يتم التمييز في علم القانون بين نوعين من القواعد القانونية، قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام ويستمد هذا التمييز من طبيعة العلاقات التي تنظمها هذه القواعد. فالقانون الخاص يعنى بالعلاقات التي تنشأ بين الافراد كالبيع والشراء والزواج والوكالة والمسؤولية العقدية والتقصيريه... الخ. وتتسم هذه القواعد باعتدادها بإرادة الافراد اذ بوسعهم الاتفاق على خلافها في بعض الحالات فهي ذات طابع علاجي لاتتدخل الا اذا سد باب الاتفاق امام الافراد المتنازعين فتطبق حينئذ هذه القواعد ويعد القانون المدني والتجاري والاحوال الشخصيه من اهم فروع القانون الخاص. اما القانون العام فمجال تطبيقه هو في الحالات التى تكون الدولة بسلطانها طرفا فيها فيتولى تنظيم بناء الدوله من حيث تكوين سلطاتها واجهزتها وصلاحياتها ومن ثم علاقة هذه الاجهزه فيما بينها أو مع الافراد والنتائج المترتبه على هذه العلاقات. وخلافا لقواعد القانون الخاص تتميز قواعد القانون العام بصفتهاالآمره فيهي تفرض نفسها ابتداء ولا يجوز الاتفاق على خلافها و تقوم فيها الدولة بحماية مصلحة مجتمعية هامة مثل تطبيق العدالة أو إعمال النظام أو الحفاظ على المصالح الاقتصادية و خلافه.
- فروع القانون العام
- فروع القانون الدولي العام
- فروع القانون العام والخاص
- حل كتاب لغتي ثالث متوسط
فروع القانون العام
* طبيعته:-
البعض يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون الخاص لكونه يحمي المصالح الخاصة للأفراد من خلال تطبيق العقوبات. أغلب الفقه:- يرى القانون الجنائي فرعا ً من فروع القانون العام ، لأن الجرائم و إن كانت اعتداء على المصالح الخاصؤ فهي في نفس الوقت انتهاك لحق المجتمع. * تأثر المشرع الإماراتي بالنظام الجنائي الإسلامي:-
يبدو هذا التأثر و ليس من هنا ك أن تبني المشرع الإماراتي لتقسيم الجرائم المتبعة في النظام الجنائي الإسلامي و هي:-
1- جرائم الحدود:- و هي محددة على سبيل الحصر و تشمل الزنا ، القذف ، السرقة ، قطع الطريق ، شرب الخمر و الردة. و فيهات يغلب حق الله على حق العباد مما لا يحيز للمجني عليه أو للحاكم أن يتنازل عن الحق في توقيع العقوبة على الجاني. 2- جرائم القصاص و الديات:- و هي الجرائم التي تشكل اعتداء على سلامة الأشخاص كالقتل أو الضرب أو الجرح ، و العقوبة عليها مماثلة لفعل الجاني ، و إن كان للمجني عليه أن يتنازل عنها لغلبة حق العبد فيها. 3- جرائم التعزير:- و تشمل كل أنواع الاعتداء الأخرى باستثناء جرائم الحدود و جرائم القصاص و الديات ، بمعنى أها تتعلق بكل اعتداء لم يحدد له الشارع عقوبة تاركا ً ذلك لنظر المشرع و تقدير القاضي.
فروع القانون الدولي العام
أما عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الدول المخالفة للقانون الدولي العام فهو قول غير صحيح فهذه السلطة العليا موجودة فعلا ً و تتمثل في المجتمع الدولي نفسه الذي تخضع له الدول مجتمعة ، لا سيما و أن الواقع يكشف عن جزاءات توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي العام كالحظر الاقتصادي و التدخل العسكري و هي جزاءات يوقعها المجتمع الدولي ممثلا ً في منظمة الأمم المتحدة بأجهزته المتعددة. ثانيا ً - القانون العام الداخلي:-
و يشمل القواعد التي تنظم علاقات الدولة بالأفراد و بالهيئات العامة الداخلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة ، على المستوى الداخلي ، و من فروعه:-
1- القانون الدستوري:
* تعريفه:- مجموعة من القواعد تحدد شكل الدولة(ملكي أم جمهوري) و طبيعة نظام الحكم فيها(نظام رئاسي أو نظام برلماني) و تبين الحقوق الأساسية للأفراد ( كالحق في الحرية والحق في المساواة) و طبيعة علاقتهم بالدولة ، و تبين السلطات العامة في الدولة و اختصاص كل منها و علاقة كل سلطة بغيرها. * أنواعه:-
1- من حيث طريقة وضعه ، تتنوع الدساتير إلى:-
أ- الدستور المنحة. ب- الدستور الشعبي. 2- من حيث طريقة تعديله ، تتنوع الدساتير إلى:-
أ- الدستور الجامد.
