التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية. الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام. المادة الخامسة:
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي:
استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره. لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية - موقع المختصر. إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها. إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها. طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل. الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.
- لائحة تنظيم تعارض المصالح في المنافسات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
- لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية - موقع المختصر
لائحة تنظيم تعارض المصالح في المنافسات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
ثم قسّمت التعارض إلى قسمين: تعارض مصالح فعلي، وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع تتأكد فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره؛ أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته، ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». تعارض مصالح محتمل: وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع يحتمل فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». من الطبيعي أن تتوخى اللائحة أهدافا معينة من وراء تطبيقها على أرض الواقع، ولهذا حددت في المادة الثانية أهدافها بما يلي: منع تأثير المصالح الشخصية للموظف، مما قد ينشأ معه تعارض مصالح. لائحة المنافسات والمشتريات الحكومية 1427. ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية للموظف، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجهة. منع تعارض المصالح، وما يؤدي إليه من إهدار للمال العام والفساد، والكسب غير المشروع. السؤال هنا: من هم المعنيون بتطبيق اللائحة، أو لنقل بلغة قانونية: إلى أين يمتد نطاق تطبيق اللائحة؟ حددت المادة الثالثة من اللائحة نطاق تطبيقها بأنه يمتد ليشمل كل العاملين في الدولة، ممن لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة في تأمين وتنفيذ الأعمال والمشتريات الحكومية، إضافة إلى شمول نطاقها للمقاولين والموردين، الذين يرتبطون بعلاقات تعاقدية مع الجهات الحكومية، وهذا تطور ملحوظ في آلية حصر الفساد ومحاربته أينما، وكيفما وجد.
لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1441 اللائحة التنفيذية - موقع المختصر
المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى:
ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية. المادة الثالثة:
تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة. لائحة تنظيم تعارض المصالح في المنافسات الحكومية - جريدة الوطن السعودية. المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي:
أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها. الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
أستكملُ في هذا المقال ما بدأته الأسبوع الماضي من قراءة مواد وفقرات «لائحة تنظيم تعارُض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، مبتدئا هذا الجزء بالسؤال التالي: كيف تتعارض المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل فيها؟ أجابت اللائحة عن هذا السؤال في المادة الرابعة، بأن التعارض ينشأ عندما «يُطلب من الموظف أن يبدي رأيا، أو يتخذ قرارا، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجهة، وتكون لديه في الوقت نفسه، إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر، أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجهة، يتعلق بهذا الرأي أو القرار». ولزيادة شرح معنى تعارُض المصالح، ذكرت اللائحة عدة نماذج، أو أمثلة لتعارض مصلحة الموظف مع مصلحة الجهة التي يعمل فيها؛ منها ما يلي: ـ ارتباط الموظف بعمل آخر لم يؤذن له فيه من قِبل الجهة التي يعمل فيها، والإذن الذي يحصل عليه الموظف هنا ليس مطلقا، بل مشروطٌ بألا «تشكل الموافقة على ممارسة العمل الآخر، تعارضا فعليّا، أو محتملا مع مصالح الجهة الحكومية». ـ وجود مصلحة استثمارية للموظف أو لعائلته، محتملة أو غير محتملة، مع أي من مورّدي الجهة الحكومية أو مقاوليها أو استشارييها، أو عملائها.