وأوضح الشعيبي في البداية أن العلاج في الخارج يتم بطريقين أما بصدور أمر سام كريم أو قرار من الهيئة الطبية العليا تشمل جميع ممثلي القطاعات الصحية بالمملكة، ومدة العلاج سواء الذي صدر بها أمر سام أو قرار هيئة طبية عليا ثلاثة أشهر وفق ما نص عليه الأمر السامي الكريم 4700/ب، وإذا اقتضت الضرورة استمرار العلاج لأي حالة أكثر من ذلك فلا بد من عرضها على الهيئة الطبية العليا لإصدار التوصية اللازمة حيالها واعتمادها من وزير الصحة.
جريدة الرياض | 400مليون ريال تصرف سنوياً لعلاج المواطنين بالخارج معظمهم مصابون بالسرطان وفشل في الأعضاء
التنسيق بين الهيئات
وأشار "د. صادق الشريف" -أحد الأطباء العاملين في الملحقية- أنهم يقومون من خلال عملهم بالملحقية بالتنسيق بين الهيئات الطبية العامة وإدارة الهيئات وبين المستشفيات والمراكز الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك عندما تطلب الهيئة الطبية العليا رأي طبي أو تحديد موعد فنقوم بعرض التقارير الطبية على المراكز الطبية سواء كانت زراعة عضو أو حالة سرطان أو غيرها وبعدما نحصل على موافقة المركز الطبي أو المستشفى يتم تحديد موعد للمريض ومن ثم يتم مخاطبة الهيئة الطبية لإكمال إجراءات سفر المريض بوقت كافٍ لكي يتمكن من عمل الحجوزات اللازمة. وأوضح "محمد حبيب" -مدير الشؤون الإدارية والمالية- وهو يقوم بعمل الملحق في غيابه وتغطية الأعمال الإدارية والمالية في الملحقية أن العمل ينقسم إلى قسمين قسم إداري متعلق بشؤون الموظفين والاتصالات الإدارية والقسم الآخر هو القسم المالي وهو ينقسم الى قسمين قسم خاص بالنفقات النثرية للمرضى ومرافقيهم وقسم خاص بفواتير المستشفيات ويندرج تحته الكثير من الأعمال لأن الفواتير تدقق وتراجع وتسدد ومن ثم ترفع للوزارة بالإضافة للمصروفات الخاصة بالمرضى والمرافقين كما أن المتبرعين لهم معاملة خاصة، كل ذلك يضاف له رواتب منسوبي الملحقية والنفقات الخاصة بهم والمصروفات التشغيلية.
جريدة الرياض | الهيئة الطبية العليا تعتمد علاج (35) حالة خارج المملكة و(46) في الداخل
ما يدفع المستشفيات الخاصة بعدم علاج الحالات الإسعافية هو طول المدة لأخذ حقوقهم؟
قد يكون هناك تأخير خارج عن الإرادة وذلك للنظر في الحالات التي تم علاجها فنحن العام الماضي صرفنا ما يقارب 20مليون ريال كحالات إسعافية للمستشفيات الخاصة. وأكثر ما يتم دفعه هو للعناية المركزة وحديثي الولادة فعندما يأتي مولود خديج لا يتوفر له سرير وحضانة المستشفى الحكومي قد امتلأت يتم نقله إلى مستشفى القطاع الخاص. مشيراً إلى أن هناك لجنة طوارئ ولجنة متخصصة للحالات الإسعافية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات من المستشفيات الحكومية والأهلية للتنسيق فيما بينها بهدف إيجاد أسرة للمرضى.
@ يقال ان الصين من الدول التي يمنع زراعة الأعضاء فيها، فكيف قمتم بإرسال وعلاج هؤلاء الأشخاص؟
ليس هناك منع واضح وفي الحقيقة نحن أول ما بدأها المواطنون ذهبوا على حسابهم الخاص ومن يذهب فلا حكم لنا عليه، وقد كانت مسموحة إلا أنه تم ايقافها لسبب وأمور لا نعلمها على الأجانب فقط. لكن ليست هذه القضية بل هي الاعداد التي تتزايد لدينا سنوياً دون أن يكون حل لها والتي نأمل أن يكون هناك تدخل من قبل الجهات المعنية لإيجاد لجان معنية بتفشي هذه الظاهرة حتى تكون هناك وقاية قبل أن يتم الطلب على الزراعة والتي من الممكن أن تكشف مبكراً وتتم معالجتها حتى لا يصل المريض إلى حاجة للزراعة ومن ثم نحتار من أين نحصل له على عضو وهو أمر ليس سهلاً. @ من يذهب للعلاج على حسابه الخاص وبالتحديد الزراعة ومن ثم يتعرض لعملية غش هل تقومون بالتدخل معه؟
من يريد الزراعة فعليه أن يتجه إلى الدول الأوروبية وهي التي تأخذ الصفة الرسمية في ذلك، أما بعضاً من الدول الآسيوية وغيرها فإننا لا ننصح أن يذهب المريض إليها لأن هناك سماسرة بيع وشراء أعضاء وحدث فيها عمليات غش عندما يطلب المريض كلية لا تعلم هل أعطوه كلية سليمة أم لا، فهناك مرضى عندما عادوا تفاجأوا بأن العضو الذي زرع لا يعمل.
إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
يقع كتاب حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي:
الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف المالك للحقوق: جمال عبد الجليل صالح
حجم الملف: 391. ما حكم تولي المرأة القضاء في المذاهب الأربعة. 3 كيلوبايت
0
votes
تقييم الكتاب
حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين
لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية
إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب
بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا
الملف الشخصي للمؤلف
جمال عبد الجليل صالح
إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
تولي المرأة القضاء خطوة قادمة وإن تأخرت ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
فمن المعروف أنه كان في يوم عيد، ولا يمكن أن نتصور وهو على خلقه العظيم، أن يحط من شأنهن، أو ينقص من كرامتهن أو يشكك في أهليتهن، أو يقلل من قدرهن في تلك المناسبة البهيجة. الحديث كان موجها لجماعة من نساء الأنصار اللواتي وصفهن ابن الخطاب بالغلبة على رجالهن. ولهذا قال لهن عليه الصلاة والسلام: «ما رأيت أذهب من لب الرجل الحازم من إحداكن». فأراد أن يبرز حكمة الله كيف وضع القوة حيث مظنة الضعف، وأخرج الضعف من مظنة القوة، عظة نبوية تعني: إذا كان الله منحكن القدرة على الذهاب بلب الرجل الحازم برغم ضعفكن فاتقين الله ولا تستعملنها إلاّ في الخير والمعروف. ولا يمكن لهذا الحديث أن يحجب عن المرأة حقها في ممارسة الحياة السياسية، وإلاّ وجب أن نحجر عليهن في أموالهن، ولا نسمح لهن بأي تصرف قانوني، وهو أمر مرفوض شرعً. هناك بعض الرجال فيهم من نقص العقل والدين الكثير، فبعضهم قد نسي حقوق الله أو تناساها عمدً أو سهواً، ومنهم من يصل إلى مرحلة من العمر يتعرض فيها إلى النسيان وفقدان الذاكرة، ومع هذا يتولون المناصب. إذن شرط عدم نقص العقل والدين للولاية يجب أن ينطبق على الجنسين دون تمييز. لقد ساوى القرآن بين الذكر والأنثى بقوله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ.. تولي المرأة القضاء خطوة قادمة وإن تأخرت ! - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. }، والقرآن لم يختص بتكاليفه وواجباته الذكر دون الأنثى بل هما يعيشان في إطار واحد داخل قوله تعالى {مَنْ عَمِلَ صَالِحً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ.. }، مشترطاً الإيمان وليس الذكورة والأنوثة.
عمل المرأة في القضاء يواجه موانع شرعية لا سند لها - صحيفة الاتحاد
أبرز الأخبار
عمل المرأة في القضاء يواجه موانع شرعية لا سند لها
13 يونيو 2013 20:35
انقسم العلماء والفقهاء حول مسألة تولي المرأة القضاء إلى فريقين، الفريق الأول يقر بجواز تولي المرأة منصب القضاء، بينما يشدد الفريق الثاني على عدم جواز تولي المرأة هذا المنصب. فقد أكد علماء وفقهاء من الفريق الأول، أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، موضحين أن هناك رأياً معتبراً داخل المذاهب الأربعة، وهو رأي الحنفية، وبعض المالكية، بجواز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص. أحمد مراد (القاهرة) - في حين، أكد علماء وفقهاء الفريق الثاني أن جمهور الفقهاء يرجح عدم تولي المرأة القضاء، لأنه ليس مناسبا لها، إما لطبيعتها أو طبيعة العمل نفسه، وما يتطلبه من جهد وعقل حاضر، وأعباء المرأة وواجباتها قد تقلل من تركيزها في ذلك.