ولاتنسى تتبع الدرس حتى تطلع على التغييرات والتحديثات المتعلقه به مستقبلاً. وكذلك الامر بالنسبة للدورة من تتبع و اعجاب ومشاركة حتى يصلك جديد الدروس المتعلقه بها.
ماذا تعرف عن رخص المشاع الإبداعي Creative Commons Licences - تعليم جديد
فإن كان المصنف يتضمن إشعارات ملكية فكرية وضعها حائز حق الملكية الفكرية الأصلي توجّب نسخها وتضمينها في كل المشتقات المبنية على المصنف المُرخَّص ما أمكن ذلك، وبقدر ما يسمح الوسيط الذي يجري فيه النسخ والتوزيع. ذِكرُ اسم المؤلف الأصلي وكنيته ومُعرِّف هويته وما شابه، إن كان المصنف منشورا على الإنترنت، وعندها يُستحسن الربط إلى صفحة المؤلف أو ملفه في خدمة النشر إن كانت موجودة. ذِكرُ عنوان المصنّف أو اسمه إن وُجد. وإن كان العمل منشورا على الإنترنت فيُستحسن الربط من عبارة النسبة إلى المصنف الأصلي. ماذا تعرف عن رخص المشاع الإبداعي CREATIVE COMMONS LICENCES - تعليم جديد. ذِكرُ رخصة الشماع الإبداعي المرخص بها العمل (اختياري)، وإن كان العمل منشورا على الإنترنت فمن المستحين الربط إلى حُجَّة الرخصة في موقع المشاع الإبداعي ذِكرُ إن كان المصنف مشتقا أو مبنيا على مصنّف غيره، فإضافة إلى ما سبق، ينبغي بيان الأعمال المشتق منها المصنف أو التي بني عليها أو على أجزاء منها، والنسبة إلى مؤلفيها الأصليين وغير ذلك مما ذُكر أعلاه. مثال: "هذه ترجمة إلى العربية عن العنوان الأصلي للمؤلف فلان العلاني "؛ أو "هذا عرض يتضمن القطعة الموسيقية المذكورة ألّفها فلان الفلاني وصورا فوتوغرافية صوّرها علان العلاني "، مع الربط إلى مواقعهم وصفحات الأعمال الأاصلية إن وُجدت.
تعرف المشاع الإبداعي "creative commons" – أو اختصارًا "CC" – بأنها منظمةٌ عالميةٌ غير ربحيةٍ تزوِّد المنتجين والمبتكرين وغيرهم برخصٍ حرةٍ عند نشر أعمالهم، حيث تحدِّد هذه الرخص صلاحيَّة استخدام الآخرين لتلك الأعمال ضمن شروطٍ محدَّدةٍ. عندما يُنتَج عملٌ ما ككتابة مقالةٍ أو التقاط صورةٍ … إلخ فإنَّ ذلك العمل يكون محميًا بحقوق نشرٍ تلقائيًّا. تمنع حقوق النشر تلك من سوء استخدام الآخرين لهذه الأعمال كنسخها وسرقتها أو نشرها على شبكة الإنترنت على سبيل المثال. تسمح رخصة المشاع الإبداعي للمنتجين والمبدعين باختيار الطريقة التي تحدِّد للآخرين كيفيَّة استخدام أعمالهم. فإنَّ نشر العمل برخصة المشاع الإبداعيِّ يمكِّن الأشخاص من معرفة ما هو مسموحٌ وغير مسموحٍ لهم أثناء استخدامهم لذلك العمل، وعندما يريد أحدٌ استخدامه بما هو ليس مسموحٌ به في الرُّخصة فيجب آنذاك الحصول على إذنٍ من منتج العمل للقيام بذلك. أجمل ما في رخصة المشاع الإبداعي أنَّها تسمح باستخدام جميع الأعمال المنشورة ضمنها في المجال التعليميِّ بلا قيودٍ، وبذلك يمكن للمدرِّسين والطُّلاب نسخُ ونشرُ تلك الأعمال بحرِّيةٍ، وحتَّى في بعض الأحيان تسمح لهم بالتعديل عليها دون الرجوع إلى المالك وطلب الإذن بذلك.
وأعلن الوزير اللبناني إنهاء وزارته "دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي"، لافتاً إلى أنه تم "عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر".
اعادة تمويل البنك
أنطوان فرح – الجمهورية
توحي المؤشرات والوقائع بأنّ البلد مقبل على مرحلة اكثر سواداً من المرحلة التي مرّت عليه في السنتين الأخيرتين. وستكون الضغوطات المالية قاسية، والخدمات الأساسية غائبة، والدعم المالي المباشر الموعود مفقود، إلى أجل قد يطول. في السادس من نيسان الجاري، زار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، قصر بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية على ملف البطاقة التمويلية المنتظرة، وقال عقب اللقاء، انّ البدء في المشروع ينتظر إقرار التمويل من البنك الدولي. أعطى هذا التصريح الانطباع بأنّ البدء في دفع الاموال على قاب قوسين أو أدنى، وانّ الحكومة تنتظر ان ينفذ البنك الدولي وعده ويُفرج عن التمويل للبدء في دفع الاموال للمستحقين. لكن الوقائع هي غير ذلك تماماً. وكان ينبغي مصارحة اللبنانيين بالحقيقة كما هي. اعادة تمويل البنك العربي الوطني. إذ لا تمويل لمشروع البطاقة في المدى المنظور، لأسباب تعرفها الحكومة وتتكتّم عنها في ما يشبه التضليل غير البريء. صحيح انّ البنك الدولي، وعد مبدئياً بتأمين قرض لتمويل هذه البطاقة، لكن الصحيح أيضاً انّه اشترط للإفراج عن القرض ان تنجز الحكومة مشروع إعادة هيكلة الدين العام، والانخراط في خطة للتعافي، لضمان استدامة (sustainability) الدين، بحيث يصبح في الإمكان معرفة قدرة الاقتصاد على الاقتراض الإضافي لتمويل المشاريع، ومن ضمنها البطاقة التمويلية.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع مؤسس شركة "إعمار" العقارية لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.
اعادة تمويل البنك العربي الوطني
بتاريخ أبريل 22, 2022 اعتبر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر" تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. الحكومة توافق على تمويل تطوير خط سكك حديد الأقصر - السد العالي. وأشار فياض، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان". وأوضح أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً". وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".
المرفأ…اعتبر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر" تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. وأشار فياض، في تصريحات صحفية إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان". وأوضح أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً". اعادة تمويل البنك العربي. وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".
اعادة تمويل البنك العربي
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون. وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون. كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم: - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بملبغ 87. اعادة تمويل البنك . 7 مليون دينار عربى حسابى، المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد.
7 مليون دينار عربي حسابي، المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار، للمساهمة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد. وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 1. قانون غسل الأموال وقرارات إجازة الأعياد ..الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء. 43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2. 39 فدان لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف، بجانب الموافقة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.