقة الخليج
موسى العدوان
بتاريخ 29 / 8 / 2020 كتبت مقالا تحت عنوان " هل ستصبح منطقة الخليج العربي ساحة لحرب قادمة ؟ "، ونشرته على صفحتي وعلى موقع سواليف. وأعتقد أن البعض قد استغرب واستبعد وقوع ذلك الحدث في المستقبل. ويوم الأحد بتاريخ 6 / 9 / 2020، نشر موقع رأي اليوم / لندن مقالا لرئيس تحريره الصحفي عبد الباري عطوان، يتطابق مع ما ذهبت إليه في مقالي السابق. ولفائدة القراء الكرام سأقتبس تاليا بعضا من فقراته:
* عنوان المقال: بومبيو يكشف عن تحالف إسرائيلي إماراتي عسكري وأمني ضد إيران وليس اتفاق سلام. الحرب القادمة | عبدالله السويجي | صحيفة الخليج. * لم يفاجئنا مايك بمبيو وزير الخارجية الأمريكي عندما قال اليوم الأحد في حديثه لمحطة ( فوكس نيوز)، أن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على بناء تحالف أمني وعسكري ضد إيران، لحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، عبر معاهدة (أبراهام) التي تنصّ على التطبيع الكامل. * الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي جاء قفزة للأمام وكسر لكل المحظورات، وتحت ستار جديد " السلام مقابل الحماية "، والتركيز بشك أكبر على الجوانب الأمنية والعسكرية، والسماح بوجود إسرائيلي في قواعد ومراكز أمنية، على أرض الإمارات.
- الحرب القادمة في الخليج ذوي
- الحرب القادمة في الخليج الدولي
- الحرب القادمة في الخليج للتدريب
- منتدى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - جوريسبيديا القانون المشارك
- عدالة - المحكمه الجزائية
- منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الجزائية
- المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين
- المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة 17 متهماً
الحرب القادمة في الخليج ذوي
تخطط دول الخليج منذ عام 2004 لمشروع الربط المائي بين دول الخليج ليكون مشروعا محاذيا للربط الكهربائي لكن لا خطوة فعلية تمت حتى الآن. الحرب القادمة في الخليج للتدريب. المأمول من دول الخليج مضاعفة العمل على فكرة الربط المائي فيما بينها وعدم الاكتفاء بهذا المشروع لأنه يعتمد على محطات التحلية التي هي عرضة للأعطال ونضوب طاقتها التشغيلية بالأخص أن البترول الذي يحرك هذه المحطات يحتاج في استخراجه إلى الماء أيضا، فإن شحّت المياه لن يُستخرج البترول وإن لم يستخرج البترول لن تعمل محطات التحلية. الأجدى من مشروع الربط المائي المعتمد على عمل محطات التحلية في بحر عمان وبحر العرب هو إنشاء خزن إستراتيجي من المياه لكل مدينة في الخليج لمقاومة الجفاف وتوفير أمن مائي لمواطنيها، مع الحرص على إيقاف الاستنزاف المائي. تؤكد بعض التقارير أن العالم مقبل على أزمة مياه خلال السنوات المقبلة وبما أن منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق شحا بالمياه السطحية والجوفية كان لابد من الإسراع في إيجاد الحلول الاستباقية لمواجهة شح الموارد المائية خاصة مع ارتفاع معدلات النمو في منطقة الخليج العربي. وعلى هذا جرى كتابة هذا المقال بمناسبة اليوم العالمي للماء
الحرب القادمة في الخليج الدولي
وتقول تايوان إنها تمكنت من صد الغالبية العظمى من الهجمات، ويقدر عدد الخروقات الناجحة بالمئات، في حين أن الحكومة لا تصنف سوى أعداد صغيرة على أنها "خطيرة". وقال "شين هونغ وي"، رئيس إدارة الأمن السيبراني في تايوان، لشبكة "CNN Business": "بناءً على إجراءات ومنهجية المهاجمين، لدينا درجة عالية من الثقة بأن العديد من الهجمات نشأت من جارتنا". وأضاف شين: "إنّ عمل حكومتنا يعتمد بشكل كبير على الإنترنت، والبنية التحتية الحيوية لدينا مثل الغاز والمياه والكهرباء رقمية بدرجة عالية، لذلك يمكننا بسهولة أن نقع ضحية إذا لم يكن أمن شبكتنا قوياً بما يكفي".
