وأضافت "سنّ مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان. وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية. ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين". جدل في مجلس الشورى
وكان ملف "زواج القاصرات" مر بمنعطفات عدة طوال الأعوام الماضية، وشهد تحركات كثيرة. وعرض في مجلس الشورى منذ وقت مبكر على شكل مشاريع مقترحة، بيد أن التعطيل لاحق كثيراً من الجهود الساعية لمنع الزواج بقوة القانون. وعلى الرغم من أن أعضاء كثراً في المجلس مناهضين زواج القصر حاولوا في الأعوام الماضية تمرير تشريع يمنع زواج من هم دون الـ18 عاماً منعاً كلياً، فإنهم يرون الموافقة عبر طريق محكمة مختصة تطوراً هائلاً، مؤملين أن يأتي يوم يمنع فيه القانون زواج القاصرات بشكل قاطع. وكان الاعتراض داخل "الشورى" بسبب أنه لم يرد دليل بتحريم زواج القاصرات، حيث ذكر ذلك عضو "الشورى" محمد العلي، معارضاً وضع ضوابط تمنع زواج القاصرات، بحجة أن "الفتاة في الغرب تُمارس المحرمات في سن 12 عاماً"، مؤكداً أن مجاراة الاتفاقات الغربية ستنشر الزواج العرفي، إلا أن المجلس أقره أخيراً، حيث تسبب زواج القاصرات في استغلال الفتيات في عمر صغير، بهدف التكسب المادي، أو غيره من المصالح التي تخالف قوانين حماية حقوق الطفل.
- قانون زواج القاصرات في السعودية pdf
- قانون زواج القاصرات في السعودية وعيار 21
قانون زواج القاصرات في السعودية Pdf
Twitter
Facebook
Linkedin
whatsapp
تشكل ظاهرة تزويج القاصرات في العالم العربي مثار اهتمام للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية؛ لما تحمله من آثار سلبية على الفتيات اللواتي يجبرن على الزواج من أشخاص أكبر منهن سناً أو مراهقين لم يبلغوا سن الرشد بعد. وتحتل منطقة الخليج العربي حصة كبيرة من ظاهرة تزويج القاصرات، وإن كانت لا توجد إحصائيات دقيقة حول انتشارها، لما يحمله هذا الموضوع من ارتباط بالعادات والتقاليد المنتشرة في المجتمعات العربية، وخصوصاً الريفية والقبلية، أكثر من تلك المنتشرة في المدن الكبرى. كما أن ضعف التوجيه الفقهي الإسلامي للوقوف أمام هذه الظاهرة –رغم تحرك البعض– لم يكن بمستوى انتشارها في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة لعدم وضع قوانين صارمة تلزم الآباء بعدم تزوج الفتيات القاصرات قبل أعمار مناسبة لبناء أسرة وتهيئة جيل. وقد صارت مسألة زواج القاصرات في السنوات الأخيرة محل جدل بين قضاة وطلبة علم وباحثين اجتماعيين، بينما يسعى حقوقيون وعلماء لتجريم هذا الزواج. قوانين متأخرة
ورغم أن نسب تزويج القاصرات في العالم العربي تختلف من بلد إلى أخرى فإن معدلاتها زادت في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد ازدياد نسب اللجوء في عدة دول عربية نتيجة الحروب التي شنتها الأنظمة المستبدة واندلاع الثورات المضادة، ما دفع بالكثير لتزويج القاصرات بغية تخليصهن من معيشة المخيمات أو الواقع الاقتصادي المتردي.
قانون زواج القاصرات في السعودية وعيار 21
وقُدمت بعد ذلك عدة مشاريع لمجلس الشورى السعودي لإصدار قانون يمنع تزويج القاصرات دون سن الـ15، قبل آخرها بيناير عام 2019. ويشار إلى أن المجلس لا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية، لكنه يقدم مقترحات للملك، وغالباً ما تلقى القرارات الصادرة عن المجلس ترحيباً محلياً واسعاً، حتى إنها ينظر لها وكأنها تهيئة للرأي العام. وقبل مرور عام على تقديم المشروع، أعلنت وزارة العدل السعودية، في 30 ديسمبر 2019، أنها منعت تزويج الفتيات قبل سن 18 عاماً لدى مأذون شرعي. القرار لم يأت قاطعاً بعدم تزويج الفتيات قبل هذا السن، بل تحدث عن استثناءات يمكن من خلالها تزويج الفتاة قبل هذا السن من خلال المحكمة لا المأذون الشرعي. بدروه شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، على منع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. وتشهد المملكة سنوياً أكثر من 5 آلاف حالة زواج تكون فيها الزوجة قاصراً، أي أقل من 16 عاماً، في حين يكون عدد كبير من حالات الزواج تلك لزوجين فارق العمر بينهما أكثر من 10 أعوام إلى 30 عاماً في بعض الأحيان.
المستشار القانوني أحمد المحميد وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني يعلق على مشروع القانون قائلاً: المجتمع السعودي متعطش إلى هذا النوع من قوانين الأحوال الشخصية ، وهو عبارة عن تأمين الشخص من الولادة وحتى الوفاة وكل شؤون حياته ، هذا القانون جيد للحد من الاجتهادات السائدة ومواجهة ما يحدث في قطاع المحاكم. ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد نظام قانون الأحوال الشخصية الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون ، منذ اسابيع لتطبيقه في السعودية بعد اعتماده في المحاكم السعودية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين ، حيث كان المجتمع في حاجة ماسة لصدور هذا النظام ، وهو مدروس في مجلس الشوري للدراسة. ويشير المحميد إلى أن النظام الجديد يضم 200 مادة ابرزها هو تحديد حد أدني لسن الزواج ، ومن أراد الزواج قبل هذا السن عليه التقدم للمحكمة لأخذ موافقة القاضي وتقدير الموقف ، كما حدد القانون سن الرشد ب 18 سنة ، كما تكلم النظام عن إجراءات الزواج والخلع ، التى لا يمكن من خلالها أن يساوم الرجل المرأة عند الخلع لأخذ أطفالها أو منع الزوجة عن حضانتهم أو عن النفقة ، هذه المساوة في القانون الجديد لا تجوز مع الخلع ، مؤكداً أن القانون الجديد يشترط موافقة الزوجة الأولي في سكن الزوجة الثانية في نفس المكان ، كذلك تضمن النظام أن الزوجة يحق لها أيضاً الاشتراط على الزوج بعدم الزواج باخرى بعقد الزواج.