وعلى ذلك يتم حل المجَالس البلدية وإنهاء مهامها في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر من عام 2021م. انتهاء عمل المجالس البلدية في السعودية
انتهت أعمال الدورة الثالثة في المجالس البلدية السعودية يوم الخميس الموافق لـ 9 ديسمبر 2021. كما طالبت البلديات من أمناء المجَالس البلدية السعودية القيام بجمع الوثائق والمعاملات الخاصة بالمَجلس وتنظيمها وحفظها لتسليمها للأمانة البلدية المعنية بالأمر، كذلك استلام العهد من رؤوساء وأعضاء المجَالس البلدية بالتنسيق مع البلدية من أجل استلامها. شاهد أيضًا: تفاصيل جدول رسوم البلدية الجديدة
مهام المجلس البلدي السعودي
يترتب على المجلس البلدي في المملكة العربية السعودية العديد من المهام من أبرزها:
إبداء الرأي بالمقترحات تجاه مشروع قائمة الميزانية الحكومية، كما يجب على رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يومًا من موعد المناقشة. إقرار الحساب الختامي للبلدية قبل 5 أيام من موعد رفعه للجهة المختصة، وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر من موعد الإقرار. حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وتشكيل لجان لإدارتها. إبداء الرأي تجاه الإيرادات والمصروفات البلدية المقدمة من رئيس البلدية كل 6 أشهر.
حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وتشكيل لجان لإدارتها
.. صدر عن الأمين العام للمجالس البلدية تعميمًا إداريًا لأمناء المجالس البلدية وعنون موضوعه بـ»بشأن إجراءات استلام وتسليم عهد ووثائق المجالس». وحوى التعميم ستة بنود إجرائية تتعلق بتسليم العهد والوثائق والملفات والمعاملات وتسوية الحسابات المالية وإلغاء حسابات المجالس البلدية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا التعميم لغطًا بسبب غموض تفسيره هل هو حل للمجالس البلدية أو هو إنهاء لفترة عملها الحالية؟ *****.. والذي أحسبه أن هناك أول بند ربما تم تجاوزه سريعًا في القراءة وهو ينص على بقاء أمين وسكرتارية المجلس بالعمل في أمانة المجلس حتى إشعار آخر، وهذا يعني على ما أعتقد بقاء المجالس البلدية «كأمانات» في نطاق إداري مغلق حتى إشعار آخر. والإجراء ذاته شبيه بحل مجالس الأندية الأدبية التي أبقت الوزارة على الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي..!! واعتقد أن التعميم هو احتياط قانوني فيما يخص المسائل المالية، ففترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء لأعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين من تاريخ 6/5/1441 تنتهي وقت صدور التعميم.. ثم أعتقد أيضًا أن حل أي هيكلة إدارية في الدولة قد لا تصدر إلا من الجهات صاحبة القرار..!!
وتابع: "كان يمكن أن تكون التدابير الاستثنائية أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية، صواريخنا القانونية على منصات إطلاقه، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم". وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة: "ليسمع العالم كله الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية". وأكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك". وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها". واتهم الرئيس بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وعلق: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة". وواصل كلمته: "تركت الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات الاستثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار، ومن باعوا الوطن ومن هم مستعدون لبيعه، القضية ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة". وحذر من أن هناك "من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو"، مشددا على أنهم "لن يعودوا أبدا لما قبل هذا التاريخ".