وقال إن الحل هو أتمتة عملية الاستقدام بالكامل دون حاجة لمراجعة المكتب إلا في حاﻻت استثنائية، وحتى يتم ذلك دعا الدكتور الخثلان وزارة العمل إلى الإسراع في معالجة الملاحظات على المكتب والانتقال من المبنى القديم لعدم مناسباته، والأخذ بالأسلوب المتبع في الجوازات حيث تم فتح عدة فروع في أنحاء الرياض لخدمة العدد الكبير من المراجعين.
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
- جريدة الرياض | زيارة هيئة حقوق الإنسان للسجون
- جريدة الرياض | حقوق الإنسان والإحصاء..!
- حكم استخدام الاعضاؤ التناسلية الصناعية بلاك بورد
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
وبناءً على نص المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية صدر قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه متضمناً (15) نوعاً من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لها ( عدد جريدة الرياض الصادر بتاريخ 29 رجب 1428ه)..
من هذا يتبين للإخوة في هيئة حقوق الإنسان أن السجون هي جهة منفذة لأوامر التوقيف على ذمة التحقيق وغير مسؤولة إطلاقاً عن عملية التأخير في الإطلاق أو الاستمرار وما إلى ذلك!!
جريدة الرياض | زيارة هيئة حقوق الإنسان للسجون
المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تعاون المؤسسات الحكومية لتقديم الحقائق عن حقوق الإنسان في المملكة؛ مثبتة بالأرقام والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي يؤمن بها الغرب أكثر من أي انطباعات أو تعابير إنشائية لا ترتقي لمشروع التصدي لتلك الحملات. مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهو اجتهاد بعض الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن قضايا مجتمعية ذات أهمية في ملف حقوق الإنسان، وتتحول تلك المعلومات إلى مصدر تعتمد عليه جهات خارجية في الحكم والتنبؤ، وبالتالي الاتهام واللوم للمملكة، رغم أن المعلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من أساسها، وهنا لا بد من تدخل جهات عليا لتقنين تلك الأرقام والإحصاءات، واعتماد هيئة الإحصاءات العامة مصدراً لها، أو على الأقل مرجعاً لها قبل صدوره من الجهة نفسها، من خلال عملية ربط إلكترونية؛ لنصل في النهاية إلى مرجعية واضحة، وغير متفاوتة، ولا تتأخر عن الرد في الوقت المناسب.
جريدة الرياض | حقوق الإنسان والإحصاء..!
دعت هيئة حقوق الإنسان في المملكة كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال للأطفال إلى تبليغ إحدى الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم 1919، الشرطة على الرقم 999، خط مساعدة الطفل على الرقم 116111، هيئة حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين).
شيء للوطن
خبر صحفي نشر خلال الأسبوع الماضي تضمن أن مديرية السجون في المملكة أكدت أنها بصدد دراسة تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون. وهذا التأكيد جاء خلال لقاء تم بين قيادات المديرية العامة للسجون برئاسة سعادة مدير عام السجون مع مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات كما تضمن الخبر أن هيئة حقوق الإنسان طلبت من مدير عام السجون إيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا.. وأن مرحلة الحبس يجب أن تكون للمحكوم فقط بأحكام قضائية.. ومدير عام السجون رحب بهذه الآلية وهذه الخطوة التي يؤمل فيها إن شاء الله أن تخفف من أعباء السجون.. إلا أن مسؤولي السجون أكدوا في هذا اللقاء أن ما يعوق ذلك هو أمر الإطلاق الذي يجب أن يصدر من قاضي المحكمة. جريدة الرياض | زيارة هيئة حقوق الإنسان للسجون. حقيقة مثل هذا اللقاء من المؤكد أنه لقاء له إيجابيات كثيرة منتظرة ، وخطوة لعمل تنظيمات مفقودة ومطلوبة خاصة في أحد وأهم جوانب العمل الأمني!! لكن يبدو ان الخبر يحمل نوعاً من التباين.. فهيئة حقوق الإنسان تتحدث عن قضية ( الإيقاف على ذمة التحقيق) ومسؤولو السجون يتحدثون أن المعوق في ذلك هو أمر الإطلاق الذي يصدر من القاضي.. والمعلوم أن القاضي لا يصدر أمرا بإطلاق إلا في قضية محكوم فيها شرعاً وهذه مسألة مختلفة عن قضية التوقيف على ذمة التحقيق التي تتحدث عنها الهيئة وفق صياغة الخبر المنشور.. والمعلوم أيضاً أن قضية أمر الإطلاق لموقوف على ذمة التحقيق من اختصاص المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام!!
حكم استخدام الرموش الصناعية - العلامة صالح الفوزان حفظه الله - YouTube
حكم استخدام الاعضاؤ التناسلية الصناعية بلاك بورد
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 86 -87)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد... عضو
صالح الفوزان... عضو
عبد العزيز آل الشيخ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
الحمد لله. المسلم ينبغي أن يكون عفيفا في سائر تصرفاته سواء منها ما يتعلق بالأفعال أو الأقوال ، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المراد المشروع إلا بذكر شيء مما يستحي من ذكره فلا بأس كما جاء في بعض روايات حديث ماعز حيث صرّح النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الألفاظ التي ليس من عادته أن يصرّح بمثلها. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ولم تكن تلك الألفاظ محرمة كالسب والشتم فعدم التصريح أولى وتكون حينئذ من قبيل المكروه ، والكراهة عند أهل العلم نزول بأدنى حاجة ، فعليه لا بأس حينئذ بقول ما ذكر في السؤال إذا لم يتعدّ الزوجين إلى الأولاد وغيرهم.