تتميز المملكة العربية السعودية بوجود التضاريس المتنوعة فيها ويعد هذا عاملاً مهماً في التوزيع السكاني في المملكة السعودية، ففيها مناطق ساحلية ومناطق جبلية كما يوجد فيها مناطق داخلية، ويعبر عن التوزيع السكاني بالنسبة إلى المنطقة الجغرافية بمصطلح الكثافة السكانية والتي تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، فالصحراء يقل فيها عدد السكان بينما يزداد عددهم في السواحل. توزيع عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب الفئات العمرية
يبلغ نسبة سكان المواطنين السعوديين حوال 69. 9% من المجموع الكلي لعدد السكان. تبلغ نسبة الذكور فيها حوالي 50. توزيع السكان في السعودية. 9%. تبلغ نسبة الإناث 49. 1%.
وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة - منصة رمشة
يعتمد توزيع الكثافة على العلاقة بين عدد السكان والمساحة، حيث تبلغ الكثافة أعلى معدلاتها بمحور يبدأ من الجنوب الغربي مارًا بالغرب، ثم تتناقص الكثافة بمحور يتجه إلى الوسط، فتصل إلى أدناها باتجاه الشرق فالشمال ثم الشمال الغربي. وتضم مناطق المحور ضئيل الكثافة مساحات صحراوية شاسعة خالية من السكان. ويُلاحَظ أن الكثافة الحسابية تعطي فكرة سريعة عن العلاقة العامة بين المساحة وعدد السكان، لكنها ليست مؤشرًا دقيقًا، ومن أجل رصدٍ أدقّ للعلاقة بين السكان والأرض يُستخدم مقياس الكثافة الإنتاجية؛ أي قسمة عدد السكان على الأرض المزروعة التي قدَّرتها وزارة الزراعة بنحو 525000كم ، وبحسب هذا المقياس فإن المعدل يرتفع إلى 43 نسمة / كم عام 1425هـ / 2004م.
والفئة ما بين الخمسة سنوات، وحتى التسعة تكون اثنان مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون. وفي الفئة ما بين العشرة وحتى الأربعة عشر تكون نسبة السكان هي اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمس وعشرون. وما بين الخمسة عشر وحتى التاسعة عشر تكون النسبة اثنان مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون. والفئة ما بين العشرون حتى أربعة وعشرين، تكون اثنان مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف، وستمائة أربعة وتسعون. ما بين الخمسة وعشرون وحتى التسعة وعشرون تكون النسبة ثلاثة مليون ومائتان وست وستون ألف وسبعمائة وإحدى عشر. وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة - منصة رمشة. ما بين الثلاثون وحتى الأربعة وثلاثين، تكون النسبة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون. ما بين الخمسة وثلاثون، وحتى التسعة وثلاثون تكون ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة ألف ومائتان واحد وثلاثون. ما بين أربعون وحتى أربعة وأربعون، ثلاثة ملايين، وثلاثة مائة وستة عشر ألف وخمسمائة وسبعة. من خمسة وأربعين وحتى تسعة وأربعين تكون اثنان مليون وأربعمائة وستون ألف. من خمسين وحتى أربع وخمسون تكون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف. من خمسة وخمسون وحتى تسعة وخمسون تكون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف.
إن الضوابط قد نصت على توثيق كل الملكيات
المشاعة إلى كافة الشركاء "ملاك العقار" بصك واحد
ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد ، على أن يتم
تزوّيد كل مالك بنسخة من الصك يحوي عبارة: "تعد كل مساحة العقار مشاعة فيما بين
المُلاك و التي تكون غير محددة بجزء معين من العقار ولا يفرز أو يجزّأ إلا بعد أن
يتم إكمال المتطلبات النظامية ". على أن يكون
ذلك تبعا للنموذج المُعد لهذا الشأن بالنظام الإلكتروني تبعا للضوابط. إذ إن تلك الإجراءات تطبّق على الصكوك المشتملة
على ملكيات مشاعة حتى لو كانت صادرة قبل التاريخ هذا
و
ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً كما و يتم إثبات نسب تملك
باقي الشركاء حسب الإجراءات المشار لها ضمن الضوابط ، في الختام نقول انه من الصعب اثبات أرض بدون صكولكن هذا لا يمنع من التواصل مع ميثاق.
مكتب ميثاق الحقوق لتحصيل الديون
والحديث في هذه الزاوية القانونية عبر "أثير" جاء بسبب ما لمسناه في الواقع العملي بأروقة المحاكم، وكذلك نص المادة (23) مكررا من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) وتعديلاته، والتي نصت بـ: "لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل جهات القضاء المختصة، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (16) مكررا والتظلم منها وفقا للمادة (16) مكررا (1) من هذا القانون. كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء، أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرا من قبل الأول من يناير 1970م. "
…"
وتنص المادة (16) مكررًا (1) على أن: "تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا. وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدورها. ويعتبر مضي المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (60) ستين يوما من صدور القرار وعدم الرد".