أرسل ملاحظاتك لنا
- سوزوكي فان السعودية واس
- من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام - موقع المرجع
- حكم البيع بالتقسيط - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام
- ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة
سوزوكي فان السعودية واس
ترتيب حسب: السيارات الأحدث اطلع على مختلف أنواع سيارات سوزوكي على موقع سيارة لتجد السيارة الأفضل سواء كانت جديدة أو مستعملة وتتمتع بوسائل الدفع الأمثل التي ستمكنك من تقسيط السيارة التي ستختارها. اكتشف عروض سيارات سوزوكي وتصفح مجموعة متنوعة من الخيارات التي تختلف بمواصفاتها واعثر على سيارتك من خلال أفضل حراج سيارات سوزوكي في السعودية.
احصل على آخر الأخبار و تغيرات الأسعار! ستتلقى رسالة منا خلال لحظات. المواصفات الرئيسية
info جميع الأسعار و المواصفات قد تحتمل الخطأ. للحصول على معلومات دقيقة، نرجو الرجوع إلى معرضك. المميزات الداخلية
الفئات المتاحة
1.
السؤال: ما حكم بيع التقسيط الذي تجريه البنوك اليوم؟ وما الحكم لو كانت
السلعة التي أرغب في شرائها ليست عند البنك؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمقصود ببيع التقسيط أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال،
يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة، مثل أن تكون سيارة
ثمنها نقداً أربعون ألف ريال، فيشتريها شخص بالتقسيط بخمسين ألف ريال،
يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال. وبيع التقسيط جائز بشروطه؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
مسمى فاكتبوه}، فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع
التقسيط. ويشترط لصحته أربعة شروط:
1 - ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان، فلا
يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب
بالنقود. 2 - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة
قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري. ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة. 3 - أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها
ولكنه لم يقبضها. 4 - ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما
عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا ، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ
تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام - موقع المرجع
ومن البيوع التي عرفها الناس منذ القدم، وتعامل بها المسلمون في الخوالي من عصورهم، ما يعرف بـ\"بيوع الآجال\" وهي التي يكون فيها أحد العوضين مؤخرًا عن مجلس العقد، خروجًا عن الأصول المقررة التي تشترط وجودهما عند الإقدام على إجراء عقد البيع تحقيقًا لمقصود العقد، وحسما لمادة النزاع. إلا أن الإسلام، وهو دين الواقع ومنهج التيسير ورفع الحرج، رأى أن الحاجة قد تدعو إلى مجافاة القاعدة العامة وصولا لغاية مثلى، وهدف خير ونبيل، فكان أن أجاز تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس التعاقد. وإذا كان الثمن هو المؤخر، فربما كان تأخيره دفعة واحدة إلى أجل مسمى، أو أن يفرق على دفعات تؤدى في أزمنة متلاحقة معينة، وحين يكون كذلك فهو بيع التقسيط. من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام - موقع المرجع. وقد شاع هذا النوع في زماننا كثيرًا، وشمِل مختلف السلع دقيقها وجليلها لما فيه من مصالح لكل من البائع والمشتري، ولما كان تأجيل الثمن عن زمان العقد يرافقه زيادة في الثمن تعويضًا للبائع عن تأخير قبضة وحرمانه من استثماره، وإسهامًا من المشتري في تخفيف هذه الآثار مع ما ناله من نعمة تيسير الحصول على ما يحتاجه من السلع رغم ضيق ذات يده.. فإن هذا النوع من البيع لا يزال مثار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته، نظرًا لما فيه من زيادة في الثمن ربما اشتبهت على بعض الناس بالربا.
