الاسم بالانكليزية:
Ministry of Tourism
الدولة:
لبنان
المقر الرئيسي:
بيروت
العنوان:
550 شارع البنك المركزي
رقم الفاكس:
+961-1-340-945
البريد الالكتروني:
[email protected]
صندوق البريد:
11-5344
تاريخ التأسيس:
1966/03/29
إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها
الإلكتروني
شخصيات وشركات ذات صلة 2
خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن
اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
أرقام وزارة السياحة ومكاتبها في لبنان - موسوعة عين
- مل -
وزارة التراث والسياحة
يأتي ذلك بعد تنظيم نسخة مماثلة من مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي
يوم السبت 16 أبريل 2022، ونجحت في جمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة
"المليار وجبة"، كما سجلت بيع ثالث أغلى رقم مميز للوحة مركبة بقيمة 35
مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتحقيق رقم الهاتف المتحرك
الماسي من اتصالات 0549999999 مبلغ 5 ملايين درهم. - أرقام ماسية ومميزة. كما يعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي مجموعة من أرقام الهاتف
المتحرك المميزة من كل من "اتصالات" و"دو". وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات" في مزاد "أنبل
رقم" في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، 0542244444،
0542422222، 0547799999، 0567777722. كما تقدم "دو" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي
0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،0586222222. رقم شكاوى وزارة السياحة السعودية. - ابتكار لتوسيع دائرة العمل الخيري. وتشكل المزادات الخيرية خياراً مبتكراً لتوسيع دائرة العمل الإنساني
من خلال إشراك رجال الأعمال ورواد العمل الإنساني في المبادرات الهادفة
مثل "المليار وجبة" التي تسعى لتوفير شبكة أمان غذائي من الإمارات إلى
المعسرين في المناطق الأشد حاجة، وتدعم مزادات "أنبل رقم" الخيرية في كل
من دبي وأبوظبي جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى
المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة بتفعيل
مبدأ التمويل المجتمعي للعمل الخيري.
[ رقم هاتف ] وزارة السياحة - عباسية, القاهرة
بعد ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 91 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة. وتعمل الوزارة على تنمية القطاع السياحي بالعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والمجتمعات المحلية وزيادة الاستثمار فيه وترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية من خلال توظيف الميزات النسبية والتنافسية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في خلق فرص عمل. اختصاصات وزارة التراث والسياحة
1 - وضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات التراث والسياحة ، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. 2 - مسح الآثار ، والتنقيب عنها في السلطنة ، وحصرها ، وتوثيقها ، وحمايتها. وزارة التراث والسياحة. 3- حصر وترميم التراث المعماري والمعالم التاريخية المسجلة لدى الوزارة ، وصيانتها لإبراز الدور الحضاري والتاريخي العماني. 4 - جمع المخطوطات العمانية ، وترميمها ، وتوثيقها ، وتحقيقها ، ونشرها
5 - إنشاء المتاحف العامة ، وإدارتها ، وتنظيم إقامة المتاحف ، وبيوت التراث الخاصة. 6 - إجراء البحوث والدراسات والترجمة المتخصصة في المجالات التراثية والسياحية. 7 - الحفاظ على التراث الجيولوجي ، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته
8 - تنفيذ الأهداف والسياسات العامة لتطوير صناعة السياحة في السلطنة ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيقها ، وبناء قطاع سياحي منتج ومتنوع ومتكامل يستفيد من الموروث التاريخي والثقافي والحضاري للسلطنة ، ويحافظ عليه بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بيروت - الحمرا
هاتف: 01-343073
هاتف: 01-340940/1/2/3/4 ext: 313
مكتب طرابلس
مربع كرامي مبنى أحمد كرامي. هاتف: 06-433590
مكتب جبيل
بالقرب من قلعة بيبلوس
هاتف: 09-540325
مكتب جعيتا
بالقرب من مغارة جعيتا
هاتف: 09-218451
مكتب البترون
هاتف: 06-741522
مكتب بعلبك
هاتف: 08-370645
مكتب المطار
هاتف: 01-629769
باريس
مكتب لبنان السياحي
124, Rue du Faubourg St. Honoré.
