تطابق الصفة الموصوف في الرفع والنصب والجر فقط. ، من فروع اللغة العربية هنالك علم النحو يختص بدراسة احوال اواخر الكلمات، وهو يشمل العديد من المواضيع منها الصفة والموصوف، فالصفة هي النعت وهي اسم مشتق يدل على الاسم الذي قبله وهو الموصوف ، فالصفة هي التي تقوم بتوضيح الموصوف ان كان معرفة ، او ان كان نكرة فتخصصه. تطابق الصفة الموصوف في الرفع والنصب والجر فقط. الصفة تطابق الموصوف تطابق تام في حالات كثيرة منها ( الاعراب – العدد – التنكير والتعريف – الجنس)، ومن انواع الصفة (مفرد – جملة – شبه جملة)، في حال كانت الصفة جملة او شبه جملة يجب ان يكون الموصوف نكرة، والصفة التي تكون جملة يجب ان تشمل على ضميرمستتر او متصل يربطها بالموصوف. وهنا سوف نقوم بالاجابة على السؤال "تطابق الصفة الموصوف في الرفع والنصب والجر فقط. " الاجابة تطابق الصفة الموصوف في الرفع والنصب والجر فقط. خطأ
الصفة تطابق الموصوف في - مناهج الخليج
1) هل الصفة تطابق الموصوف في العدد والنوع والتعريف التنكير وعلامة الإعراب؟ a) صح b) خطأ 2) الصفة والموصوف كلاهما يأتيان فعلان في الجملة a) صح b) خطأ 3) جاء الرجلُ الطيبُ. حدد الموصوف في الجملة السابقة a) الرجل b) الطيب c) جاء 4) حددي الصفة الموجودة في هذا المثال: في المدرسة معلمون مخلصون.
تشتمل هذه الصِّفة على ضميرٍ يعود على الموصوف تقديره هو؛ وتستطيع اختبار ذلك عن طريق طرح السُّؤال الآتي: من الذي أتى؟ الجواب: هو الذي أتى أي الشُّجاع الذي أتى والمقصود به خالدٌ. كما يمكن أن يكون النعت الحقيقيّ:
مفرداً: كقولك: إنْ تتصدّق فلك أجرٌ عظيمٌ. شبه الجملة:
جار ومجرور: أيّ حرف جرٍّ يليه اسمٌ، كقولك: استمعتُ إلى خُطبةٍ "من أفضل الخُطب". ظرف: كقولك: شاهدتُ الخطيب "فوق المنبر". الجُملة: وتكون على نوعين:
الجُملة الاسميّة: وتتكوّن من مبتدأ وخبرٍ، وتكون في محلّ صفة، كقولك: قرأتُ قصّةً "أسلوبها شيّق. الجُملة الفعليّة: أيّ تتكوّن من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ، كقولك: سلّمتُ على صديقة غادر والدها. النَّعت السّببيّ: هو ما يدُل على صفةٍ في نفس متبوعه، ويكون دائماً مُفرداً، كقولك: قابلتُ الرَّجل الكريمةُ خصاله. خصائص الصِّفة
الصِّفة تكون نكرةً في حال شبه الجُملة. الموصوف قد تكون له أكثر من صفةٍ متتاليةٍ. الصِّفة المُفردة تُطابق الموصوف في الإعراب، وفي التَّنكير والتَّعريف، وفي التَّذكير والتَّأنيث، وفي الإفراد والتّثنية والجمع. في النّعت السّببيّ الصِّفة تُطابق الموصوف في الإعراب والتَّذكير والتَّأنيث، أمّا الاسم الذي يلي الصِّفة فيُطابقها فقط في التّذكير والتَّأنيث.
