قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ثمَّ ضرَبتُ الثَّالثةَ، فرُفِعَتْ لي مَدائنُ الحبَشةِ وما حولَها مِن القُرَى"، والحبشةُ: جِنسٌ مِن السُّودانِ، "حتَّى رأيتُها بعَيني"، "قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عند ذلك"، أي: عند ذِكْرِه للحبشَةِ: "دَعُوا الحبَشَةَ ما وَدَعُوكم، واترُكوا التُّرْكَ ما ترَكُوكم"، أي: لا تُقاتِلوهم ما لم يُقاتِلوكم. بن داود الحمراء 56. وقيل: إنَّما النَّهيُ عن قِتالِ الحبشةِ: لأنَّ بلادَ الحبَشةِ وَعْرةٌ، وبينَها وبينَ بلادِ المسلِمين مَفاوِزُ وصِعابٌ؛ فلم يُكلِّفِ المسلِمين بدُخول ديارِهِم؛ لِكَثرةِ التَّعبِ، وأمَّا التُّركُ فبَأْسُهم شَديدٌ، وبلادُهُم باردةٌ، والعربُ- وهم جُندُ الإسلامِ- كانوا مِن البلادِ الحارَّةِ؛ فلم يُكلِّفْهم دُخولَ بلادِهم، وأمَّا إذا دخَل الأحباشُ أو التُّركُ بلادَ الإسلامِ، فلا يُباحُ تَرْكُ قِتالِهم. وفي الحديثِ: علامةٌ مِن علاماتِ صِدقِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم. وفيه: تأييدُ اللهِ تَعالَى لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالمبشِّراتِ.
بن داود الحمراء جدة
2347 فلستين، حي الحمراء، 7451، المتدلية
المملكة العربية السعودية
فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
مجلوبة من « جمة_داوود_الحمراء&oldid=55758792 »
في تطور جديد بالنظام القضائي السعودي، وبموجبِ قرار المجلس الأعلى للقضاء، سيكون هناك ترافع استئنافي للدعاوى المُقامة من العمال وأصحاب العمل أمام الدوائر العمالية بمحكمة الاستئناف وفق الفقرة (و) و (هـ) من القرار بدءًا من غرة محرم 1441هـ. جاء ذلك في تعميم للمجلس الأعلى للقضاء بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا. النظر في طريق الاستئناف تنص الفقرة (و) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقًا في قضايا العمل التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن 200 ألف ريال، وكذلك الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جدة.. المحكمة العمالية تثبت حق موظفة في التعويض عن الفصل التعسفي. وتنص الفقرة (هـ) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً في القضايا التي هي الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك في القضايا العمالية التي تزيد فيها المطالبة عن مليون ريال.
جدة.. المحكمة العمالية تثبت حق موظفة في التعويض عن الفصل التعسفي
كما تم تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير. وقرر المجلس تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك. تفعيل الاستئناف في الدوائر العمالية - جريدة الوطن السعودية. شروط الترافع أمام الاستئناف أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي لـ«الوطن» أن القرار الذي سيتم تفعيله في غرة محرم من العام المقبل يأتي في وقته ويعد نتاجًا لعمل مثمر من وزير العدل، ويعني أن الشخص يستطيع أن يترافع أمام محكمة الاستئناف إذا كانت دعواه أو شكواه تتجاوز المطالبة فيها بمليون ريال، وهذا هو الشرط؛ لكيلا تتعرض المحاكم الاستئنافية للضغط الكبير من قضايا ليست كبيرة وشائكة، فيما يتم التدقيق في القضايا التي تتجاوز المطالبة فيها مبلغ الـ200 ألف ريال. وأضاف نباتي: أن التدقيق يعني أن يتم دراسة القضية من قبل المحكمة دون شرط حضور الجلسات للمحامي أو الذي يرفع الدعوى، بينما المرافعة تعني أن يتم حضور الجلسات في المحكمة الاستئنافية، وهذا ما كان يُطالب به الأشخاص والمحامون، وسيتم تفعيله مطلع العام الهجري الجديد.
تفعيل الاستئناف في الدوائر العمالية - جريدة الوطن السعودية
وأوضحت المحكمة أن المدعية تركت العمل لعدم صرف رواتبها، وهو ما اعتبرته المحكمة أنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل، واحتسبت المحكمة الراتب الأخير للمضيفة، المقدر بـ13 ألف ريال، مقدارا معتمدا لصرف المستحقات الوظيفية. من جانبها، علقت لـ«عكاظ» المحامية مجدولين يماني على الحكم بأنه يكرس صيانة القضاء للمستحقات الوظيفية وينصف العمال من جميع الجنسيات والطبقات من تعنت بعض جهات العمل أو مماطلتها. وبينت أن المحاكم العمالية طبقا لنظامها تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها. أحصت وزارة العدل 4446 قضية واردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر محرم الماضي 1441، 60% منها دعاوى أجور. وطبقا للمؤشرات الإحصائية لوزارة العدل، فإن متوسط المعدل اليومي لعدد القضايا العمالية الواردة بلغ 234 قضية يوميا. وجاء 65% من إجمالي القضايا الواردة في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة.
وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح 7 محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.