حكم البيع بالتقسيط - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام
ومنها \"أنه العقد الذي يكون موضوعه الاستيلاء على شيء في مقابل دفع أقساط معينة في مدة معينة يصبح المشتري في نهايتها مالكا للشيء\". ويلاحظ أن المعنى القانوني لبيع التقسيط يتفق مع المعنى الشرعي في وجود عنصر التأجيل في دفع الثمن، وفي كون الثمن على دفعات. إلا أنه أضاف بعض القيود والشروط التي لم ترد في المعنى الشرعي منها:
1- اشتراط تساوي المقادير التي يلتزم بها المشتري للبائع في كل دفعة. 2- اشتراط أن يكون الانتهاء من سداد الثمن الكامل للسلعة في مدة زمنية معقولة. 3- اشتراط أن يبدأ دفع أول الأقساط بعد قبض المشتري للسلعة. 4- تقييد انتقال ملكية المشتري للسلعة بدفعه كامل الثمن في نهاية مدة الأجل اللازم لدفع الأقساط. حكم البيع بالتقسيط - مجمع الفقه الإسلامي - طريق الإسلام. وسوف تكون هذه الشروط وغيرها موضع بحث وتحليل ومناقشة في ضوء حكم الشرع، عند بحث أحكام بيع التقسيط وشروطه في موضع لاحق من هذه الدراسة. صورة المسألة الفقهية:
أن بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشتريº إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل، وفتح الأبواب لإنفاق سلعته، أما المشتري فتظهر مصلحته في حصوله على السلعة التي تمس حاجته إليها، ولا يملك ثمنها في الحال، بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدراته المالية، علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه فيدفع الثمن دون عنت أو إرهاق.
ص683 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - المكتبة الشاملة
فهذه تفسيرات ثلاثة والمسألة خلافية من زمن التابعين. والجمهور على جواز بيع التقسيط بمعنى أنهم لا يقولون بالتفسير الأول ولا الثاني باعتبار أن الأول فاسد ولذا قال ابن رسلان بفساده عند أكثر أهل العلم وعلل ذلك بكونه لا يُدرى أيهما جُعِل الثمن له. وباعتبار أن الثاني فاسد أيضًا كذا في (المرقاة) لأنه بيع وشرط ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب وقد جعله من الثمن وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولًا. والحاصل: أن البنوك والشركات في العصر الحديث تخير المشتري بين حالتين مختلفتين إما نقدًا ابتداء وإما نسيئة ابتداء وله الاختيار فيختار البيع الذي يناسبه. فالصحيح جوازه لعدم ما يفيد حرمته سوى احتمالات لا يقوم بمثله الاحتجاج ولكن لا يقال جواز ذلك مطلقًا فيما يتعلق بالبيوع العصرية والتي يغلب عليها المخالفة للشرع الحنيف. بل لا بد من التوضيح الذي تنتهي عليه الفتوى المستقيمة والموافقة للشرع. فنقول: يشترط في البيع شرطان:
الأول: التراضي بين الطرفين المشتري والبائع عملًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" ([3]).
[2]
اقرأ أيضًا: حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني
من شروط صحة بيع التقسيط في الإسلام
لقد أباح الإسلام البيع بالتقسيط من أجل التخفيف عن الناس في البيع والشراء والتيسير عليهم، ولكن على أن يتمَّ ذلك وفق شروط محددة لا يظلَم فيها أحد الطرفين، ولا تكون نتيجة البيع بالتقسيط مضرَّة ومسببة للمشاكل بين المسلمين، وفيما يأتي سيتمُّ ذكر شروط البيع بالتقسيط في الإسلام بالتفصيل: [2]
أن لا يكون الهدف من البيع بالتقسيط هو الربا وتحصيل المزيد من الأموال والأرباح من قبل المسلمين. أن تكون السلعة التي يتمُّ بيعها وقت إبرام عقد البيع ملكًا للبائع بشكل كامل دون وجود شبهات وما إلى هنالك. أن يكون البائع قبل أن يبيع السلعة قابضًا لها بشكل كامل وله حرية التصرف بها قبل أن يبيعها. أن يكون ثمن السلعة المباعة مدرجًا ضمن قائمة الديون التي يمتلكها البائع وتثبت على الناس ذمة المدينين. أن تكون الفترة التي سوف يتم فيها تقسيط ثمن السلعة معلوم بالنسبة للطرفين. يتم الاتفاق بين الطرفين على ثمن السلعة ولا يجوز أن يتغير لاحقًا. أن يكون عقد البيع كامًا ولا ينقصه شيء، ولا يجوز تعليق أية معلومة أو بند إلى حين إتمام تسديد جميع الأقساط.