تليها مرحلة الانتشار، التي تترافق عادة بزيادة الأرباح».
توقعات اسهم ارامكو اليوم
توقّع خبراء ومحللون أن تقفز البورصة السعودية خلال الفترة المقبلة لتتصدر أكبر الأسواق العالمية في معدلات الأرباح والارتفاعات، خصوصاً بعد بدء تداول سهم "أرامكو" التي تعد أكبر شركة نفط وبترول على مستوى العالم. وقالوا إن شريحة كبيرة من المستثمرين على مستوى العالم "يترقبون هذا الطرح الضخم"، وتوجد بالفعل "حملة تخارج كبيرة من أسواق الأسهم، وموجة تسييل أصول من بورصات المنطقة استعداداً للمشاركة في هذا الطرح". الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مع ترقب قرار المركزي الأمريكي. لكن في الوقت نفسه، قال محللون إن طرح سهم "أرامكو" عالمياً سيكون "نقلةً كبيرةً في تاريخ أسواق المنطقة، خصوصاً أنها بحاجة إلى حجم سيولة ضخم"، ولذلك تأثرت الأسواق بشكل سلبي خلال الفترة الماضية بعد انسحاب وتخارج ما يقرب من 20% من السيولة التي كانت متاحة بأسواق المنطقة ترقباً لضخها من جديد في السوق السعودية من خلال المشاركة في اكتتاب شركة "أرامكو". موجة تخارج وتسييل أصول استعداداً لطرح "أرامكو"
المحلل المالي في السوق السعودية نادي عزام، قال "منذ أربعة أشهر تقريباً بدأت تتردد أخبار عن طرح (أرامكو)، وبدأ المستثمرون في تسييل محافظهم وبيع كميات كبيرة من الأسهم ترقباً للطرح، وهو ما أدى إلى انخفاض السوق السعودية بنسبة تتجاوز 20% خلال هذه الفترة، وهو ما جاء بسبب تخارج كميات كبيرة من السيولة استعداداً للمشاركة في الاكتتاب".
المخالفات:
1- نشر الشائعات واستغلال المعلومات الداخلية. 2- استغلال معلومات غير معلنة لتحقيق منافع شخصية. 3- الإخلال بأحكام النظام الخاص بالإفصاح والشفافية. 4- عدم الإفصاح وعدم تقديم بيانات ذات صلة بالنشاط عند طلب الهيئة ذلك. 5- تقديم بيانات أو تصريحات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية وعلى قرار الاستثمار. 6- تداول الشخص المطلع دون الإفصاح والحصول على موافقة السوق. 7- عدم اتباع تعليمات الهيئة بعدم التصرف في الأوراق المالية. 8- عدم الإفصاح عن نسب الملكية المحددة في نظام الإفصاح والشفافية. 9- تملك منشأة تُمارس أعمالاً مصرفية (5%) من أسهم شركة دون موافقة «المركزي». 10- قيام أعضاء مجلس الإدارة بالتداول في فترة الحظر. 11- القيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين. توقعات اسهم ارامكو السعودية. 12- استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة.
07:00 ص
الأحد 26 أبريل 2020
كتب- أسامة علي:
قبلت المحكمة العليا السعودية، طعن المهندس "علي أبو القاسم" على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكمتهم أمام القضاء المصري. منذ عام 2007، التحق المهندس "علي أبو القاسم" بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، في علاقة عمل امتدت لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها بأسرته وأهله في مدينة أسوان. ولكن خلال فترة عمله تورط المهندس المصري الذي يعمل مخلصًا بالجمارك بإحدى الشركات السعودية في قضية ترويج مخدرات، خلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمًا بإعدامه عام 2017، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي. اعدام مهندس مصري جديد. على إثرها ظلت أسرة "أبو القاسم" تسعى بكل الطرق لإنقاذ ابنها من الإعدام طوال ثلاث سنوات، وجهت خلالها استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبذلت وزارتا الخارجية والهجرة جهودًا مضنية بالتعاون مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، وكلّفت وزيرة الهجرة، المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.
اعدام مهندس مصري جديد
اقرأ أيضًا: هل توقف السعودية إعدام المهندس المصري علي أبو القاسم؟
المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
وذكر البيان أنه سبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم. وكشفت وزارة الهجرة أنه، و بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا. اعدام مهندس مصري رومنسي جدا. كما تواصلت الوزارة أيضا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية. محتوي مدفوع