الحكومة لإجراء تعديلات مرحلية تتجنب الوحدات السكنية
الاثنين - 13 رجب 1443 هـ - 14 فبراير 2022 مـ رقم العدد [
15784]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
طوال عقود كثيرة مضت مثلت أزمة «الإيجارات القديمة» في مصر معضلة حكومية واجتماعية واقتصادية، إلى الحد الذي تجنبت فيه حكومات عدة الخوض في ملف طالما وصف بـ«الشائك». وتسبب إعلان مجلس الوزراء المصري عن تقدمه بتعديل تشريعي على قانون الإيجارات، وإحالته للبرلمان الذي بدأ قبل أيام مناقشاته، في إثارة الملف من جديد. مصر تعتزم إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. ويعرف المصريون نظامين للإيجارات، أحدثهما «محدد المدة»، أما «القديم» فهو مفتوح التعاقد. ورغم أن التعديلات الحكومية تتعلق بالمستأجرين من «الأشخاص الاعتباريين» (الجهات والمصالح الحكومية، والشركات الحكومية والخاصة، والسفارات، والنوادي، والجمعيات، والكيانات القانونية الأخرى)، ولا تتطرق إلى أوضاع المستأجرين من الأسر والأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية؛ فإن ثمة آمالاً لدى أصحاب الوحدات في إحراز اختراق يحقق ما يرون أنه «عدالة إيجارية»، وكذلك تتزايد المخاوف لدى المؤجرين من تأثر مصالحهم وطردهم من مساكنهم. وصحيح أنه يندر وجود إحصاء حاسم معلن لعدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، لكن تقديرات برلمانيين مصريين وخبراء إسكان تدور بين مليوني و3 ملايين وحدة، وهو ما يعني المساس بمساكن ملايين الأسر والعائلات، وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية وسياسية.
- الايجارات في مصر وفاة 9
- الايجارات في مصر تسجيل
- الايجارات في مصر فورشنر ام
- الايجارات في مصر موقع
- الايجارات في مصر تحديث يومي
- الجهات الحكومية السعودية تشرع في تطبيق اللائحة المنظمة لمباشرة الأموال ومراقبتها | الشرق الأوسط
- شركة الخبراء المتحدون - بنك المعلومات - نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
- نصوص و مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في السعودية - استشارات قانونية مجانية
الايجارات في مصر وفاة 9
كما ينظم الجديد فترات التمتع بالعقد بمدد سنوية واضحة، ولا يحق للمستأجر أن يورث أو يؤجر العقار إلى آخرين، فيما تسمح ثغرات القانون القديم باستمرار المستأجر في البقاء بالعقار لمدد غير محددة وأيضًا توريثه لأسرته. وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم، أولها هي العقارات السكنية، وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات. مصر.. أزمة عقود الإيجارات القديمة للوحدات العقارية تثير الجدل. أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرًا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية تكفي لدفع إيجارات باهظة. وثالث الفئات هي العقارات التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة، وقد تكون الأخيرة الأقل تضررًا، نظرًا لأن العمل يجري حاليًا على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستستوعب جانبً كبيرًا من تلك الفئة. وتقع النسبة الكبرى من العقارات الخاضعة للنظام القديم في وسط المدن، بينما تلك التي تدار حسب النظام الجديد في المناطق السكنية الجديدة. وهو سبب آخر لتضرر الملاك؛ لكون القيم العقارية وقيم الأراضي في وسط المدينة تساوي أضعاف تلك الواقعة خارجها. كما أن عدد الوحدات في مباني وسط المدينة تكون أكثر محدودية عن مثيلتها خارجها، نظرًا لطرز البناء القديمة والارتفاعات الأقل؛ مما يعني أن عوائدها أقل بكثير من مثيلتها الخاضعة للقانون الجديد.
الايجارات في مصر تسجيل
وتابع قورة في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إنّ "مع مرور الزمن تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة لا تتغير وتعتبر لا قيمة لها، بجانب أن أصحاب الشقة يستطيعون توريثها لأبنائهم دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار"، محذرًا من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ونوّه قورة إلى أنّ "عدد من العلماء يرون أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد وأن يكون محددًا المدة والقيمة والمنفعة، فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا بين الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه فهو عقدًا غير صحيح شرعًا ". الايجارات في مصر فورشنر ام. من بين التعديلات التي وضعها النائب المصري، تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50 بالمئة من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10 بالمئة سنويًا. إلغاء التوريث ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، ورئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للعشوائيات في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ "عدد شقق الإيجار القديم يتجاوز 5 ملايين شقة وعقار، وقانون الإيجار القديم الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو الآن، فلابد من المطالبة بحقوق الملاك كاملة"، متسائلًا "كيف توجد محال ومناطق في وسط القاهرة قيمتها ملايين الجنيهات، وقيمتها الإيجارية لا تزيد عن جنيهات قليلة؟".