وفي المادة التاسعة بعد المائة بيان وجوب الامتثال عند طلب الحضور لبَذْل اليمين، ونصها: "من دُعِي للحضور للمحكمة لأداء اليمين، وجَب عليه الحضور، فإن حضَر وامتنَع دون أن ينازعَ من وُجِّهت إليه اليمين؛ لا في جوازها، ولا في تعلُّقها بالدعوى، وجَب عليه - إن كان حاضرًا بنفسه - أن يَحلفها فورًا أو يردَّها على خَصمه، وإن تخلَّف بغير عُذرٍ، عُدَّ ناكلاً كذلك". وأوضَحَت اللائحة التنفيذية أنه لا يُعَد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً؛ حتى يُنذر ثلاث مرات، ويُدوَّن ذلك في الضبط. إجراءات الإثبات (4) اليمين (2). وأنه إذا حضَر الخَصم ونازَع في جواز اليمين، كأن يكون الدَّين لإثبات رِبًا أو قمارٍ، أو نازَع في تعلُّقها بالدعوى، لَزِمه بيان ذلك، فإن لَم يَقتنع القاضي بذلك، أنذَره ثلاثًا، فإن حَلَف وإلاَّ عُدَّ ناكلاً. وللقاضي إمهال مَن توجَّهت عليه اليمين عند الاقتضاء. وفي المادة العاشرة بعد المائة: "إذا كان لِمَن وُجِّهت إليه اليمين عُذرٌ يَمنعه عن الحضور لأدائها، فيَنتقل القاضي لتحليفه، أو تَندب المحكمة أحدَ قُضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان مَن وُجِّهت إليه اليمين يُقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تَستخلف في تحليفه محكمةَ محلِّ إقامته، وفي كلا الحالين يُحرَّر محضر بحلف اليمين، يوقِّعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب، والكاتب ومَن حضَر من الخصوم".
إجراءات الإثبات (4) اليمين (2)
[١٥] يمين اللّغو أو اللّاغية: وهو أن يحلف الشّخص على الشّيء ويظنّه كما حلف، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، كأن يقول: "والله إنّ هذا الطّائر لغرابٌ"، وفي الواقع يكون حماماً، وقد عرّفها الشّافعيّ فقال: إنّها اليمين غير المُنعقدة على نيّة، فهي اليمين التي يسبق اللّسان إليها من غير قصدٍ لمعناها، لِقولهِ -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) ، [١٦] واتّفق الفقهاء على أنّه لا كفّارة فيها. اليمين المُنعقدة أو المعقودة، أو المؤكّدة: وهي أن يحلف الشّخص على أمرٍ في المُستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وهذه الأيمان يجبُ فيها الكفّارة بإجماع العُلماء عند الحنث بها، إلا من استثنى فيها؛ أي قال إن شاء الله، فإنّه لا يُعتبرُ حانثاً إن لم يفعل ويوفي بيمينه. كفّارة اليمين المنعقدة
كفّارة اليمين المنعقدة تكون على التّخيير بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئاً من ذلك فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيّام، ولا يجوز الانتقال إلى الصّيام مباشرةً، لِقولهِ -تعالى-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ).
مشروعية اليمين في الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه، ونقل هذا الإجماع العديد من الفقهاء كالشربيني الخطيب في كتابه مغني المحتاج، والسمناني في كتابه روضة القضاة وطريقة النجاة، والرملي في كتابه نهاية المحتاج، وابن قدامه المقدسي في كتابه المغني، وغيرهم. وورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلفون في الدعاوى ويطلبون كذلك اليمين في القضاء لفض الخلافات وسارت الأمة على ذلك منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورًا بعهد الخلافة الراشدة وما تلاها من دول إسلامية وإلى وقتنا الحاضر فكان ذلك أجماعا لم يخالفه أحد. مشروعية اليمين في المعقول: اليمين يُعتبر من الوسائل المعنوية التي تعتمد على الوازع الديني، وقوة العقيدة، وتحكيم الأخلاق والضمير، التي يلجأ إليها المدعي حينما يعجز عن إثبات دعواه بوسائل الإثبات المادية كالشهادة والإقرار وغيرها، أو حينما يعجز عن إثبات الحق أو نفيه، فالعقل يقر بوجود اليمين ويراها من ضروريات الإثبات، لإنهاء الخلاف وقطع الخصومة عند العجز عما سواها من وسائل الإثبات. مشروعية اليمين في القانون: ليس هنالك ثمة قانون يخلو من ذكر اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات لضرورته والحاجة الماسة إليه، وقد نظم قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 اليمين القضائية في الباب السادس في المواد من (53) إلى (69)، أما القانون المدني الأردني فقد اعتبر اليمين من ضمن وسائل الإثبات وذلك كما جاء في المواد من (72) إلى المادة (85).