وأما البطاقات المجانيّة التي تقدم للمشتري من غير مقابل ، فلا حرج في استعمالها والاستفادة منها ، لأن منح البطاقة مجاناً يجعلها من عقود التبرعات ، والغرر [الجهالة] في عقود التبرعات معفو عنه. والحاصل على البطاقة المجانية إن لم يستفد منها في التخفيض لم يخسر شيئاً. Golden Discount الخصم الذهبي, King Fahd Rd, Al Faisaliyyah, Jeddah, Phone +966 9200 10415. وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه: " إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة ". والله أعلم. الاسلام سؤال وجواب
01 February 2020 16:36
الخصم الذهبي اول شي لهم ضمان و مصداقيه وتوفير حق سنه كامله بسعر جداً رخيص بدل ماندفعهم بفاتورة مطعم او شي زي كدا بالعكس حدفعه لسنه كامله و شي طيب ويرضي الجميع
30 January 2020 4:49
البطاقه بالمراااا روووعه واستخدامها بالمرا يسهل عليك كل شي وخصوماتها جدا خياليه راح تستفيد منها في مجالاتك اليوميه بالمررررا انصح فيها سعرها بالمراا خيال 300بس وعليها خصومات خياليه مدت استخدامها سنه كامله لامحدوده فعلا خياليه وانصح بااستخدامها وماراح تندمو شي خيال واو
28 January 2020 8:33
صحباتي جريوها أول ونصحوني فيها. استفدت كتير من عروض عيادات الجلدية وسويت ليزر إزالة الشعر بأسعار خرافية.
- الخصم الذهبي - الشروط والأحكام
- Golden Discount الخصم الذهبي, King Fahd Rd, Al Faisaliyyah, Jeddah, Phone +966 9200 10415
- الخصم الذهبي
- مين جرب بطاقة الخصم الذهبي - موسوعة الازاهير
- زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور
- مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر
- زكاة الذهب والفضة ونصابهما
الخصم الذهبي - الشروط والأحكام
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/10). 6-ما يدفعه المشترك من رسوم لهذه البطاقات ليس له مقابل حقيقي ، ولو أنه طلب من صاحب المحل تخفيض السعر له فقد يحصل على التخفيض الموعود به أصحاب البطاقات أو قريباً منه ، وبذلك يكون المال الذي دفعه ثمناً للبطاقة بدون مقابل ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وذلك منهي عنه بنص القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه: " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ". الخصم الذهبي - الشروط والأحكام. وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58).
Golden Discount الخصم الذهبي, King Fahd Rd, Al Faisaliyyah, Jeddah, Phone +966 9200 10415
شروط و أحكام استخدام بطاقات الخصم الذهبي:
عبر استخدام بطاقات الخصم الذهبي, تتم موافقتكم تلقائيا على الشروط و الأحكام المذكورة أدناه. مستخدمي البطاقة يضمنون بأنهم فوق السن القانوني الذي هو 13 سنة، وأنه لديهم الحق القانوني لاستخدام البطاقة و يتم موافقتهم تلقائيا على الشروط و الأحكام البطاقة و المواقع المشاركة معنا. شروط لاستخدام المشتركين يوافقون على استخدام الموقع للاستعمال الشخصي فقط و ليس للاستخدام التجاري. المشتركين يوافقون على أنهم لن
1) يعطلوا شركة الخصم الذهبي بأي طريقة أو بأن يستخدموا البطاقة بطريقة تؤثر على استعمال المستخدمين الآخرين للبطاقة. 2) استخدام البطاقة ممنوع لأية أهداف غير قانونية أو بأية طريقة قد تعارض هذه الشروط والأحكام. الخصم الذهبي. 3) تعديل, نسخ, توزيع, نقل, نشر, إعادة استعمال, ترخيص أو تقليد أية من العروض و الصفقات المعروضة على البطاقة ممنوع منعا باتا. المشتركون يتحملون كامل المسؤولية بأية نتائج مرتبطة باستخدام اشتراككم في البطاقة, مما يشمل استخدام اشتراكك من قبل أشخاص آخرين او أشخاص تحت السن القانوني او الاستخدام الغير مشروع. 4
يتعهد المشتركين باعلام شركة الخصم الذهبي إذا تم اكتشاف أية استخدامات غير مشروعة أو قانونية للموقع أو لإشتراكهم معنا.
الخصم الذهبي
المائدة/90. 3- في هذه البطاقات تغريرٌ بالناس ، وخداعٌ لهم ، وابتزازٌ لأموالهم ؛ فأكثر هذه التخفيضات الموعود بها وهميّة غير حقيقية. وكثير من أصحاب هذه المحلات يرفعون الأسعار ، ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم قد حسموا له من الثمن ، وحقيقة الأمر أن الحسم تم على الزيادة التي رفعوها عن سائر المحلات. 4-أن هذه البطاقات كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات ، لأن الجهة التي قامت على إصدار البطاقة لا تستطيع إلزام المراكز والشركات والمؤسسات بنسبة التخفيض المتفق عليها ، فيؤدي ذلك إلى نزاعات وخلافات. وما كان سبباً للخلاف والنزاع والبغضاء فإن الواجب منعه ، كما قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). المائدة/91 5- في هذا النوع من بطاقات التخفيض إضرارٌ بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض. " فتداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات ، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، حيث تَنفُق سلع محلات التخفيض ، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض ".
مين جرب بطاقة الخصم الذهبي - موسوعة الازاهير
لذلك ، نطلب منك مراجعة هذه الاتفاقية لمثل هذه التغييرات على أساس عرضي. إذا لم توافق على أي نص في هذه الاتفاقية أو أية تغييرات نجريها على هذه الاتفاقية ، فإننا نطلب وننصحك بعدم استخدام أو الاستمرار في الوصول إلى موقع شركة الخصم الذهبي و/أو (التطبيق ، محتوى الوسائط الاجتماعية) على الفور. العلامات التجارية
العلامات التجارية والشعارات المعروضة في تطبيق الخصم الذهبي تابعة وتخص الشركاء المعلنين والمتعاقدين معنا ويحضر النسخ والقص واللصق بغرض الاستخدام الغير قانوني كما وأننا نقوم بنشر روابط للشركات المتعاقدة معنا. سياسة الخصوصية
تمت كتابة سياسة الخصوصية هذه لتقديم خدمة أفضل لهؤلاء الذين يهتمون بكيفية استخدام "معلومات التعريف الشخصية" الخاصة بهم على الإنترنت. كما هو موضح في قانون خصوصية ومعلومات المملكة العربية السعودية ، هي معلومات يمكن استخدامها بمفردها أو مع معلومات أخرى لتحديد شخص واحد أو الاتصال به أو تحديد مكانه ، أو تحديد هوية شخص في السياق. يرجى قراءة سياسة الخصوصية بعناية للحصول على فهم واضح لكيفية جمع أو استخدام أو الحماية أو التعامل مع معلومات تعريف الشخصية الخاصة بك وفقًا لموقعنا وتطبيقاتنا.
هو الطائف. بس. هو كلو. بدون تحديد. اي مجال في الموضوع المطروح. من باب ما اشوف وشاهدت لدرجة جربت مع علمي مسبقا.. هي أمانة. لا تروح. اخذت مرة. اشوف. ومشيت على كل كوبون. موجود. معي. من أسواق محلات ومطاعم مستشفيات. كل شيء يخص البشر. متخيل. قلنا نشوف اللي مهو للبشر. هههه. برضوا... بح. وسلامتك. وافهمك كفاية. Asma
07 April 2020 14:39
اللي استفادوا من البطاقه سوولكم قروب اضحكوا فيه على بعض وللمسوقات بقولكم معلومه مفيده البكش الزايد يولد الشك يعني لاتأفلمي كثير انوخصومات وكذا عشان الموضوع يتصدق شويه وللفئه المستهدفه.
يجب في الذَّهَبِ إذا بلغَ عِشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّةِ إذا بلغت مِئتَي درهمٍ: رُبُعُ العُشرِ منهما، يعني: 2. 5 في المائة. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دِينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك)) رواه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/137) (7783). حسَّنه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (171) وقال: وقد اختلفوا في رفعه. زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/199): الضعف الذي فيه منجبِر. وحسَّن إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/89)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1573). 2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم)) ، وفيه: ((وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ درهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)) رواه البخاري (1454). 3- عن أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ)) ، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ- الفضَّة- خمسةُ دارهم، وما زاد ففي كل أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كل أربعينَ دينارًا دينارٌ)) روى جزء منه: النسائي (8/57)، والدارمي (2/253)، ورواه ابن حبان (14/501) (6559)، والحاكم (1/552)، والبيهقي (4/89) (7507)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305).
زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور
الحمد لله. إذا بلغ الذهب الخالص أو الفضة الخالصة النصاب: وجبت الزكاة فيهما. وكذلك إذا بلغ خالص الذهب أو الفضة في المخلوط أو المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما
- إذا حال الحول. مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر. قال الشوكاني رحمه الله:
" وأما قوله: "غير مغشوشين" فصحيح ، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة: لا
تتعلق به الزكاة ، ولا يجب فيها ، فيسقط قدر الغش ، ويزكى الخالص من الذهب والفضة ،
سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين ؛ لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق
اسم الفضة على الفضة الرديئة ". انتهى من "السيل الجرار" (ص/ 234). ويراجع جواب السؤال رقم: ( 128167). ثانيا:
نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في
هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام
أهل الاختصاص. أما الفضة: فقد تقدم في إجابة السؤال رقم: (64) أن نصاب الفضة 595 جراما تقريبا ،
من ملكها على أيّ شكل كانت ، أو ملك قيمتها من النقود ، أو عروض التجارة: وجب عليه
فيها الزكاة إذا حال الحول. والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000)
فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا - ذهبا أو فضة - خالصا أو مخلوطا - أو كان
عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة.
مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ذو القعدة 1441 هـ - 23-6-2020 م
التقييم:
رقم الفتوى: 422932
10451
0
السؤال
معي مبلغ من المال حال عليه الحول، ولا أدري أعليه زكاة أو لا، فإذا حسبنا زكاة المال على الذهب؛ فالمال لم يبلغ -لديّ نصف النصاب-، وإذا حسبنا على الفضة، فالمال يبلغ النصاب بعشرة أضعاف، مع العلم أن المبلغ 1800 دينار أردني، وهذا الفرق الشاسع بين الأمرين مستغرب، أو من الممكن أن عملية حسابي خاطئة. أفيدونا -بارك الله فيكم-. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من التنبيه على أن نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية، هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين؛ وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. زكاة الذهب والفضة ونصابهما. اهـ. وهذا القول هو المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى: 378064 ، وهي بعنوان: "تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟" مع الفتاوى المرتبطة بها.
زكاة الذهب والفضة ونصابهما
((المجموع)) (6/15، 16). ، وابنُ خلدون قال ابنُ خلدون: (اعلم أنَّ الإجماعَ منعقِدٌ، منذ صدْرِ الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين، أنَّ الدِّرهم الشرعيَّ هو الذي تزنُ العَشرةُ منه سبعةَ مثاقيلَ مِنَ الذَّهَب، والأوقيَّةُ منه أربعين درهمًا، وهو على هذا سبعةُ أعشارِ الدينار... وهذه المقاديرُ كلُّها ثابتةٌ بالإجماع). ((تاريخ ابن خلدون)) (1/325). الفرعُ الخامِسُ: الذَّهَبُ غيرُ الخالِصِ المخلوطُ بغيره الذَّهبُ غيرُ الخالِصِ يسقُطُ مِن وزنِه مقدارُ ما يخالِطُه مِن غير الذَّهَبِ؛ ولطَرْحِ تلك الموادِّ المخلوطةِ ومعرفةِ وَزنِ الذَّهَبِ الخالص ومقدارِ الزَّكاةِ فيه نتَّبِعُ المعادلةَ التالية: (وزن الذَّهَب × نوع العيار× سِعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) × 2. 5 في المائة) ÷ 24 وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ ينظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص301)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 27). فائدة: (اعتبارُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّة يكون بحَسَبِ الخالِصِ منهما، ولا يضرُّ الخَلطُ اليَسيرُ؛ وذلك لأنَّه تَبَعٌ، ولأنَّه لا بدَّ أن يُجعَلَ معه شيءٌ مِنَ المعادِنِ لأجْل أن يُقَوِّيَه ويُصَلِّبَه، وإلَّا لكان لَيِّنًا) انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/97، 98).
اعتُرِض على الاستدلال من السنة بما يلي:
بأن حديث ( المَسَكتين) قد ضعَّفه أكثر من واحد من أهل الدراية بالحديث، منهم الترمذي؛ فلا يصح الاحتجاج به [9]. أجيب على ذلك:
بأن هذا الحديث قد صحَّحه كثيرٌ من أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن القطان، فقد قال فيه: إسناده صحيح، وقال فيه المنذري: إسنادُه لا مقال فيه، وقد وثَّق رجالَ هذا الحديث ابنُ المديني وابنُ مَعِين [10]. ومن المعقول:
القياس على التِّبْر بجامعِ أن كلاًّ منهما جنس الأثمان غالبًا، والتِّبْر تجب فيه الزكاة، فكذلك تجب في الحلي المباح [11]. اعترض على الدليل بإبداءِ الفَرْق بين الأصل وبين الفرع، فلا يصح القياس؛ ووجه الفرق: أن التِّبْر لم يستعمل استعمالاً يُخرِجه عن وجه النماء، فإذا لم يترك كان كنزًا، بخلاف الحلي. وأجيب عن هذا: بأن استعمال الحلي لم يُخرِجه عن وجهِ النماء حكمًا، وهذا كافٍ في وجوب الزكاة، وعلى هذا فالفرق إن وجد فغير مؤثِّر [12]. أدلة مَن قال بعدم وجوب الزكاة:
استدلوا بالسنة والمعقول:
ما رواه الدارقطني بسنده إلى جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في الحلي زكاة)) [13] ، فقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عن الحلي، وعدم وجوبها فيه [14].