وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولًا إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في ذات المجال مع تشجيع الاستثمار فيه.
- هيئة الحكومة الرقمية وظائف
- هيئة الحكومة الرقمية السعودية
- محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية
- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعها الشهري بحضور محافظ "البنك المركزي السعودي"
- رئيس مكافحة غسل الأموال: ملتزمون بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية - صحيفة البوابة
هيئة الحكومة الرقمية وظائف
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية وكشفت عن هويتها الجديدة إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات، في حفل عُقد اليوم في مدينة الرياض، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور عدد من أصحاب المعالي. وفي كلمته خلال الحفل، توجه معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي حظيت به الهيئة خلال عام منذ إعلان إنشائها، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية أسهم في حصول المملكة على العديد من الإنجازات الدولية والإقليمية في مجال الحكومة الرقمية، كما ثمن جهود الجهات الحكومية المبذولة للارتقاء بمسيرة الحكومة الرقمية. وأكد معالي المحافظ أن التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ستٌعزّز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إضافة إلى زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم استدامة الموارد الطبيعية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، لتكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في الحكومة الرقمية على مستوى العالم بحلول العام 2030.
هيئة الحكومة الرقمية السعودية
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية (قدرات-تك) وذلك سعياً منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد بين محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هيئة الحكومة الرقمية تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي بوصفهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الرقمي الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقمياً على مستوى العالم. وأوضح أن الهيئة عملت من خلال هذا البرنامج على خلق شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات منها مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني إضافة إلى مسار النخبة.
وجاءت هذه الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين الدوليين الرئيسين باعتبار «الرقمنة والتنمية» ضمن البنود الرئيسة في جدول أعمال لجنة التنمية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2022.
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث)، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي (ساما). لمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط بالضغط هنا.
محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية
حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين: إنَّ جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. يذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 3 مايو 1999 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعها الشهري بحضور محافظ &Quot;البنك المركزي السعودي&Quot;
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م، جاء ذلك بحضور معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وقد أشاد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24/05/1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
رئيس مكافحة غسل الأموال: ملتزمون بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية - صحيفة البوابة
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، لاسيما الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وقالت اللجنة الدائمة: جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. وتضم اللجنة الدائمة، التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1/ 1420هـ الموافق 3/ 5/ 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه. وتابعت: إلى جانب انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ. ويعدّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435هـ، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة؛ مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم. يشار إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.