الايجارات في مصر فورشنر ام
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيراً إلى أن تلك القضية تهم الرأي العام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين. وأضاف مدبولي أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي. وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف، حيث يتحمل جزءاً من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة، مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
الايجارات في مصر موقع
قنابل موقوتة في الوقت نفسه يشير الدكتور البشير سعد محمد أستاذ التخطيط العمراني ، إلى أنّ "العقارات القديمة تعتبر أزمة كبير في حال مرور عدد كبير من السنوات، فتعتبر قنابل موقوتة في المجتمع المصري من الممكن أن تنهار في أي لحظة". وتابع أستاذ التخطيط العمراني أنّ "المباني القديمة لابد وأن يتم الحفاظ عليها كتراث أثري، وما يستعمل كإيجار قديم يتوارثه الأبناء يعتبر أزمة لأن العقار من الممكن وأن يكون غير مطابق للمواصفات الإنشائية من حيث السكن"، منوهًا أنّ "أزمة الإيجارات القديمة لابد وأن يكون لها حلًا قاسيًا على الجميع المالك والمستأجر، وما يخالف ذلك يتم توقيع عليه عقوبات رادعة". وأشار محمد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ "عدد من المباني القديمة يتم هدمها الآن، وذلك بسبب استهلاكها الغير مطابق للمواصفات، وعدم وضع الترميمات اللازمة لها من خلال المختصين، فكل ما يشغل بال المستأجر هو الانتفاع بها لأكبر قدر ممكن قبل هدمها وذهاب ملكيتها للمالك مرة أخرى".
الايجارات في مصر تحديث يومي
وكشف عن إمكانية إجراء حوارات مجتمعية خلال الفترة القادمة، خاصة بعقود الإيجار القديم للأغراض السكنية، ويعتبر ذلك الشق الأصعب في حل الأزمة، حيث وصل عدد الوحدات السكنية للإيجار القديم إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، من ضمنها 1. 3 مليون وحدة مغلقة. تعديلات الوحدات السكنية
وبدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة وحيوية بشأن هذا القانون لتعديله بما يخدم المالك والمستأجر، ونصت على زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري واستمرار هذه الزيادة لمدة سبع سنوات، مع وضع حد أدنى لقيمة الإيجار تعادل 200 جنيه للوحدات السكنية و 300 جنيه للوحدات الإدارية. الايجارات في مصر. كما شملت إخلاء المنشأة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حال مرور ثلاث سنوات على إغلاقها وذلك لغير غرض السفر أو انقضاء المدة نفسها من استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو الاستفادة من الحصول على مسكن من برامج الإسكان الخاص بالدولة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حل أزمة عقود الإيجار القديم ستسهم في انتعاش السوق العقاري، حيث يوجد ثورة عقارية كبيرة للوحدات السكنية والتجارية بنظام الإيجار القديم غير مستغلة، وقد تصل بعض أسعار الوحدات بنظام الإيجار القديم إلى خمسة ملايين جنيه مصري (317 ألف دولار) ، ويتم تأجيرها بـ 20 جنيها مصريا (1.
لكن هُناك وجهة نظر أخري تقول أن قانون الإيجار الجديد هو الأساس في الإيجارات لأنه يضمن حق المالك في الحصول علي عائد مادي مُناسب من عقاره كما يضمن حق المُستأجر في تحديد مُدة الإيجار. ما عليك معرفتة كمستأجر لأول مرة
عيوب قانون الإيجار القديم والجديد
وجود كُلاً من هذه القوانين يُسبب فجوة في سوق العقارات، فقانون الإيجارات القديم علي سبيل المثال والذي يُطبق في الغالب علي العقارات القديمة، لا يُمَكِن المالك من عمل صيانة دورية للعقار لأنه لا يُدر عليه عائد مادي جيد، بالتالي يتسبب ذلك في أن تنهار تلك العقارات أو تُصبح قابلة للسقوط. علي الجانب الآخر يستغل بعض المُستأجرين أسعار الإيجار الزهيدة ويقوموا بتأجير العقار من الباطن دون علم المالك، مما يُضر بمالك العقار. أما قانون الإيجار الجديد وعدم وجود ضوابط للأسعار يُمَكِن المُلاك من التحكم فى رفع الأسعار. مميزات وعيوب نظام الإيجار
الخُلاصة
ما بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد لاتزال المُشكلة قائمة، قوانين تظلم المالك وأخري تظلم المُستأجر، والنتيجة أن كُلاً منهم علي حق سواء المالك الذي يُريد الإستفادة من العقار الذي يملكه أو المُستأجر الذي لا يجد بديل أو الغير قادر علي مُواجهة أسعار قانون الإيجار الجديد.
نائب رئيس مجلس الوزراء
المواد
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الأموال العامة: أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام. الجرد: التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد. لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. شركة الخبراء المتحدون - بنك المعلومات - نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. السنة: السنة الهجرية. الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. رقم المادة
١
المادة الثانية
1 – تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. 2 – تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 3 – تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء – بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها – في لوائحها ذات الصلة.
الجهات الحكومية السعودية تشرع في تطبيق اللائحة المنظمة لمباشرة الأموال ومراقبتها | الشرق الأوسط
١١
المادة الثانية عشرة
يجوز – بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة – صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها. الجهات الحكومية السعودية تشرع في تطبيق اللائحة المنظمة لمباشرة الأموال ومراقبتها | الشرق الأوسط. ١٢
المادة الثالثة عشرة
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 13
المادة الرابعة عشرة
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ. 14
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 15
إعلان
شركة الخبراء المتحدون - بنك المعلومات - نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الخامسة:
مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية. 2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف. المادة السادسة:
تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية:
1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة. 2 - إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية. لائحة الجرد والمحاسبة هيئة الخبراء. 3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك. المادة السابعة:
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة - ولو انقضى جزء منها - في الحالات الآتية:
1 - الوفاة. 2 - العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية.
نصوص و مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في السعودية - استشارات قانونية مجانية
مكتب محامي – محامي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ. نصوص و مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في السعودية - استشارات قانونية مجانية. رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه. ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
2 - العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية. 3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. لائحة الجرد والمحاسبة pdf. المادة الثامنة:
يعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد - أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته - في الجهة التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية. المادة التاسعة:
يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. المادة العاشرة:
دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. المادة الحادية عشرة:
يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.