الحرب القادمة في الخليج للتدريب
تخطط دول الخليج منذ عام 2004 لمشروع الربط المائي بين دول الخليج ليكون مشروعا محاذيا للربط الكهربائي لكن لا خطوة فعلية تمت حتى الآن. الحرب العالميّة الثانية.. تحدّيات وفرة الغذاء في الخليج. المأمول من دول الخليج مضاعفة العمل على فكرة الربط المائي فيما بينها وعدم الاكتفاء بهذا المشروع لأنه يعتمد على محطات التحلية التي هي عرضة للأعطال ونضوب طاقتها التشغيلية بالأخص أن البترول الذي يحرك هذه المحطات يحتاج في استخراجه إلى الماء أيضا، فإن شحّت المياه لن يُستخرج البترول وإن لم يستخرج البترول لن تعمل محطات التحلية. الأجدى من مشروع الربط المائي المعتمد على عمل محطات التحلية في بحر عمان وبحر العرب هو إنشاء خزن إستراتيجي من المياه لكل مدينة في الخليج لمقاومة الجفاف وتوفير أمن مائي لمواطنيها، مع الحرص على إيقاف الاستنزاف المائي. تؤكد بعض التقارير أن العالم مقبل على أزمة مياه خلال السنوات المقبلة وبما أن منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق شحا بالمياه السطحية والجوفية كان لابد من الإسراع في إيجاد الحلول الاستباقية لمواجهة شح الموارد المائية خاصة مع ارتفاع معدلات النمو في منطقة الخليج العربي. وعلى هذا جرى كتابة هذا المقال بمناسبة اليوم العالمي للماء.
* الوجود العسكري الأمني الإسرائيلي، أصبح بمقتضى الاتفاق الجديد والاتفاقات الأخرى القادمة، على بعد مئات الكيلومترات من البنى التحتية النفطية والعسكرية الإيرانية، على الساحل الشرقي من الخليج، وبالقرب من الحدود السعودية والقطرية والعُمانية واليمنية. * هذا الاتفاق وحسب أقوال بومبيو، سيحوّل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع عربي إيراني، وربما عربي تركي لاحقا. والصفقات التجارية والمالية، ما زالت مهمة لدولة الاحتلال، ولكنها تحتل مكانة متدنية على سلّم أولوياتها، لأن الاعتبارات الأمنية والعسكرية تتقدم عليها، بالنظر إلى التهديد الوجودي الإيراني، حسب التقديرات الأمريكية والإسرائيلية معا. * السيطرة على المعابر البحرية باتت على قمة الطموحات الأمنية الإسرائيلية أيضا، وهذا الاتفاق يجعل القوات الإسرائيلية على بعد بضعة كيلومترات من مضيق هرمز، وبحر عُمان. فإذا صدقت التقارير الإخبارية التي تؤكد رغبة إسرائيلية في إقامة قواعد عسكرية في عدن بالتنسيق مع الحليف الإماراتي الجديد، فإن هذا يعني سيطرتها على مضيق باب المندب المتحكم بالملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وخليج العقبة. الحرب القادمة في الخليج | مركز دراسات كاتيخون. * فتح أجواء السعودية والبحرين لمرور الطائرات الإسرائيلية والحربية إلى دولة الإمارات، وربما لاحقا لقصف المفاعلات النووية والبنى التحتية الإيرانية.
الأربعاء 23 أكتوبر 2013
ماذا لو لم يكن صدام حسين في العراق عام 1980، ولو لم يكن هو الحاكم بأمره وحده والقادر على جر العراق والأمة العربية إلى حرب دامية تدوم ثماني سنوات؟ وماذا لو لم تنهض أميركا وأموال النفط لحماية ظهره ومنع الخميني من الانتصار عليه واحتلال العراق؟. سؤال آخر. هل تخلت القيادة الإيرانية التي ورثت جمهورية الخميني عن تطلعاتها العنصرية التي تعتبر الخليج والعراق أرض أجدادها المغتصبة من مئات السنين؟. وإذا ما تخلص النظام الإيراني من خناق العقوبات وامتلك عافيته الكاملة وتمكن من تحييد أميركا وأوروبا في تحركاته العدوانية في دول الإقليم، كما أفلح في سوريا، ألا تكون حربه القادمة أكثر ضراوة في الخليج العربي لزعزعة استقرار دوله، واحدة بعد أخرى، لفرض هيمنة وكلائه شيعة الخليج على حكوماتها كما يفعل في العراق ولبنان وسوريا؟. وبغض النظر عن تحريك طوابيره الخامسة في الخليج بالمظاهرات المسلحة بالمولوتوف، فإن غزوه القادم لن يكون عسكريا بقدر ما يكون تبشيريا وتهريجيا بوسائل الإعلام والثقافة والإشاعات الكاذبة وقصص التاريخ الملفقة. الحرب القادمة في الخليج الدولي. فتجربة حرب الثماني سنوات علمت ملالي طهران دروسا ثمينة في ضرورة تجزأة الحروب وجعلها حلقات وخطوات تلد الواحدة منها أختها التالية.
قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية
1- الاختصاص الشخصي: ضابط الاختصاص هنا هو شخص المتهم او المجتي عليه حيث اهتم المشرع بسن المتهم كظرف شخصي في حالة الاحداث وبصفة المتهم او المجنى علية في القانون العسكري. 2- الاختصاص النوعي: والمعيار هنا نوع الجريمة وجسامتها حيث تحكم المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات ماعدا جنح النشر وتحكم محكمة الجنايات في جنح النشر وفي الجنايات والعبرة في تحديد المحكمة يكون بالوصف الذي ترفع به الدعوى وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص اذا ثبت غير ذلك. منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الجزائية. 3- الاختصاص المحلي او المكاني: حيث يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او يقبض عليه فيه. مكان وقوع الجريمة هو مكان تحقق الركن المادي فاذا تحقق الركن المادي في دوائر اختصاص محاكم متعددة كارتكان الفعل في دائرة محكمة وتحقق الفعل في دائرة اخرى فتختص المحكمتان بالجريمة. 4- الاختصاص المحلي لجهات التحقيق: قضاء التحقيق يكون مختصا محليا بالتحقيق في الجرائم كالقضاء في الجرائم التي تقع في دائرته وفقا للمعايير الثلاثة ولذلك يكون تفتيش منزل المتهم من جانب مامور الضبط القضائي صحيحا حتى لو وقع خارج دائرة اختصاص مأمور الضبط.
منتدى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - جوريسبيديا القانون المشارك
الساعة الآن 07:51 PM.
عدالة - المحكمه الجزائية
كاختصاصات ديوان المظالم، وغيره من اللجان الكثيرة ذات الاختصاص شبه القضائي. ولقد عالج نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39وتاريخ 1422/7/28ه موضوع مَنء لحق به ضرر من جراء الجريمة في الدعوى الجزائية، حيث نص على أنه: (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده، أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حالٍ كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق). مع ملاحظة أن المضرور في الدعوى الجزائية قد يكون هو نفس المجنى عليه أو غيره، كأن تحدث محاولة سرقة لمنزلٍ مستأجر ويرافق ذلك تكسير للأبواب أو الجدران، ففي هذه الحالة يكون المضرور هو مالك الدار، وقد يكون المجنى عليه غير مضرور. ولرفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية شروطٌ هي: 1أن يكون أمام محكمة مختصة. 2أن يكون لطلب تعويض ناشئ عن جريمة، والتعويض ناتج عن هذا الضرر. المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين. وتتفق الدعوى الجزائية والإدعاء بالحق الخاص في أصل واحد هو الجريمة، وتختلفان في السبب، والأطراف، والموضوع ؛ إذ إن سبب الدعوى الجزائية هو الاضطراب الذي وقع في المجتمع نتيجة مخالفة الشرع أو النظام، أما السبب في الإدعاء بالحق الخاص فهو الضرر الناتج عن هذا الخروج.
منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الجزائية
الاسثناء على ذلك: احداهما وجوبي والثاني جوازي. – وجوب وقف الفصل في دعوى جنائية لحين الفصل في دعوى اخرى وذلك اذا كان الحكم يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية الاخرى. على ان تكون الدعوى الاخرى قد اقيمت فعلا ويكفي ان تكون تحركت امام سلطة التحقيق. جواز وقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في مساله من مسائل الاحوال الشخصية
كما اذا دفعت المتهمة بالزنا بانها لم تكن متزوجة وقف ارتكاب الواقعة، فهنا للمحكمة الجنائية الخيار في ان تفصل بنفسها في مسألة ليست من اختصاصها باعتبارها مسالة عارضة او توقف الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل من المحكمة المختصة. منتدى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية - جوريسبيديا القانون المشارك. يشترط لوقف الفصل في الدعوى عدة شروط:
– ان يدفع بها صاحب المصلحة صراحة وعلى ذلك لا يجوز ان تثيرها النيابة او المحكمة. – ان يكون الدفع جديا فاذا رات المحكمة انه لغرض العرقلة فللمحكمة ان لا تلتفت له وتستمر بالنظر في الدعوى
– يجب ان تكون المسالة العارضة متصلة بركن من اركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى
المحكمة الجزائية المتخصصة تدين عدداً من مثيري الفتنة والتكفيريين
08-06-2018, 11:51 AM
نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15, 595
احكام محكمة نقض ابوظبي الجزائية للعام القضائي 2017
الجزء الاول
الجزء الثاني
الفهرس
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه
المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة 17 متهماً
واس- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة مكونة من 67 متهماً، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم. وتضمنت الاتهامات كذلك تأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبذلك يتميز حق الفرد في العقاب بأنه حق قضائي ، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه. وفي المملكة لا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص، بأن يسلك أحد الطريقين الجنائي أو المدني في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر ؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المخول سلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها أو ما يستتبع جريمة معينة، وهذا مضمون تعميم وزارة الداخلية وكذلك تعميم رئيس مجلس القضاة الذي ينص على أن: "قاضي الحق الخاص يحكم في دعوى الحق العام ". كما أن المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء تنص على أن "المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام ".