محمد إسحاق هارون مديرا لجامعة زالنجي
٢٣-بروفسير إبراهيم محمد الفكي مديرا لجامعة وادي النيل
٢٤-د. النزاهة: أحكام بالسجن والحبس لثلاثة مدراء مصارف في ديالى – وكالة العهد نيوز. حسن عوض الكريم علي أحمد مديرا لجامعة شندي
٢٥-بروفسير كمال الدين الحاج الحسين مديرا لجامعة عبداللطيف الحمد
٢٦-د. الوليد مصطفى إبراهيم موسى مديرا لجامعة دنقلا
٢٧-بروفسير إبتسام الطيب الجاك مديرة لجامعة القضارف
٢٨-بروفسير أماني عبدالمعروف بشير مديرة لجامعة كسلا
٢٩-د. عبدالقادر بدوي محمد مديرا لجامعة البحر الأحمر
٣٠-بروفسير صلاح قاسم أحمد محمد مديرا لجامعة السودان التقانية. إضغط هنا للإنضمام إلى مجموعتنا على الواتساب (٣١)
إضغط هنا للمحاولة في بقية مجموعات الواتساب من (١) حتى (٣٠)
إضغط هنا للإنضمام إلى قناتنا على التليغرام
تابعنا على "أخبار قووقل"
سلسلة تعريفية عن مدراء سجن تدمر السابقين: &Quot;طلعت محفوض&Quot;
كان عليهم فقط أن يصغوا لهذيان العميد الهوسي الذي يطلق عليه محبوه لقب «أسد تدمر وصيدنايا»، رغم أن ما نعرفه عن «خبرته» في القضاء على تمرد في سجن تدمر يقتصر على حالة وحيدة جرت بعد تسلّمهِ بمدة قصيرة. كانت سرية التأديب، المسؤولة عن درجة أشد من العقوبات المسلكية للعسكريين، قد احتلت جزءاً من «السجن الغربي». وأثناء الرياضة الصباحية المفروضة عمد أحد السجناء إلى تسلق شجرة عالية في الساحة مهدداً بالانتحار. ولما عجز المساعدون الموجودون عن إقناعه بالنزول اتصلوا موقظين المدير الذي جاء غاضباً، بالبيجاما الرياضية والبارودة الروسية. ولم يستغرق وقتاً طويلاً لينذر السجين بالهبوط عند اكتمال العدّات إلى ثلاث. وحالما أنهاها أطلق النار على العسكري المتمرد الذي سقط جثة هامدة على الأرض، مثل عصفور، فيما كان المدير يصرخ به: «يا عرصة… بيحق لنا 5% يموتوا». سلسلة تعريفية عن مدراء سجن تدمر السابقين: "طلعت محفوض". ربما سيحافظ طلعت محفوض على هذه النسبة أثناء الاقتحام الأخير على العشرات الأعند من سجناء صيدنايا، معلناً بذلك نهاية الاستعصاء، ومخضعاً المعتقلين بعده لأنظمة صارمة نقلها من سجن تدمر وأطاحت بسمعة سجن صيدنايا كمكان احتجاز «معقول». قبل أن تندلع الثورة ولا يبقى للنِسب موضع.
النزاهة: أحكام بالسجن والحبس لثلاثة مدراء مصارف في ديالى &Ndash; وكالة العهد نيوز
تبدو الشوارب المعقوفة أبرز معالم وجه الرجل وأول ملامح شخصيته كذلك، هو الذي طالما نظر إلى نفسه كضابط في الشرطة العسكرية أساساً، قبل أن يتسلم إدارة سجني تدمر وصيدنايا على التوالي. وهو ما لم يحدث في السابق إلا مع بركات العش، الذي أدار سجن تدمر بالوكالة ثم انتقل إلى إدارة سجن صيدنايا عند إنشائه، وأضاف إليهما إدارة سجن المزة حتى إغلاقه. ولد طلعت محمد محفوض (ديب) عام 1958 في قرية البريخية بريف طرطوس. مدراء المخابرات الاردنية | سما الأردن الإخباري. تحدّر من عائلة علوية فقيرة ومعسكرة، فقد قُتل أخوه علي، النقيب في الوحدات الخاصة في لبنان عام 1982، أثناء «تحرير زحلة»، وتوفي أخوه بسام منذ أشهر برتبة عميد. كما انتمى محفوض إلى منطقة الدريكيش، التي تتبع لها قريته، وهي منطقة ذات حضور ملحوظ نسبياً، ضباطاً وصف ضباط، في جهاز الشرطة العسكرية. وفي هذا الجهاز سيصبح طلعت محفوض قائداً لدورات المتطوعين أو حاملي إجازة الحقوق الملتحقين بالخدمة الإلزامية في مدرسة الشرطة. وسيتدرج في هذه الوظيفة، مرتاحاً، حتى بلوغه رتبة مقدم ويجري استدعاؤه لإدارة سجن تدمر ، منذ أيار 1998، خلفاً للعقيد غازي ديوب. تبعاً لمسيرته المهنية، سينظر المدير الجديد إلى مهمته في تدمر، بشكل أساسي، من زاوية «السجن الشرقي» المخصص للعقوبات المسلكية للعسكريين.
مدراء المخابرات الاردنية | سما الأردن الإخباري
دسمان نيوز – أكد نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده لجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوزت أعداد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري، لأكثر من 550 أمر اعتقالٍ من بينها 240 أمرًا جديدًا (بحق أشخاص لم يسبق لهم الاعتقال). وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات "الهبة الشعبية" وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة. وفي ظل المؤشرات الخطيرة والمتصاعدة، أكد نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة، فلم يعد الأمر مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
وأكدت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا والتي تمثلت بأقوال الشهود والمُمثِّلين القانونيِّين لمصرفي الرافدين والزراعي واعتراف المُتَّهمين وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتهم وأصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) والمادة (316)، واستدلالاً بالمادَّة (132/3) من القانون، إضافة إلى إلزام المُدان (مُدير المصرف الزراعي في هبهب سابقاً)، بتسديد المبلغ المُختلس إلى الدائرة المُتضرِّرة".