أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. بوابة المعهد العقاري. وأفاد أن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية – القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك – التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
- جريدة الرياض | «التحكيم العقاري» استقبل 163 نزاعاً عقارياً.. حل 45 % منها
- بوابة المعهد العقاري
جريدة الرياض | «التحكيم العقاري» استقبل 163 نزاعاً عقارياً.. حل 45 % منها
الرياض - واس
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد أن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة فيها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، ما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. جريدة الرياض | «التحكيم العقاري» استقبل 163 نزاعاً عقارياً.. حل 45 % منها. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية - القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلاً ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
بوابة المعهد العقاري
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العقاري السعودي © 2018
سعادة أ. توبي لاندو يمارس المحاماة من خلال نقابة المحامين الإنجليزية منذ عام 1994، في تخصص القانون الدولي والتجاري، وفي التحكيم الدولي والتجاري بشكل خاص، كما يمارس المحاماة من خلال نقابة المحامين السنغافورية منذ عام 2017. يقدم استشارات بانتظام ويَمْثُل كمستشار أمام المحكمة الإنجليزية ومحكمة سنغافورة وفي عمليات التحكيم الدولي على مستوى العالم. حاصل على لقب "محامي التحكيم للعام" وحصل على المركز الأول في التحكيم الدولي في الاستفتاء العالمي Who's Who Legal ، في عامي 2014 و2015. وحاصل على المركز الثاني عام 2017، كما حصل على جائزة Legal 500 لـ "المحامي رفيع المستوى في التحكيم الدولي للعام" في عام 2017. حصل على جائزة Chambers & Partners لـ "المحامي رفيع المستوى للعام" في التحكيم الدولي، عام 2011 (كذلك ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية في عامي 2012 و2014). قبل أن يحصل على لقب محامٍ رفيع المستوى في عام 2008: حصل على جائزة Chambers & Partners لـ "المحامي المبتدئ للعام" في التحكيم الدولي، في عامي 2005 و2007 (كذلك ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية في عام 2006). كما إنه المحامي البريطاني الوحيد الحاصل على مرتبة (Star Individual) في التحكيم الدولي (فئة أعلى من المرتبة 1) من خلال Chambers & Partners.