هذا هو دوره بالضبط؛ أن يقارن أداء تم بمعيار قائم، فبلا معيار لا توجد رقابة؛ تلك هي القاعدة. أثناء أعمال الفحص والمراجعة قد يكتشف الديوان ما يثير الريبة فعلا، وهنا يجب أن يتحلى موظف الديوان بالشك المهني، وأن يبحث ويتقصى حتى يصل إلى نهاية هذا الشك الذي نشأ لديه. الديوان لا يصرح بشكوكه طالما هي شكوك، كما أنه لا يشهر بالمخالفين إذا اكتشف المخالفات ولا بما اكتشفه منها، فهذا ليس دوره، بل عليه رفع التقارير الدورية إلى كل الجهات المسؤولة ليوضح ما يجب توضيحه والإصلاح الذي يجب القيام به. يكتشف المراجعون في ديوان المراقبة كل يوم الآلاف من المخالفات للنظام والتعاميم ومشاكل عدم تطبيق المعايير المعلنة، لكن ذلك ليس بالضرورة دليلا كافيا على وجود الفساد، بل دليل كاف على احتمال وقوعة فقط. ومع ذلك قد تستطيع الجهة الخاضعة للرقابة إخفاء الفساد عن الديوان، وهذا ليس عيبا في الديوان وأعماله، بل لأن القائمين على الفساد كثر ومتآمرون بينهم، وهذا من أصعب أنواع الفساد اكتشافا. فقد صممت الإجراءات على أن يحمي النظام الرقابي نفسه بنفسه داخل كل مؤسسة حكومية، فالمستويات الإدارية المختلفة والعمل الروتيني والنماذج الإدارية تعمل جميعها لحماية الأصول والممتلكات ومنع سوء استخدام السلطة، لكن في فترة معينة يحدث الفساد عندما يتفق فيها أطراف عدة على إخفاء جريمة الفساد، من خلال النظام نفسه، وهذا قد لا يكتشفه الديوان، لكن سيأتي حتما من يُبَلّغ عنه إلى هيئة مكافحة الفساد لتأتي وتبحث عن ذلك الفأر الفاسد في مكمنه.
الديوان العام للمحاسبة - ويكيبيديا
أولاً: نبذه عن الديوان:
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي:
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
علمت "سبق" أنَّ ديوان المراقبة العامة لاحظ على إدارة الاستثمار في إحدى الجهات الحكومية صرف مكافأة لمدير عام إدارة الاستثمار دون وجود سند نظامي، وطالب الديوان بإيقاف الصرف، وحصر ما صُرف دون سند نظامي منذ إنشاء الإدارة العامة للاستثمار، وقيد المبلغ عهدة تحصيل ومطالبة السداد والإفادة. وقال مصدر خاص في ديوان المراقبة لـ"سبق": "لاحظ الديوان تأجير إدارة الاستثمار بعض المكاتب لجهات خارجية دون الإعلان عنها، وفتح حسابات بنكية في أكثر من بنك دون مبرر نظامي، وتأجير غرف لسائقين وإعادة المبلغ منهم، وهذا مخالف للعقد الخاص بالتأجير، وعدم إقرار اللائحة المالية والإدارية المنظمة للإدارة العامة للاستثمار من الجهة ذات الاختصاص". وأضاف: "لاحظ الديوان عدم إصدار أوامر صرف عند إجراء عمليات الصرف، وإنما مجرد خطابات ومعاملات وخطابات يقوم بالتوقيع عليها المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار والمراقب المالي المحال للتقاعد، وهذا يعتبر مخالفة للتعليمات المالية للميزانية والحسابات، ولا يوجد سجلات محاسبية، وطلب الديوان سرعة العمل على استخدام أوامر الصرف". وأشار إلى أنَّ ديوان المراقبة وجَّه الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بمتابعة تنفيذ ملاحظات الديوان أولاً بأول ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظته بشأنها، وذلك خلال شهر.