شهدت جلسة الاستماع الأولى بالمحكمة الجزائية المختصة، اعتراف 3 مواطنات متهمات بالمشاركة في اعتصام نظم أمام محكمة بريدة عام 1433هـ، بأن حساباً على "تويتر" باسم "اعتقال" نسّق تجمعهن، حيث طالبن وقتذاك بإطلاق سراح من تعرف بـ"سيدة القاعدة" التي تقضي عقوبة السجن 15 عاماً. اخبار السعودية - أبناء بريدة تقيم الإفطار الجماعي لأبنائها الأيتام - شبكة سبق. وكان الادعاء العام طالب بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمات، في حين أبدت إحداهن ندمها وتعهدت بعدم الانجرار مرة أخرى وراء الحسابات المشبوهة، وأنكرن جميعاً معرفتهن بصاحب حساب "اعتقال"، كما أنكرن علاقتهن بلافتات رفعت في ذلك التجمع حملت عبارات تطالب بإطلاق سراح "سيدة القاعدة". وتواجه المتهمات الثلاث تهم الافتئات على ولي الأمر، والسعي لإثارة الفتنة والفوضى في البلاد، والتجمهر أمام المحكمة العامة ببريدة، والإصرار على ذلك ورفع لافتات تثير العامة. وكشفت لائحة الدعوى أن مواطناً تقدم ببلاغ ضدهن، وباشرت الجهات الأمنية البلاغ بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمت مخاطبتهن بأن عليهن المغادرة، إلا أنهن رفضن ذلك ليتم القبض عليهن.
اخبار بريدة تويتر الجمعية
الرئيسية
أخبار السعودية
صحيفة المناطق السعودية
منذ 4 ساعات — السبت — 30 / أبريل / 2022
shimaa mohamed
منذ 4 ساعات
0 تعليق
ارسل
طباعة
تبليغ
حذف
اخبار السعودية - أبناء بريدة تقيم الإفطار الجماعي لأبنائها الأيتام - شبكة سبق
المناطق_القصيم أقامت جميعة أبناء لرعاية الأيتام ببريدة الإفطار الجماعي السنوي للأيتام مساء أمس، بحضور عدد من المسؤولين بمقر الجمعية ببريدة. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد السعيد أن الجمعية، تهدف إلى إدخال السرور والفرح لقلوب الأيتام من خلال مشاركتهم الإفطار مع طبقات المجتمع وتقديم الهدايا والجوائز لهم. اخبار بريدة تويتر يتخذ قراراً بشأن. وبين أن الجمعية تحضى بمتابعة ودعم من الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الذي يتابع بسكل دائم حال الأيتام في جمعية أبناء ويحث على تلبية إحتياجاتهم من ملبس ومأكل ومسكن وتعليم. شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر اخبار السعودية - أبناء بريدة تقيم الإفطار الجماعي لأبنائها الأيتام - شبكة سبق أو الصور وإنما تقع المسئولية على الناشر الأصلي للخبر وهو صحيفة المناطق السعودية
كما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر ووحقوق الملكية الفكرية للخبر.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي للجامعة بندر الرشودي، في بيان، إن...
"القويطير".. عين ماء ببريدة لا تنضب منذ آلاف السنين.. و"المؤسس" شرب منها
18 فبراير 2016
105, 519
سلط تقرير مصور الضوء على عين "القويطير"، الواقعة أسفل جبل الوطاة شمال شرق بريدة بمنطقة القصيم، والتي تقطر ماءً على مدار العام دون انقطاع.
النظام الجزائي لجرائم التزوير
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ٧٩) بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤هـ ورقم (١٤٠/ ٧١) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨) بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٥هـ. رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية - استشارات قانونية مجانية
أكد المحامي محمد الوهيبي، أن تعديل النظام الجزائي لجرائم التزوير يؤكد قاعدة الثواب والعقاب للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة. وقال الوهيبي، خلال لقائه مع برنامج "عين الخامسة"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي وافق مجلس الشورى على تعديلها مادة جوهرية حيث تحمل المسؤولية للقطاع الخاص والذي يعد شريك في تطوير المملكة وبالتالي يجيب أن يكون تحت حماية النظام. وكان مجلس الشورى صوت، خلال جلسته أمس بالموافقة على مشروع تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة".
النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية
الفصل الخامس أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة:
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره. المادة العشرون:
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. المادة الحادية والعشرون:
من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة. المادة الثانية والعشرون:
على المحكمة المختصة – عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية. المادة الثالثة والعشرون:
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
المادة الثانية والعشرون: على المحكمة المختصة – عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام – الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية. المادة الثالثة والعشرون: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. المادة الرابعة والعشرون: للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام. المادة الخامسة والعشرون: تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر. وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.