وتكون فرصة الحصول على ولادة طبيعية بعد القيصرية أفضل في الحالات التالية:
إذا كانت السيدة قد أنجبت طفل عن طريق المهبل. إذا كانت قد خضعت لولادة قيصرية واحدة في الماضي. إذا كان شق الولادة القيصرية السابقة عرضي منخفض عن الرحم (يسمى أيضًا قطع البكيني)، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في الولادة القيصرية لأنه عادة ما ينزف أقل من الشقوق الأخرى، كما أن هذا الشق يترك ندبة قوية على الرحم تكون أقل عرضة للتمزق. أيضًا يجب أن تتمتع الأم والجنين بصحة جيدة. إذا بدأ المخاض من تلقاء نفسه في الموعد المحدد للولادة أو قبله. [3]
يفضل تجنب الولادة الطبيعية بعد القيصرية في الحالات التالية:
إذا كانت الأم قد تجاوزت موعد الولادة أو تم تحريض المخاض. متى يقرر الطبيب الولادة القيصرية - منتديات درر العراق. إذا كانت الأم تعاني من السمنة أو ازداد وزنها بشكل كبير أثناء الحمل. مرور فترة قصيرة بين الولادة القيصرية والحمل الأخير أقل من 18 شهرًا. كان عمر الأم أكبر من 35 عام. تكون الولادة الطبيعية بعد القيصرية غير آمنة، إذا:
كانت الأم تعاني من مضاعفات الحمل مثل سكري الحمل. إذا كان الشق السابق طولي (عمودي مرتفع)، حيث يتم قطع عضلات الرحم العليا التي تنقبض بشدة أثناء المخاض لأعلى ولأسفل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تمزق الرحم أثناء المخاض.
- متى يقرر الطبيب الولادة القيصرية - منتديات درر العراق
- قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 – القوانين والتشريعات العراقية
- حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج
- حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي
متى يقرر الطبيب الولادة القيصرية - منتديات درر العراق
- حدوث تسرب للسائل الأمينوسى وعدم حدوث الولادة فى خلال 24 ساعة بعد هذا التسرب.
التعرض للسمنه بعد الولادة القيصرية من الممكن أن تتعرض المرأة للإصابة بالسمنه وظهور البطن بشكل كبير مما يسبب لها الانزعاج ويجعلها تفقد ثقتها في نفسها. التعرض لبعض الجلطات بعد الولادة القيصرة تتعرض بعض السيدات الى عدد من المشاكل الصحيه منها الجلطات، فمن الممكن الاصابه بجلطات في القدمين والرئتين التى تسبب ضيق في التنفس وألم في منطقه الصدر. التعرض للاصابات الجراحيه اثناء الولادة القيصرية من الممكن الأصابه ببعض المشاكل الجراحيه في المثانه او الأمعاء وتكون خطأ غير مقصود من الطبيب وهى من المشاكل نادره الحدوث ولكن عند الإصابه بها تسبب مشاكل كثيره للأم. مشاكل فى الأمعاء بعد الولادة القيصرية تستخدم المرأة الكثير من الأدويه المسكنه للتخلص من ألم الولاده ولكن كثره هذه الأدوية تسبب بعض المشاكل الهضميه التى بدورها تسبب ضعف فى الأمعاء. بعض المشاكل الصحية في الولادة القيصرة تتعرض المرأه الى استنشاق المخدر مما يسبب لها الكثير من المضاعفات مثل ضيق في التنفس والتهاب الرئوى. التهاب بطانه الرحم من أكثر المشاكل انتشارا في الولادة القيصرية هى التهاب بطانه الرحم وذلك لان هناك بكتريا تعيش في المهبل وعند الولادة القيصرية من الممكن انتقال البكتريا من المهبل الى الرحم مسببه الكثير من الالتهابات.
ثانياً – أقوال المالكية في سكنى الحاضنة: تعددت آراء فقهاء المالكية في مدى استحقاق المطلقة الحاضنة للسكنى او لأجرتها على ابي المحضون وسنبين هذه الاراء على النحو الاتي: الرأي الاول – ان السكنى على الاب للحاضنة وللمحضون معاً وانه لاجتهاد في ذلك ، فلا تتحمل الحاضنة منه شيئاً. وذكر الدسوقي في حاشيته ان ذلك هو مذهب المدونة الذي به الفتوى(3). ويفهم من ذلك انه لا شيء على الحاضنة من السكنى. فتكون سكناها وسكنى المحضون في مال من عليه نفقة الولد. ولم يفرق هذا القول بين ان يكون للحاضنة مسكن او لا ، بل جعل عبء المسكن في كل حال على من عليه نفقة الولد(4). قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 – القوانين والتشريعات العراقية. الرأي الثاني – قال ان سكنى الحاضنة على الموسر من الاب والحاضنة(5). بمعنى ان الحاضنة اذا كانت موسرة والاب معسراً فان سكناها هي ومحضونها يكون من مالها ، وان كان الاب موسراً والحاضنة معسرة ، فان سكناها ومحضونها تكون على الاب ولا شيء على الحاضنة من اجرة السكنى. ولم يبين هذا الرأي ما اذا كان الاب والام معسرين او موسرين على حدٍ سواء.! الرأي الثالث – قال: (ان الاب اذا كان في مسكن يملكه او يستأجره ، ولو كان ولده معه لم تزد عليه الاجرة ، فلا شيء عليه ، لانه لا مندوحة عن دفع الاجرة في سكناها.
قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 – القوانين والتشريعات العراقية
عادل الشنان
ألزمت المحكمة الكلية ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة "مطلقة" بعد امتناعهما عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المواطنة باستخراج وثيقة التملك دون الرجوع إلى المدعي عليه "طليقها". وتتلخص وقائع الدعوى برفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل استخراج وثيقة تملك المنزل لمواطنة بعد انفصالها وطلاقها من زوجها ، والمطالبة بإعادة تسجيل تخصيص القسيمة الحكومية للمدعي عليه "الزوج" وأبناؤه ، وقصر حق المواطنة على السكن فقط. وقد أثبتت وكيل المدعي المحامية دانة الإبراهيم، في دفاعها أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك على الرغم من حصول الطلاق بين الزوجين. حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج. وأظهرت الإبراهيم عدم سلامة الطعن الذي قدمه طليقها ، وعدم الاعتداد بصدور وثيقة التملك قبل حدوث الطلاق بين الزوجين. وطالبت في دفاعها بالحكم في أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل دون الرجوع إلى المدعي عليه طليقها ، وعليه حكمت المحكمة بذلك مع إلزام المدعي عليه الاول بالمصروفات.
حكم قضائي يلزم الرعاية السكنية باستخراج
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة. د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية. حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي. مادة 4
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء. مادة 5
اذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون. مادة 6
اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا. مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريهن لذلك فان العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج، في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج.
حقُّ المرأة المطلّقة في السّكن - نشرة التقدمي
عنوان التشريع: قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق. مادة 2
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة:
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا. ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها. جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي. 2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة. مادة 3
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية:
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها. ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق.
_____________________ [1]- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص877 ؛ ود. عز الدين محمد الغرباني ، الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية ، مصدر سابق ، ص159 ؛ ود. عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، فقهً وقضاءً ، النسب ، الرضاع ، الحضانة ، نفقة الاقارب ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1961 ، ص ص 382-383. 2- زكي الدين شعبان ، الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص629. 3- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، على الشرح الكبير للدرديري ، وبهامشه شرح تقريرات الشيخ محمد عليش ، ج2 ، مطبعة احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي ، مصر ، 1319هـ ، ص ص533-534. 4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2 ص 534 ، عبد العزيز عامر ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص384. 5- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 220. 6- الحطاب ، المصدر السابق ، ص 220. 7- الحطاب ، مواهب الجليل ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 221. 8- محمد عرفة ، حاشية الدسوقي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص ص 533-534. 9- ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى ، ج4 ، طبع مطبعة عبد الحميد احمد ، القاهرة ، 1957هـ، ص216.
القانون يتيح للزوجة المنفصلة سكنا مؤقتا إذا كان الطلاق رجعيا بغداد/ إيناس جبار شرع قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 "حق السكنى" ، ليتيح للزوجة المطلقة حقا في السكن على نفقة الزوج درءا لها من مخاطر التشريد والضياع بعد الطلاق، لكن القانون يشترط أن يكون الطلاق رجعيا أو أن تستحصل الزوجة تفريقا قضائيا عن زوجها. واعتبر قضاة مختصون بقضايا الأحوال الشخصية إن توفير السكن للزوجة بعد الطلاق هو حماية مؤقتة لها لحين توفير مأوى وإعادة تنظيم حياتها في حين أن كثيرين يعتقدون ان سكن المطلقة حق دائم او انه يتوجب على الزوج المطلق توفيره أو دفع بدل للإيجارات لمن لا يملك عقارا. وقال القاضي محمد رجب قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ إن "قانون سكن الزوجة يعد من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وهو حق يخول صاحبه وأسرته سكنى عقار مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261 -1265 من القانون المدني العراقي إلا أن قانون التسجيل العقاري لم ينظمه ما جعل أمر إمكانية ترتيبه مستحيلة على ارض الواقع ذلك ان التصرفات الواردة على عقار كما هو معروف لا يعتد بها ما لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل العقاري، وهذه الأخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تنظيم إجراءات تسجيله في القانون"، لافتا الى ان "هذا الحق العيني له أسباب وحالات ومعالجات وجد القانون جزءا من الحلول لها".