فروع القانون العام والخاص
ب ـ ممارسة السلطة التنفيذية نشاطها عن طريق الإدارات التابعة لها. قواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد بل توجد تشريعات متفرقة " كقانون الموظفين ـ بلديات ـ استملاك ". ويبحث القانون الإداري في:
1 ـ التنظيمات الإدارية وتقسيماتها, كنظام المناطق في المملكة العربية العربية الصادر عام 1412هـ. 2 ـ نشاط الدولة ومظاهره " أعمال إدارية ـ الوظائف وما يتعلق بها ـ أملاك الدولة"
3 ـ القضاء الإداري " تنظيمه ومهامه ", وهو ديوان المظالم في المملكة. القانون المالي:
ويسمى بالتشريع المالي يتضمن القواعد التي تحدد كيفية " تنظيم الميزانية ـ الموارد ـ وجوه الصرف" والموارد تتألف من الضرائب والغلات التي تجنيها من أملاك الدولة ومن القروض التي تعقدها في بعض الأحيان. أما النفقات متعددة أهمها ما يصرف من أجل رواتب الموظفين أو المشاريع ومصروفات الدفاع والإنشاءات وهناك صلة وطيدة ما بين القانون المالي والإداري. ويمكن التمثيل [4] للأنظمة المشكلة في مجموعها للقانون المالي في المملكة العربية السعودية بنظام إيرادات الدولة الصادر عام 1431هـ, ونظام ظريبة الدخل الصادر عام 1425هـ وكذلك القواعد النظامية المحددة للتعامل مع جباية الزكاة وكيفية استقطاعها ونظام الجمارك, وعدد من مواد النظام الأساسي للحكم مواد (72-78).
المجتمع المدني ودوره بالتفاعل الاجتماعي والمشاركة السياسية. الدستور الجديد وما يطرحه من اصلاحات تشريعية وسياسية. النزاعات في العقود الادارية. مسؤولية الحكومة سياسياً وفق دستور عام 2011. دراسات تحليلية مرتبطة بالقرارات الادارية. دور النفقات العمومية في تحقيق أهداف الادارة وكيفية الرقابة عليها. القضاء الإداري والمنازعات بعقود الامتياز. التنمية المستدامة ومساهمة المجتمع المدني في الوصول اليها. امتيازات عقود الأشغال العامة. رهان التنمية وفق اللامركزية الادارية. التحكيم الاداري الدولي في دول المغرب العربي/ دراسة مقارنة. الطعن في قرارات التحكيم الإداري بين المعاهدات الدولية والقوانين الداخلية. الإعمار في مدينة طنجة بين العشوائية والقانون. أحكام الوظائف العامة في جمهورية العراق. المؤسسات الدستورية في العراق والأنظمة المقارنة. الديمقراطية التشاركية في المغرب. ومن مواضيع بحث الاجازة في القانون العام كذلك:
صلاحيات المجتمع المدني. السياسة السكنية في جمهورية مصر العربية. منظومة إدارة المالية العامة وتأثيرها على تطوير أداء السياسات العامة. أهمية الإدارة العامة ودورها بتحسين مناخ العمل. السياسات الاجتماعية والاقتصادية ورهان التنمية في الجزائر.
مناهج تعليمية
مشرف الاقسام التعليمية السعودية
#1
عرض بوربوينت لغتي ثالث متوسط الفصل الثاني الوحدة الخامسة سموم قاتلة 1437 هـ
للتحميل اضغط هنااااااااااااااااااااا
حل كتاب لغتي ثالث متوسط
حل الوحدة الثانية: " من هنا ". حل الوحدة الثالثة: " من هنا ".
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
معرفة المزيد…