تُعتبر الأحكام واجبة التنفيذ في جميع المحاكم المصرية، وأبرزها الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم المخالفات والجنح حيث لا تكون واجبة التنفيذ إلا متى صارت نهائية بانقضاء ميعادي المعارضة، والاستئناف دون تقديمهما، أو فى حالة الفصل فيهما حال إقامتهما، ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك، والأحكام الباتة هي الصادرة من محكمة النقض أو التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض. المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية
وبحسب المحامى والخبير القانون سامح رسلان، تكون الأحكام واجبة النفاذ إذا صارت نهائية بانقضاء الوقت المحدد للطعن عليها أو عدم وجود حالة قضائية سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف.
الاحكام الجنائية واجبة النفاذ - مؤسسة رؤوف سامى ذكى للاستشارات القانونية
الاحكام الجنائية واجبة النفاذ 👇
- الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية. - الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلى سبيل المتهمين فيها. - الأحكام الحضورية الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخرى كالحبس والمصادرة. - الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت مثل الحكم حضوريا بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ. - الأحكام التي تسكت المحكمة عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا، وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها، مثل الأحكام في جنح السرقة التامة؛ إذ إن قانون العقوبات يقضي بأن الأحكام التي تصدر في هذه الجريمة تكون واجبة التنفيذ. - الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة، فالحكم ينفذ على المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه بالاستئناف إن رغب في ذلك. - بالنسبة لوقف التنفيذ مرهون بعمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني، فإن لم يطعن نفذ الحكم رغم دفع الكفالة وإن كان المحكوم عليه عجز عن سداد الكفالة وأرسل للسجن بنموذج التنفيذ، ففي حالة سداده للكفالة بعد ذلك يكون الإفراج عنه بمعرفة السجن وليس من سراي النيابة.
الكفالة
تعدّ الكفالة عقدًا قانونيًّا يلتزم بمقتضاه شخصٌ ما يسمّى الكفيل بأن يقوم بتنفيذ التزام تجاه شخص آخر يسمى الدائن أو المشتكي لم يَفِ به المكفول، وتعدّ الكفالة ضمانة قانونيةً مجدية للإيفاء بالالتزامات والحقوق المترتبة بالذمة المالية ، وكما أن الكفالة شرعت في المسائل المدنية، كذلك توجد أيضًا في المسائل الجزائية، فهناك أحوال مبينة في القانون يتم من خلالها إخلاء سبيل الموقوفين لفترة معينة، ضمن شروط معينة، حتى يتمكنوا من القيام بإلتزاماتهم والحقوق التي تترتب عليهم وإلا يتم إيقافهم من جديد، وفي ذلك سيتم معرفة الكفالة في القضايا الجزائية، وأنواع الكفالة، وانتهائها. الكفالة في القضاية الجزائية
تُعرف الكفالة في القضايا الجزائية أنّها: "تعهد أو إلتزام يأخذه شخص على نفسه يسمى الكفيل بأن يحضر شخصًا آخر يسمى المشتكى عليه في زمان ومكان معينين، مقابل الإفراج عن الأخير، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام، يلتزم الكفيل بدفع مبلغ معين من المال يحدده المرجع الذي أصدر قرار إخلاء السبيل"، حيث تعدّ الكفالة وسيلة لإلزام المشتكى عليه بحضور إجراءات التحقيق وجميع أدوار المحاكمة، ولا تعدّ الكفالة إجبارية بل اختياريّة، فالجهة القضائيّة -سواء كانت النيابة العامّة أم المحكمة- غير مجبرة بالموافقة على هذه الكفالة متى ما قُدّمت إليها.
ونوه سمو الأمير الحسن بن طلال إلى أهمية وجود مؤسسة للحفاظ على التراث الديني وحمايته في كل مكان، كما وجدد الدعوة لإطلاق مؤسسة للزكاة والتكافل الإنساني تخدم الجميع. وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع بين سموه والدارسين وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية. تابعو الأنباط على
الأمير الحسن يدعو لإطلاق مؤسسة للزكاة والتكافل الإنساني
ونوه سمو الأمير الحسن بن طلال إلى أهمية وجود مؤسسة للحفاظ على التراث الديني وحمايته في كل مكان، كما وجدد الدعوة لإطلاق مؤسسة للزكاة والتكافل الإنساني تخدم الجميع. وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع بين سموه والدارسين وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
ونوه سمو الأمير الحسن بن طلال إلى أهمية وجود مؤسسة للحفاظ على التراث الديني وحمايته في كل مكان، كما وجدد الدعوة لإطلاق مؤسسة للزكاة والتكافل الإنساني تخدم الجميع. وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع بين سموه والدارسين وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية. تابعو جهينة نيوز على